نمونه دادخواست علیه شهرداری به دیوان عدالت اداری در خصوص کمیسیون ماده 100

📌 نمونه دادخواست علیه شهرداری؛ چرا شناخت ساختار از خود متن مهم‌تر است؟

دعاوی علیه شهرداری‌ها، به‌ویژه اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، از جمله دعاوی معمول دعاوی حقوق عمومی محسوب می‌شوند. در این دسته از پرونده‌ها، صرف استناد به قانون یا نقل مواد قانونی، تضمینی برای موفقیت نیست؛ بلکه نحوه طرح شکایت، تشخیص صحیح مرجع، شناسایی ذی‌نفعان، رعایت حقوق دفاعی و استفاده هوشمندانه از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نقش تعیین‌کننده دارد.

متن حاضر، نمونه‌ای واقعی از دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است که با توجه به شرایط خاص پرونده، ماهیت ملک، نوع فعالیت مستأجران، و ایرادات شکلی و ماهوی رأی صادره تنظیم شده و نهایتاً منجر به صدور حکم به نفع شاکیان گردیده است.

هدف از انتشار این نمونه، آموزش شیوه نگارش و تحلیل حقوقی صحیح دادخواست در دیوان عدالت اداری است، نه ارائه یک متن کلیشه‌ای برای استفاده بدون بررسی شرایط هر پرونده.

⚖️ در واقع، این دادخواست نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از دل قوانین شهرداری، حقوق شهروندی و اصول دادرسی اداری، دفاعی مستدل، منسجم و اثرگذار استخراج کرد.

دادخواست مورد نظر به قرار زیر است:

نمونه دادخواست علیه شهرداری به دیوان عدالت اداری با وکالت مسعود فریدنی

شاکی: 1-…. 2-…

وکیل شاکی: مسعود فریدنی

طرف شکایت: شهرداری تهران

موضوع شکایت و خواسته : بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای شماره … کمیسیون شماره 9 تجدیدنظر ماده 100 شهرداری  تهران و سپس نقض آن به جهات و دلایل مندرج در شرح دادخواست

شماره و تاریخ تصمیم : اجرای رای شماره … کمیسیون شماره 9 تجدیدنظر ماده 100 شهرداری  تهران

ضمائم و مستندات: وکالتنامه شماره … و …

شرح شکایت :ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و تحیت.

احتراماً و توکیلاً یا تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمیمه (پیوست یک)از ناحیه شاکیان به عرض می رساند: اولاً- ملک مورد دعوی در اجاره غیر است و تعطیلی محل موجب بروز خسارات فراوان به مستاجر می گردد و موکلین خواهان اضرار به مشارالیه نیستند لذا صدور دستور توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 بویژه در موضوع تعطیلی محل را استدعا دارم.

ثانیاً-رای مورد اعتراض کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری که در تایید رای بدوی کمیسیون صادر گردیده و در مورخ 1397/9/5 ابلاغ گردیده است(پیوست های دو تا پنج) از جهات عدیده شکلی ماهوی و به ترتیب و تفکیک زیر درخور نقض می باشد لذا ابطال آن را استدعا دارم:

1-ایرادات شکلی در ( نمونه دادخواست علیه شهرداری به دیوان عدالت اداری )

1-1 به موجب مندرجات روی و ظهر دو فقره سند مالکیت تکبرگی تقدیمی،موکلین به نحو بالمناصفه مالک رسمی ملک مورد دعوی هستند(پیوست های شش و هفت) در حالی که در آرای کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 نام هیچ یک از موکلین درج نگردیده است.و طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری،مهلت دو ماهه برای تعطیلی محل کسب بایستی به مالک و حتی مستاجر ابلاغ گردد و در تبصره یک ماده 100همان قانون مقرر شده با ارسال ابلاغیه به ذینفع(که مالک فرد اجلای آن است)مهلت ده روزه ای برای ارائه دفاعیه به ذینفع اعطا گردد.بنابراین رسیدگی کمیسیون ماده 100 شهرداری به طرفیت اشخاصی که دارای نفع و سمتی در خصوص ملک موکلین نیستند و دعوی متوجه آنها نیست،خلاف حقوق دفاعی مالک و ناقض اصل تناظر است و چنین رایی علیه موکلین در وضعی که طرف دعوی اداری کمیسیون ماده 100 نبوده اند،قابل اجرا نیست.پس می بایست مجدداً موضوع به طرفیت کلیه اشخاص ذینفع در کمیسیون رسیدگی شود.

1-2با تقدیم دو فقره اجاره نامه ،منعقده بین موکلین و خانم … (جهت دایر کردن مهد کودک) و آقای … (که در محل ملک مبادرت به دایر نمودن فعالیت و دفتر مطبوعاتی نموده است) ( اجاره نامه شامل پیوست های8تا15)؛ به عرض می رساند گویا در زمان بازدید ماموران شهرداری ،مستاجر نخست که در آنجا مهد کودک دایر نموده و این موضوع در رای کمیسیون ها تصریح شده است،متصرف بوده است.ولی توجهاً به تاریخ اجاره نامه آقای …،روشن است که در موقع صدور رای کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 مستاجر اخیر متصرف در ملک بوده است.در این باره به عرض می رساند:

الف) به موجب دادنامه وحدت رویه شماره 832مورخ 1384/12/21هیات عمومی دیوان عدالت اداری(پیوست های16و17) مستاجر مصداق مفهوم « ذینفع» در اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 است لذا ابلاغ موارد تخلف ساختمانی و حضور آنها در دادرسی کمیسیون مذکور،ضروری است در حالی که هیچ یک از مستاجرین مورد ابلاغ و خطاب کمیسیون قرار نگرفته اند حال آنکه در آرای کمیسیون به فعالیت مهد کودک تصریح شده است.

ب)بر اساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ،موضوع پلمپ و تعطیلی محل و دادن مهلت به مستاجر بایستی رعایت گردد که در مانحن فیه،این موضوع نیز توسط شهرداری و کمیسیون های ماده 100 مغفول مانده است.

1-3 با توجه به مراتب پیش گفته اساساً زمینه دفاع و پاسخگویی موکلین و مستاجرین فراهم نیامده است و بدون استماع دفاعیات اشخاص ذینفع ،حکم به تعطیلی ؛بویژه به ضرر مستاجری است که با گرفتن مجوز قانونی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پروانه فعالیت (پیوست18)فعالیت مطبوعاتی آرام،کم تردد و جذابی را در محل شروع نموده به نحویکه حتی مورد استقبال اهالی محل قرار گرفته است،موجه نیست.

2-دفاع ماهوی در (نمونه دادخواست علیه شهرداری به دیوان عدالت اداری )

2-1 در آرای کمیسیون ماده 100 مستند تخلف و رسیدگی،تبصره بند 24 ماده 100 قانون شهرداری عنوان شده است حال آنکه در این تبصره دایر کردن محل کسب یا پیشه و تجارت در منظقه غیرتجاری به عنوان تخلف معرفی شده است.ولی استفاده از ملک مسکونی به عنوان مهد کودک ،استفاده تجاری به حساب نمی آید زیرا:

-مهد کودک و آموزشگاه ها و مدارس ذاتاً خدمات آموزشی ارائه می نمایند و کاسبی و فعالیت تجاری تلقی نمی شوند.

-طبق دادنامه وحدت رویه شماره 715 مورخ 1393/5/27 که تصویر آن تقدیم می گردد(پیوست های19تا21) فعالیت های آموزشی و مدارس جزو مشاغل مزاحم تلقی نشده اند و مهد کودک نیز از این حیث مشابه آموزشگاه ها و مدارس است.و مزاحمتی ایجاد نمی نماید بلکه اتفاقاً مورد نیاز شهروندان محل است.

-مفاد مواد 2 و 31 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 1395/9/14 که اولاً-پیش دبستانی را نیز شامل می شود و ثانیا-موضوع احداث مراکز آموزشی در اماکن مسکونی تجویز شده است،موید آن است که قانونگذار در مقام تسهیل دایر نمودن چنین فعالیت هایی( ولو در اماکن مسکونی) در نقاط مختلف شهر برای تسهیل امور شهروندان است.

-به تصریح بخشنامه شماره 813/649329 مورخ 1392/6/13معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران : مهد کودک ،آموزشگاه ها و مدارس ابتدایی و راهنمایی از جمله مشاغلی هستند که می توانند در اماکن مسکونی مستقر و فعالیت نمایند.

2-2 در مورد موضوع استخر به عرض می رساند: مسقف نمودن استخر با پوشش قابل جابجایی و متحرک که صرفاً برای مصون ماندن از دید همسایگان مجاور انجام گرفته است نه احداث بنا محسوب می گردد و نه تغییر کاربری ،چون کاربری استخر همچنان پابرجاست.

3-2 در مورد فعالیت مستاجر فعلی به عرض می رساند:

الف)طبق پروانه فعالیت تقدیمی (پیوست 18)آقای … به عنوان مدیر مسوول موسسه فرهنگی هنری —- مبادرت به دایر نمودن موسسه ای مطبوعاتی در محل ملک نموده است.و این موضوع جزو موضوع فعلیت این موسسه است که در اساسنامه موسسه نیز بدان تصریح شده است.(پیوست 22)و به استناد ماده واحده قانون محل دفاتر روزنامه و مجله مصوب 1377/12/13 انجام فعالیت مطبوعاتی در اماکن مسکونی و استیجاری مجاز است.بویژه آنکه ملک مورد دعوی خانه ای قدیمی است و در مجتمع آپارتمانی واقع نشده تا اسباب زحمت مردم گردد.

ب)فعالیت مستاجر فعلی مشمول فعالیت ها و مشاغل موضوع قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 1389/2/22 و فهرست مشاغل خانگی مصوب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است.زیرا فعالیت ایشان در شمار فهرست مشاغل خانگی مصوب معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغالِ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (بخش نشریات مکتوب )نیز می باشد.پس نه تنها فعالیت ایشان نیز تجاری به حساب نمی آید بلکه بالعکس در راستای سیاست های اقتصادی دولت برای توسعه مشاغل زودبازده و خانگی است.در بند 4 ماده 7 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تصریح شده که برای اشتغال به مشاغل خانگی،نیازی به تغییر کاربری مسکونی نیست.فراتر از این حتی در ماده 11 قانون مذکور،شهرداریها مکلف به تامین مکان مناسب برای عرضه محصولات صاحبان مشاغل خانگی شده اند.

خلاصه و استدعا

با توجه به مراتب پیش گفته خصوصاً طرف دعوی قرار نگرفتن و عدم ابلاغ هیچ یک از ابلاغ ها به مالکین رسمی(موکلین)و مستاجران و نیز اساساً عدم شمول تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری بر فعالیت های مطبوعاتی،خدماتی ، آموزشی و مشاغل خانگی مانند آنچه مستاجران ملک، حسب مورد فعالیت نموده یا می نمایند،نقض و ابطال رای مورد اعتراض را خواستارم.

استدعا دارم توجهاً به آثار زیانباری که اجرای حکم تعطیلی محل برای مستاجر دارد مستنداً به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نظر به هزینه های فراوانی که مستاجر در ملک انجام داده است و موکلین از نظر وجدانی قصد کمک به ایشان را دارند و اینکه جبران خسارات ناشی از تعطیلی محل واقعاً بعید به نظر می رسد،نهایتاً مقرر فرمایید تا تعیین تکلیف نهایی موضوع،اجرای رای کمیسیون ماده 100 متوقف گردد.

با تشکر

مسعود فریدنی

وکیل منتخب شاکیان

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی حقوقی

🔍 درس‌های کلیدی این نمونه دادخواست چیست؟

1️⃣ رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ زمانی معتبر و قابل اجراست که کلیه اشخاص ذی‌نفع (مالک، مستأجر، متصرف) به‌درستی طرف دعوا قرار گرفته و ابلاغ قانونی شده باشند.

2️⃣ استفاده از ملک مسکونی لزوماً به معنای فعالیت تجاری نیست؛ فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، مطبوعاتی و مشاغل خانگی در بسیاری موارد از شمول تخلفات تغییر کاربری خارج‌اند.

3️⃣ دیوان عدالت اداری بیش از هر چیز به نقض حقوق دفاعی، اصل تناظر و رعایت تشریفات قانونی حساس است و همین ایرادات شکلی می‌تواند رأی کمیسیون را ساقط کند.

4️⃣ درخواست دستور موقت در دعاوی شهرداری، به‌ویژه در موارد پلمپ و تعطیلی محل، ابزاری حیاتی برای جلوگیری از ورود خسارات غیرقابل جبران است.

📌 بنابراین، موفقیت در اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، حاصل ترکیب دانش حقوق شهری، تسلط بر رویه دیوان عدالت اداری و نگارش حرفه‌ای دادخواست است؛ نه صرفاً استناد به یک نمونه آماده.

پرسش و پاسخ کاربردی درباره دعاوی شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰

❓ آیا هر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است؟

✅ بله. کلیه آرای قطعی کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰، در صورت وجود ایراد شکلی یا ماهوی، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند.

❓ آیا مستأجر هم حق اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ را دارد؟

⚖️ بله. طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مستأجر در زمره «ذی‌نفع» محسوب می‌شود و عدم ابلاغ رأی به او، موجب نقض رأی خواهد بود.

❓ آیا مهدکودک، آموزشگاه یا فعالیت مطبوعاتی، تغییر کاربری تجاری محسوب می‌شود؟

📚 اصولاً خیر. این فعالیت‌ها ذاتاً خدماتی و آموزشی هستند و طبق قوانین خاص، بخشنامه‌های شهرداری و آرای وحدت رویه، در بسیاری موارد مجاز به استقرار در اماکن مسکونی‌اند.

❓ اگر مالک در رأی کمیسیون اصلاً نام برده نشده باشد، تکلیف چیست؟

❌ چنین رأیی ناقض حقوق دفاعی مالک و مخالف اصل تناظر است و از مهم‌ترین جهات ابطال رأی در دیوان عدالت اداری محسوب می‌شود.

❓ در چه مواردی می‌توان دستور موقت گرفت؟

⏸️ هرگاه اجرای رأی کمیسیون (پلمپ، تعطیلی، تخریب) موجب ورود خسارت سنگین و غیرقابل جبران شود، امکان صدور دستور موقت وجود دارد.

❓ آیا استفاده از نمونه دادخواست آماده توصیه می‌شود؟

⚠️ خیر. هر پرونده شرایط خاص خود را دارد. استفاده کورکورانه از نمونه دادخواست، یکی از دلایل اصلی شکست در دعاوی دیوان عدالت اداری است.

ارتباط با وکیل شهرداری و دیوان عدالت

شما می توانید از هر نقطه از کشور جهت ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری به منظور شکایت از رای کمیسیون های مواد 100،77،مشاغل مزاحم،ماده 99،باغات و…مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،کمیسیون ماده پنج و شهرداری ها در خصوص ابطال طرح های جامع و تفصیلی و نیز مصوبات موردی و یا عام الشمول(فراگیر) مراجع پیش گفته و سایر دعاوی شهرداری ها با شماره تلفن 09123978117 (به نام مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری ) تماس بگیرید.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

مطالب مرتبط:

1- شکایت از شهرداری بابت صدور یا ابطال پروانه ساختمان

2-قرار گرفتن زمین در طرح فضای سبز و عدم اجرای آن

3-درباره کمیسیون ماده 5