دستور موقت در دیوان عدالت اداری یکی از تأسیسات قانونی است که در موارد بسیاری می تواند حقوق و منافع شاکی پرونده را به نحو بهتری تامین و تضمین نماید.
دستور موقت به این معنا که شاکی پرونده در خصوص موضوعی شکایت نموده که مربوط به اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظایف اشخاص و مراجع دولتی و موسساتی است که رسیدگی به شکایت از اقدامات و تصمیمات آنها و یا شکایت از اقدامات و تصمیمات مامورین آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است به هر حال در چنین مواردی اجرای این تصمیمات و اقدامات و آرا یا خودداری از انجام وظایف مورد نظر، بروز خسارات می شود که حتی در فرض صدور رای به نفع شاکی، جبران آنها یا غیر ممکن می گردد و یا حداقل جبران آنها دشوار می شود.
تصور نمایید که رای قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ یا کمیسیون ماده ۹۹ صادر شده و شاکی پرونده به این رای معترض است از طرفی آراء قطعی هیئت های اداری، بایستی اجرا شوند و فرصت و مهلت قانونی برای شکایت از این آرا در دیوان عدالت اداری مانع از اجرای آنها نمی گردد مگر اینکه از سوی دیوان عدالت اداری ،دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آنها صادر گردد و از سویی در مورد مسائل اخیر به طور میانگین در حال حاضر پرونده های این چنینی ۷ الی ۹ ماه رسیدگی می گردد حال سوال این است که چنانچه حسب مورد شهرداری یا دهیاری و استانداری مبادرت به اجرای رای تخریب نمایند و دیوان عدالت اداری رای به نقض صادر نماید و در نهایت طی رسیدگی مجدد، تخریب به جریمه بدل شود؛ چگونه می توان از شاکی جبران خسارت نمود؟! و یا اینکه پروانه ساختمانی بر خلاف طرح تفصیلی صادر شده و همسایه مجاور با دلایل موجهی مانند ایجاد اشرافیت و سایه اندازی بر خلاف ضوابط شهرسازی، دعوی ابطال پروانه را در دیوان مطرح نموده است در این پرونده ها اگر دستور موقت صادر نشود و یا شاکی متقاضی صدور آن نگردد چه بسا در حین رسیدگی پرونده در دیوان عدالت اداری، ساختمان مورد نظر تکمیل گردد و طبیعتاً تخریب بناها و سازه ها مخصوصاً سازه های پر هزینه و حجیم خسارات زیادی را به بار می آورد و لااقل از نظر روانی تخریب چنین سازه هایی سوال برانگیز می باشد.
لذا در موارد مورد اشاره و پرونده هایی مانند حکم اخراج صادره از هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری صلاح بر این است که اجرای آرا و تصمیمات مورد نظر و یا اقدامات مورد نظر متوقف گردند.
مطالب عرض شده بیانگر مبنا و فلسفه پیش بینی و وضع تاسیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری است درخواستی که برخلاف درخواست های دستور موقت دادگاه ها نیازی به سپردن تامین ندارد.
ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری
مستند اصلی دستور موقت در دیوان، ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که مقرر می دارد:
در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده(۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.
نقد رویه دیوان عدالت اداری در خصوص دستور موقت
متاسفانه در حال حاضر رویه های غیر منطقی و قابل انتقادی در دیوان عدالت اداری جاری است که فرضاً در مورد آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ تنها راجع به رای تخریب و مواردی از این دست با صدور دستور موقت موافقت می نمایند و در مورد حکم جریمه از صدور دستور موقت خودداری می کنند و یا اینکه در مورد تخلفات اداری غالباً در خصوص مجازات هایی مانند اخراج و انفصال دائم رای به دستور توقف حکم مورد شکایت صادر می شود و در خصوص مجازات هایی مانند کسر از حقوق و حتی انفصال شش ماه از خدمت از صدور دستور موقت خودداری می‌نمایند و رویه بر این است که چه در مورد صدور قبول دستور موقت و چه در مورد رد آن از فرم مخصوصی استفاده می شود که حداقل چنین وضعی در مورد رد دستور موقت قابل انتقاد است. زیرا در فرض نقض رای مورد شکایت یا محکومیت سازمان یا نهاد طرف دعوا درباره اقدامات و تصمیمات آنها، جبران خسارت اگر غیر ممکن نباشد لااقل دشوار است.
برای نمونه در مورد رای به جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ باید گفت ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه ماده صد ، تبدیل رای جریمه به حکم تخریب است و در عین حال ، شعبه رسیدگی کننده رای به رد دستور موقت صادر می نماید در حالی که دیوان عدالت اداری ممکن است رای جریمه را به دلایلی مانند نامتناسب بودن و یا غیر مستدل بودن رای نقض نماید و تا قبل از از رسیدگی مجدد کمیسیون صادر کننده رای مورد شکایت، حکم تخریب توسط شهرداری اجرا شود!!
با ذکر مقدمه بالا به بیان سوالات و مسائل اصلی به دستور موقت می پردازیم
نحوه درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری
دستور موقت را می توان ضمن دادخواست و یا بعد از ثبت دادخواست مطرح نمود درخواست دستور موقت اگر بعد از ثبت دادخواست انجام پذیرد به صرف ارائه لایحه نیز امکان پذیر است و نیازی به ارائه دادخواست نیست.
البته این درخواست بایستی تا قبل از ختم رسیدگی ارائه شود.
درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری فاقد هزینه است و برای صدور آن نیز هیچ تامین مالی و تعهدی اخذ نمی گردد.
دستور موقت اثری در اصل شکایت نداشته و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو و بی اثر می گردد شایان ذکر است که شعبه دیوان عدالت اداری در فرض صدور دستور موقت مستند به ماده ۳۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بایستی نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و اظهار نظر نماید در فرض طرح درخواست موقت مدیر دفتر بایستی پرونده را فوراً به نظر رئیس شعبه برساند و شعبه نیز مکلف است در این باره فوراً تصمیم گیری نماید در رویه جاری و فعلی شعب دیوان عدالت اداری معمولاً در فاصله زمانی دو تا ده روز از تاریخ ارجاع پرونده به شعبه و وصول فیزیک آن، در خصوص دستور موقت اظهارنظر می گردد گفتنی است بر اساس ماده ۳۸ قانون یاد شده : در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده(۱۰) این قانون نیست.
استنکاف از اجرای دستور موقت در دیوان عدالت اداری
گفتنی استکه به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید. البته قابل ذکر است که در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی‌کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.(ماده 40 قانون مذکور)
نمونه درخواست دستور موقت دیوان عدالت اداری
همان طور که عرض شد درخواست دستور موقت را هم می توان ضمن دادخواست مطرح نمود و هم بعد از ثبت دادخواست.
در پرونده هایی که نگارنده وکالت می نماید،این درخواست ضمن دادخواست مطرح می گردد تا رسیدگی تسریع گردد و حقوق موکل به نحو بهتری تضمین و تامین گردد.
برای نمونه در قسمتی از دادخواست اعتراض به رای هیات تخلفات اداری مبنی بر بازنشستگی با تقلیل یک گروه بیان شده است: «… هیات تخلفات اداری طی رسیدگی ای غیر دقیق رای به محکومیت موکل به مجازات بازنشستگی با تقلیل یک گروه صادر نموده است.به هر روی چون از اساس موکل نه تنها مرتکب تخلفی نشده است بلکه بسان کارمندی با شرافت و متعهد به انجام وظایف قانونی و شرعی دائماً موارد مشکوک و پرونده های مساله دار را به مقامات مربوطه گزارش نموده است و اجرای حکم صادره نه تنها موجب سرافکندگی اجتماعی و اداری وی می گردد بلکه جبران خسارات ناشی از اجرای رای در فرض نقض آن میسر نیست لذا ضمن درخواست تشکیل جلسه رسیدگی حضوری، در ابتدا به استناد مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای تا زمان رسیدگی نهایی دیوان را تمنا دارم.
نمونه رای دستور موقت در دیوان عدالت اداری
در پی طرح دادخواست اعتراض به رای هیات تخلفات اداری و درخواست فوق‌الذکر مبنی بر تقاضای صدور دستور توقف اجرای رای هیات، شعبه رسیدگی کننده یعنی شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری رای به ورود دستور موقت صادر نموده است است که عین دادنامه در زیر درج می شود.
شماره دادنامه 1401313190002469722
شاکی: آقای … فرزند … با وکالت آقای مسعود فریدنی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای
شماره 407 مورخ 1401/9/7
گردشکار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ارجاع به این شعبه به کلاسه فوق ثبت و حسب مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با گزارش مدیر دفتر تحت نظر قرار گرفت این شعبه در وقت فوق العاده به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس از بررسی محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی به شرح آتی نسبت به تقاضای دستور موقت اتخاذ تصمیم می نماید
«ورود دستور موقت»
با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن نظر به اینکه تصمیم مذکور مشعر بر بازنشستگی با تقلیل گروه می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد به نحوی که جبران آن در آینده غیرممکن یا متاثر خواهد شد بنابراین با توجه به اینکه موضوع منطبق بر مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تشخیص و بدین وسیله دستور موقت مبنی بر توقف اجرا تا حکم قطعی صادر و اعلام می گردد در زمان صدور دستور موقت به هیچ وجه تاثیری در اصل موضوع نخواهد داشت.
رئیس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری
علی نوروزی
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) راجع به مباحث و مسائل دستور موقت در دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.