مطالبه خسارت از کارمندان دولت : مرجع صلاحیت و معیار توجه مسئولیت

مطالبه خسارت از کارمندان دولت، موضوعی است که از نظر اینکه کارمندان در چه صورتی شخصاً مسئول جبران خسارت هستند و در چه مرجعی به دعوی زیان دیده رسیدگی می شود، قابل بررسی است.

باید دانست که:

1-ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته است:

کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص ‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و ‌موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور بپرداخت خسارات نخواهد بود. ‌

بنابراین می توان گفت که:

1-1 در چنین مواردی اصل بر مسئولیت کارمندان است مگر اینکه مشخص شود خسارت وارده ناشی از کاستی های سازمان مربوطه است که در اینجا دولت یا نهاد مورد نظر بایستی خسارت را جبران نماید.

2-1 در مورد اعمال حاکمیت، چه بسا زیانی به اشخاص وارد شود ولی در این موارد، نه مامور دولت دارای مسئولیت است نه دولت.

طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری: امور حاكميتي: آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود.

2-بر اساس تبصره یک الحاقی به ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری:

رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

بنابراین می توان گفت:

1-2 اصل بر آن است که دادگاه های عمومی با توجه به قواعد صلاحیت محلی، شایستگی رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت را دارند.

2-2 اما در فرضی که خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف قانونی باشد، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

پیشنهاد می گردد در موقع طرح دعوی مطالبه خسارت از کارمندان دولت به مناسبت انجام وظیفه آنها، چه دیوان صالح به رسیدگی باشد و چه دادگاه، سازمان متبوع کارمند نیز طرف دعوی قرار گیرد و تشخیص اینکه خسارت ناشی و مستند به عمل کارمند است یا نقصان امکانات و تمهیدات اداره، به مرجع رسیدگی کننده محول گردد.

با ذکر توضیح بالا نظریه مشورتی مرتبطی در زیر درج می گردد.

نظریه مشورتی در مورد مطالبه خسارت از کارمندان دولت

استعلام

با توجه به تبصره ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 که دعوای مسؤولیت مدنی دولت را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و صلاحیت محاکم عمومی را در این خصوص تغییر داده است، آیا این تبصره شامل دعوای مسؤولیت مدنی علیه کارمندان خاطی هم می شود و با آنکه این دعاوی وفق قواعد عام درصلاحیت مراجع عمومی حقوقی است؟

پاسخ

با توجه به حکم مقرر در تبصره یک اصلاحی (۱۰/۲/۱۴۰۲) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مواردی که در نتیجه تخلف مأموران واحدها و دستگاههای موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی آنان با ترک فعل آنان از انجام وظایف مزبور خسارتی به اشخاص وارد آید. رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت وارده به طرفیت مأمور با مأموران متخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و شعبه دیوان در صورت احراز تخلف از حدود مقررات و وظایف قانونی و با اختصاصی و یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور و احراز ورود خسارت و رابطه سببیت بین تخلف و خسارات وارده وفق ماده ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، میزان طریقه و کیفیت جبران خسارت را مشخص و مورد حکم قرار می دهد؛ اما در خصوص خسارات وارده توسط مأموران فوق که ارتباطی به تصمیمات و با اقدامات اداری آنان ندارد و از حدود اختیارات و وظایف قانونی و اختصاصی آنان خارج است رسیدگی به دعوای مطالبه این خسارات از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.( نظریه مشورتی شماره 7.1402.267 مورخ 1402.6.4 )

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) با عنوان مطالبه خسارت از کارمندان دولت تدوین گردیده است.