شرایط دریافت خسارت قراردادی و انواع آن در حقوق ایران

شرایط دریافت خسارت قراردادی اعم از آنکه خسارت به صورت وجه التزام و مقطوعاً مورد توافق قرار گرفته باشد یا خیر،تفسیر مختصر ماده 230 قانون مدنی و شرح ارکان دعوی مطالبه خسارت قراردادی و تفاوت آن با خسارت تاخیر در تادیه و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد بدون ورود ضرر را در مقاله زیر به اجمال بررسی می نماییم:

1-مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی

شرایط دریافت خسارت قراردادی در جایی که خسارت مورد قرارداد در قالب وجه التزام قراردادی است را بر اساس ماده 230 قانون مدنی می توان چنین ارائه داد.

ماده 230 قانون مدنی بیان داشته است: « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.»
بنابراین:
1-1 وجه التزام قراردادی خسارتی مقطوع در قرارداد است و دادگاه نبایستی در میزان آن دخالت نماید.
2-1علی رغم غیرقابل تغییر بودن خسارت وجه التزام و ممنوعیت دادگاه از ورود به بحث کم و زیاد نمودن خسارت قراردادی که از دقت در ظاهر ماده 230 به روشنی فهمیده می شود؛در مواردی مانند آنکه خسارت وجه التزام مبلغ سنگینی است و موجب تحمیل مالی فراوان به محکوم علیه(متعهد) می گردد، آرایی مبنی بر کاستن و در واقع تعدیل مبلغ خسارت صادر شده است.

شایان ذکر است که رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دویان عالی کشور در ارتباط با همین مباحث مقرر داشته است:

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
3-1 خسارت وجه التزام قراردادی ممکن است بابت تاخیر در انجام تعهد تعیین گردد و یا بابت عدم انجام تعهد.
4-1در مواردی مفاد توافق طرفین قرارداد در خصوص اینکه خسارت بدل انجام تعهد است(جایگزین تعهد اصلی است )یا توامان با تعهد اصلی مورد قرارداد قابل مطالبه و جمع می باشد؛ مبهم است و موجب صدور آرای متفاوتی گردیده است.
5-1 بر خلاف اصل کلی که مطالبه خسارت را فرع بر ورود ضرر و زیان می داند،در خسارت مقطوع قراردادی(وجه التزام) نیازی به اثبات ورود خسارت نیست.بنابراین مطالبه خسارت بابت وجه التزام قراردادی تاخیر یا عدم انجام تعهد بدون ورود ضرر مانعی ندارد.
6-1 در فرضی که تاخیر در انجام تعهد و تخلف از قرارداد و عدم انجام تعهد ناشی از رخدادی باشد که تحت اراده متعهد نیست و حادثه مورد نظر قابل پیش بینی نبوده و متعهد نیز توان و امکان رفع آن حادثه را نداشته باشد،خسارت وجه التزام قراردادی قابل مطالبه نیست.

2-شرایط دریافت خسارت قراردادی تخلف از انجام تعهد

گاهی در قرارداد راجع به خسارات ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد توافقی انجام نگرفته است.
آیا عدم تعیین وجه التزام قراردادی مانع از تعلق خسارت به متعهد له (کسی که به نفع او تعهد شده است مانند مالک یا مشارکت دهنده در قرارداد مشارکت در ساخت بابت احداث بنا در تاریخ معین) می گردد؟

در پاسخ به این سوال می توان به ماده 226 قانون مدنی استناد نمود که بیان می دارد: «در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت‌معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.»
بنابراین با جمع شرایط مندرج در این ماده ولو آنکه خسارت مقطوع قراردادی(وجه التزام) تعیین نشده باشد،می توان ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد را از متخلف دریافت نمود.

بر خلاف وجه التزام قراردادی در مورد شرایط دریافت خسارت قراردادی تخلف از انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن ،بایستی ثابت گردد که به متعهدله زیان وارد شده است و این زیان ناشی از تخلف خوانده دعوی از اجرای تعهدات قراردادی بوده است.

در جایی ممکن است زمان انجام تعهد در قرارداد تعیین کننده و در اصطلاح حقوقی «قید» تعهد باشد در این فرض چنانچه متعهد در موقع تعیین شده از اجرای قرارداد خودداری نماید،تنها می توان خسارت عدم انجام تعهد را مطالبه نمود.

در حالی که علی الاصول مطالبه توامان اصل تعهد و خسارات ناشی از تاخیر یا عدم انجام آن با احراز شرایط پیش گفته،مانعی ندارد. در مورد خسارات ناشی از عدم انجام تعهد نیز استناد به فورس ماژور باعث معافیت از پرداخت خسارت می گردد.

3-شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه چیست؟

خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی از جهاتی با خسارت تخلف از انجام تعهد (عدم از خسارت مقطوع و غیرمقطوع) متفاوت است. در این ماده می خوانیم:
«در دعاوی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»
بنابراین در خسارت تاخیر تادیه:
1-3 موضوع تعهد دین پولی مسلّم است و بدهی که محل مناقشه باشد مشمول ماده بالا نیست.
2-3 در این مورد طلبکار بایستی طلب خود را مطالبه نماید و بهترین و مطمئن ترین راه مطالبه نیز ارسال اظهارنامه رسمی است.
3-3 میزان خسارت نیز بر اساس تورم و شاخص سالانه که توسط‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت.
4-3 یکی از شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت است.
5-3 بر خلاف وجه التزام قراردادی در خسارت تاخیر تادیه تنها بر اساس کاهش ارزش پول و تورم و شاخص سالانه با احراز شرایط پیش گفته خسارت تعیین می گردد.
6-3 در خسارت تاخیر تادیه که ناشی از دیون پولی است ورود خسارت با احراز شرایط موضوع ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی مفروض است و بر خلاف خسارت تخلف از انجام قرارداد نیازی به اثبات وقوع خسارت نیست و از این جهت خسارت تاخیر تادیه به خسارت مقطوع قراردادی(وجه التزام قراردادی) شباهت دارد.

آنچه بیان شد نوشتاری کوتاه در مورد شرایط مطالبه انواع خسارات قراردادی در حقوق ایران و مبحث جانبی خسارت تاخیر تادیه بود.

مطمئناً مباحث حقوقی مربوط به کیفیت درج شرط وجه التزام قراردادی و شروط محدود کننده یا ایجاد کننده مسئولیت و تفسیر حقوقی و قضایی شروط ضمن عقد از گستردگی خاص خود برخوردار است که در این باره بهره بردن از خدمات وکیل متخصص امور ملکی و قراردادها کمک شایانی به طرفین قرارداد خواهد نمود.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) در خصوص شرایط دریافت خسارت قراردادی و انواع آن در حقوق ایران تدوین گردیده است.