وکیل شهرداری تهران و دیگر شهرها، فردی مجرب و متخصص در امور و دعاوی مرتبط با شهرداری است. تسلط بر قوانین و چهارچوب ساختاری شهرداری و سایر قوانین مرتبط با ادارات دولتی موجب می شود تا در صورت ضایع شدن حقوق، بتوان نسبت به مطالبه آن طبق موازین قانونی اقدام نمود. مسعود فریدنی (وکیل متخصص شهرداری) همراه و همیار شماست.
اگر به دنبال اعاده حقوق خود در شهرداری و دیوان هستید با من تماس بگیرید.
شهرداری یکی از سازمان های عمومی وابسته به دولت محسوب می شود که به تصریح قانون دیوان عدالت اداری، محل و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات و تصمیمات خلاف قانون آن، دیوان عدالت اداری است. قوانین و مقررات وکیل شهرداری از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردارند. دعاوی و امور مربوط به شوراهای اسلامی شهرها، شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 5 و شکایت از طرح تفصیلی نیز جزو دعاوی و مباحث مرتبط با شهرداری هاست. در صورت عدم تسلط به قوانین و مقررات حوزه شهرداری قادر نخواهیم بود از حقوق خود دفاع نماییم. افرادی با عنوان وکیل شهرداری فعالیت می کنند که بر قوانین شهرداری تسلط داشته و این توانایی را دارند که از حق و حقوق شما به نحو مناسبی دفاع نمایند.
مفهوم حق و حقوق قبل از شهرنشینی و ایجاد اجتماعات شهری وجود داشته است. پس از ایجاد شهرها وجود سازمانی که متولی شهر و اداره کننده آن باشد احساس شد و بنابراین شهرداری تشکیل گردید. وکیل دعاوی شهرداری نیز پیرو وظیفه قانونی خویش در مقام اعمال قوانین و تامین و حفظ منافع عمومی برآمده و اینجاست که در بسیاری از موارد حفظ و یا اعمال حقوق عمومی با حقوقی خصوصی در تعارض واقع گردیده و اختلافات و دعاوی اشخاص با شهرداری نمایان می گردد.
در بررسی دعاوی و اختلافات مربوط به وکیل دعاوی شهرداری می توان به این حقیقت پی برد که در کنار منابع عمومی حقوق از قبیل قوانین، آئین نامه ها، آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که نقش قاعده سازی و قاعده گذاری در این حوزه را نیز دارند، منابع خاص و ویژ ه ای نیز وجود دارند که در برپایی نظم و تعیین شکل و محتوی نظم شهری، ایفای نقش می نمایند. واقعیت این است که این منابع خاص مبادرت به وضع قواعدی می نمایند که نمی توان صرفاً به آنها به عنوان یک آئین نامه اجرایی و یا تسهیل کننده اجرای قوانین نگریست، بلکه مقرراتی که این منابع و مراجع تولید می نمایند گاه چیزی کمتر از قوانین مجلس ندارد و گاه محدودیت هایی را که این مقررات نسبت به حقوق مالکانه ایجاد می نمایند را چیزی جز قوانین مقید کننده و مخصص مقررات عام، نمی توان نامید.
دعاوی ، امور و مسائل و کارهای حقوقی شهرداری از گستردگی زیادی برخوردارند. برخی از این دعاوی در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرند. دسته ای دیگر در دادگاه های حقوقی و برخی نیز در دادگاهها و دادسراهای کیفری که در زیر اِجمالاً بدان ها می پردازیم:
خدمات مشاوره و پذیرش پرونده های شهرداری و دیوان عدالت اداری همه شهرها توسط اینجانب، قابل انجام است. بنابراین اگر در شهری غیر از تهران نیز حضور دارید می توانید بدون مشکل و با اطمینان خاطر با من تماس بگیرید.
شماره تماس: 09123978117
برای دسترسی به خدمات حقوقی دیگر بر روی گزینه های مقابل کلیک کنید.
برخی از مواردی پرتکراری که وکیل شهرداری در آن تخصص دارد:
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را می توان عالی ترین مرجع در حوزه حقوق شهری به حساب آورد. حتی ممکن است این شورای عالیه نیز در تصمیمات و مصوبات خود، موازین قانونی را رعایت ننماید. مرجع رسیدگی به شکایت از مصوبات شورای یاد شده نیز دیوان عدالت اداری است. برای نمونه ممکن است در بازنگری طرح جامع، ملکی که داخل محدوده شهر و دارای پروانه تجاری بوده است به خارج از محدوده و در بافتی قرار گیرد که یا فاقد کاربری است یا کاربری آن کشاورزی است، مالک یا وکیل او در این باره می تواند دعوی ابطال مصوبه شورا را مطرح نماید.
کمیسیون ماده پنج، مرجع قانونی تغییر کاربری اراضی شهری است. با این حال ممکن است تصمیمات کمیسیون اخیر موجب نقض حقوق مکتسبه اشخاص گردد و یا کمیسیون ماده پنج،خارج از چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود اقدام نموده و اتخاذ تصمیم نماید. در این شرایط می توان به مصوبات کمیسیون بسته به موردی یا فراگیر بودن به ترتیب در شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت نمود.
کمیسیون ماده 77 مرجع رسیدگی به اختلافات واقعه بین شهرداری و شهروندان در مورد عوارض وبهای خدمات است. کمیسیون یاد شده دارای رسیدگی یک مرحله ای است. رای کمیسیون قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در مواردی که رای کمیسیون به استناد مصوبه شورای شهر صادر شده است، شکایت از مصوبه شورا، البته به فرض غیر قانونی بودن آن توصیه می گردد. شکایت از رای کمیسیون ماده 77 در دیوان عدالت اداری از دیگر خدمات این دفتر است.
بیشتر شکایاتی که از مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مطرح می شود، مربوط به تعرفه های عوارض سالیانه تصویبی شوراهاست. برای نمونه، شورا مبادرت به وضع عوارضی می نماید که وضع آن غیر قانونی است. با بررسی آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاهد ضعف عملکرد شوراها و وضع عوارضی هستیم که سابقاً به دفعات در دیوان ابطال شده اند.
پرداخت بهای یا به عبارت دقیق تر، خسارت املاک واقع در طرح های شهرداری نیز از جمله دعاوی است که علیه شهرداری ها مطرح می گردد. البته روال دادگاه های حقوقی بر این است که تا قبل از اجرای طرح، حکم محکومیت شهرداری به پرداخت خسارت را صادر نمی نمایند. پرداخت خسارت ناشی از عقب نشینی وتعریض نیز زیر مجموعه همین دعواست.در عمل شهرداری ها یا تمایلی به پرداخت خسارت عقب نشینی نیستند و یا تلاش می نمایند تا با اعطای تراکم رضایت مالک را جلب نمایند.
ممکن است شهرداری،بدون وجود طرح مصوب مبادرت به غصب ملک اشخاص نمایند. در این مورد اقدام حقوقی و قضایی همان راه کار جاری در مورد سایر اشخاص است یعنی مالک می تواند دعوی خلع ید را علیه شهرداری مطرح نماید. چون تصرفات شهرداری،غاصبانه بوده است، صدور حکم بر محکومیت شهرداری نسبت به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز ضروری است هر چند که برخی دادگاه ها طی رویه ای قابل انتقاد فقط حکم بر خلع ید صادر می نمایند.
پروانه ساختمانی صادره از سوی شهرداری ممکن است خلاف طرح تفصیلی باشد و باعث اشرافیت یا سایه اندازی به ملک مجاورین گردد و یا اینکه فرضاً ملک، مشاعی است و شهرداری بدون رضایت سایر شرکاء،پروانه را به نام یک یا چند شریک صادر نموده باشد، در این شرایط می بایست علیه شهرداری به علت صدور پروانه بدون رعایت ضوابط طرح تفصیلی و مقررات احتمالی دیگر طرح شکایت نمود.
ممکن است طرف قرارداد شهرداری به دلایل قانونی و قراردادی مدعی بطلان ،فسخ ،اقاله یا انفساخ قرارداد باشد. در این موارد ضمن توجه به موارد صلاحیت کمیسیون ماده 38 بایستی بین به مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به این دعاوی و مصلحت موکل توجه نمود. توافق نامه های منعقده بین شهرداری و مالکان در مورد موضوعاتی مانند افراز و تفکیک و تغییر کاربری، یکی از مهم ترین اختلافات حقوقی بین شهروندان و شهرداری در خصوص مسائل قراردادی است.
تخلف شهرداری در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. همچنین اگر در موقع انعقاد قراردادها از قوانین ومقررات تخلف شود،به این دعوی نیزدر دیوان عدالت اداری رسیدگی می گردد. حتی مطالبه خسارت ناشی از تخلف شهرداری از قوانین و مقررات نیز بر اساس اصلاحیه سال 1402 قانون دیوان عدالت اداری در دیوان قابل رسیدگی است.
اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده صد شهرداری خواه رای از کمیسیون تجدیدنظر صادر شده باشد و خواه رای کمیسیون بدوی ای باشد که به واسطه عدم اعتراض قطعیت یافته باشد،از جمله مهم ترین شکایات علیه شهرداری است. طرح صحیح دادخواست، تنظیم متن آن و ثبت شکایت در مهلت قانونی، نکات مهم و تعیین کننده پرونده های ماده صد در دیوان عدالت اداری است. پذیرش وکالت کلیه شهروندان سطح کشور در خصوص اعتراض به آرای قطعی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب،جریمه سنگین و خلاف قانون، تعطیلی محل کسب و… از جمله خدمات تخصصی حقوقی این دفتر می باشد.
یکی از خدمات تخصصی این دفتر در حوزه دعوی شهرداری،شکایت از شهرداری به علت خودداری از صدور پروانه ساختمانی است. در مواردی مانند قرار گرفتن ملک در طرح های عمومی و عمرانی، شهرداری ها از صدور پروانه اختمانی خودداری می نمایند. در این شرایط می توان دعوی الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی را با رعایت مقدمات وتشریفات اولیه آن و احراز اینکه شرایط صدور پروانه محقق است، علیه شهرداری مطرح نمود.
در مواردی شهرداری بدون مجوز قانونی مبادرت به تصرف املاک اشخاص می نماید و مشکل از جایی شروع می شود که مالک،فاقد سند مالکیت رسمی و یا لااقل حکمی قضایی است که مبین مالکیت وی باشد. در چنین شرایطی با وجود ارکان دعوی رفع تصرف عدوانی، می توان مبادرت به طرح این دعوی نمود. و از شهرداری رفع تصرف نمود.
آدرس های مفید و مرتبط: شهرداری تهران ، شهرداری کرج ، شهرداری مشهد ، شهرداری اصفهان ، شهرداری تبریز