کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری،اختیارات،اعضاء و شکایت از رای

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری از جمله کمیسیون های مهم شهرداری است که توضیحاتی در خصوص آن ارائه می نماییم.

حتماً می دانید که شهرداری ها برای اداره امور شهر از شهروندان و مالکین املاک و حتی وسایل نقلیه به عناوین مختلف وجوهی بابت عوارض دریافت می نمایند. برای نمونه از کسبه، عوارض کسب و پیشه دریافت می شود و از مالکین املاک ،عوارض نوسازی و از مالکان خودروها عوارض خودرو دریافت می گردد.

این عوارض به استناد قوانین و مقررات مختلفی وضع شده و بسیاری از عناوین عوارض نیز توسط شوراهای اسلامی شهرها وضع می گردد.

به موجب ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401/4/1 :

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.

تبصره ۱

الف- درآمد از عوارض محلی:

وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تأیید شورای عالی استانها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می شود.

وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می باشد و مشمول یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهدبود.

  مودیان یعنی اشخاصی که اخطاریه پرداخت عوارض از سوی شهرداری به آنها ابلاغ می شود و یا در موقع نقل و انتقال اموال خود ،پرداخت عوارض بدانها اعلام می گردد، ممکن است به عوارض مورد نظر معترض باشند. گاهی ممکن است عوارض مورد نظر را از اساس غیرقانونی بدانند.برای نمونه شورای شهر مصوبه ای را به شهرداری جهت وصول عوارض ابلاغ نموده که به زعم مودی خلاف قانون است. و گاه ممکن است مودی به میزان عوارض معترض باشد و محاسبه آن را ناعادلانه و یا ناشی از اشتباه بداند. در این موارد بایستی مرجعی به این اختلافات رسیدگی نماید. این مرجع کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است.

مطالب مهم و کلی راجع به کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری

1-مستند قانونی تشکیل کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
همان طور که از نام کمیسیون مورد بحث بر می آید،منشأ قانونی کمیسیون،ماده 77 قانون شهرداری است که متن آن بعد از اصلاحیه سال 1392 به قرار زیر است:
ماده ۷۷ – رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر‌ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هائیکه طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم ‌الاجرا به وسیله‌اداره ثبت قابل وصول می‌باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در‌نقاطیکه سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را بنمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده ‌انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۱)
شایان ذکر است اصلاحیه سال 1392 ماده 77 به این شرح است:
قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده ـ در سطر اول ماده (۷۷) قانون شهرداری بعد از کلمه «عوارض» عبارت «و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن» اضافه می‌شود.

ملاحظه می نمایید که در سال 1392 بهای خدمات نیز در ماده 77 مورد حکم قرار گرفته است.
کارمزدی است که شهرداری، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداریها و یا دهیاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم، وصول می کنند. (بند ب تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها )
در سال های اخیر بسیاری از پرونده های مطرح شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با محوریت شکایات متعدد از شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع بابت وضع عوارض غیرقانونی تشکیل شده است.
که در این مورد با توجه به تخصصی و بعضاً پیچیده بودن مباحث حقوقی و شهرسازی ، بهتر است از خدمات وکیل شهرداری استفاده شود.

2-اختیارات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
فلسفه تشکیل کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری حل اختلاف و صدور رای در مورد عوارض یا بهای خدمات اختلافی است.
تا قبل از اصلاحیه سال 1392 کمیسیون تنها مجاز رسیدگی به اختلافات مربوط به عوارض بود ولی بعد از اصلاحیه مورد نظر به اختلافات بین مودی و شهرداری در مورد بهای خدمات نیز رسیدگی می نماید.
هر چند کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در شهرداری تشکیل می گردد ولی چون شخصیت حقوقی مجزایی از شهرداری دارد و اساساً شهرداری یا شرکت های وابسته به آن یکی از طرفین منازعه مربوط به عوارض و بهای خدمات می باشند درنتیجه اصول بی طرفی و استقلال که در همه دادرسی ها لازم الرعایه است بایستی در روند رسیدگی و نهایتاً تصمیم گیری اعضای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اِعمال گردد.
طبیعی است که کمیسیون بایستی به ادله طرفین رسیدگی و رای مستدل و مستندی صادر نماید.

3-ترکیب اعضای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
هیاتی سه نفره شامل نماینده ای از طرف وزارت کشور، یک نفر از جانب قوه قضاییه و یک نماینده از طرف شورای شهر ترکیب کمیسیون می باشند.

4-کمیسیون به مثابه مرجع شبه قضایی
هر چند کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ،از نظر تشکیلاتی زیرمجموعه قوه قضاییه نیست و مرجع قضایی به عنوان خاص تلقی نمی شود با این حال در موضع اختلاف شهرداری و مودی یعنی عوارض و بهای خدمات ،رسیدگی و رای صادر می نماید و این عملکرد قرین معنای قضاوت است.
از همین رو به مودی حق داده شده که به رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری اعتراض نماید.که در بند آتی با تفصیل بیشتر در این باره بحث را پیش می بریم.

5-اعتراض به ر ای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

بر اساس تبصره ۲ (الحاقی 1402/2/10) به ماده سه قانون دیوان عدالت اداری:  شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون پرونده های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.

بیشتر بدانید: نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 و رای صادره

بنابراین بر خلاف گذشته اولاً-رسیدگی به رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری به صورت یک مرحله ای است و ثانیاً-شهرداری و دیگر مراجع عمومی و دولتی نیز می توانند در دیوان عدالت اداری به رای کمیسیون در مهلت قانونی شکایت نمایند.

6- نحوه اجرای رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
رای کمیسیون مانند اسناد رسمی لازم الاجرا در اداره ثبت قابل استناد و اجراست.داشتن حق اعتراض به رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری به معنای ایجاد وقفه در اجرای رای نخواهد بود.
تنها در فرض گرفتن دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای کمیسیون از دیوان عدالت اداری، رای صادره تا زمان تعیین تکلیف موضوع در دیوان، متوقف و پس از آن نیز با توجه به نقض یا عدم نقض رای کمیسیون توسط دیوان،اقدام قانونی لازم انجام می پذیرد.
در واقع رای کمیسیون بعد از صدور قطعی و لازم الاجراست.

بیشتر بدانید: کمیسیون مشاغل مزاحم
در پایان اعلام می گردد مباحث مربوط به عوارض و بهای خدمات شهرداری و کمیسیون ماده 77 از گستردگی نسبتاً زیادی برخوردارند و بهتر است از خدمات وکلای دارای تجربه در دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری بهره برداری نمایید.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور شهرداری ) به عنوان کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری،اختیارات،اعضاء و شکایت از رای تدوین گردیده است.