وکیل کمیسیون ماده 99 و خدمات حقوقی قابل ارائه او

رای دیوان در خصوص صدور پروانه ساختمانی

وکیل کمیسیون ماده 99 را می توان چنین معرفی نمود. وکیل و مشاور حقوقی کمیسیون ماده 99 ،وکیل پایه یک دادگستری ای است که در زمینه وکالت در دیوان عدالت اداری در پرونده های اعتراض به رای تخریب یا جریمه کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداری دارای تجربه و دانش کافی است و در خصوص تنظیم دادخواست اعتراض به رای کمیسیون یاد شده و نحوه دفاع در پرونده های ماده 99 در دیوان عدالت اداری از توان علمی و تجربی لازم برخوردار است.

سوالات اساسی کمیسیون ماده 99 از این قرار است:

-میزان و نحوه محاسبه جریمه کمیسیون ماده 99 در خارج از حریم شهر و تخلفات واقع در روستاها چیست؟

-آیا استفاده از نمونه دادخواست های اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 پیشنهاد می گردد؟

-آیا حکم تخریب کمیسیون ماده 99 قابل نقض است؟

-تفاوت نحوه دفاع در پرونده های کمیسیون ماده 99 با دعاوی عمومی دادگستری چیست؟

-آیا در مورد کمیسیون ماده 99 ،بخشنامه یا دستورالعملی تدوین شده است یا خیر؟

ضمن توضیح اجمالی در خصوص کمیسیون ماده 99 به اختصار پرسش های بالا را پاسخ خواهیم داد.

معرفی کمیسیون ماده 99

کمیسیون ماده 99 یا به تعبیر بهتر کمیسیون موضوع تبصره دو بند 3 ماده 99 قانون شهرداری، کمیسیونی است که به ساخت و سازهای غیر مجاز خارج از حریم شهرها رسیدگی می نماید.

با این توضیح روشن شد که این کمیسیون نیز مانند کمیسیون ماده 100 به تخلفات ساختمانی رسیدگی می نماید منتها قلمرو دو کمیسیون متفاوت است.

کمیسیون دارای سه عضو است.یک نماینده از طرف قوه قضاییه،یک نماینده از طرف وزارت راه و شهرسازی و یک نماینده از جانب وزارت کشور.

یکی از دو ضمانت اجرای قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده،در فرض احراز وقوع تخلف،مورد حکم قرار خواهد گرفت.

البته بدیهی است در جایی که کمیسیون،وقوع تخلفی را احراز ننماید مثلاً ساخت و ساز مستند به پروانه ساختمانی باشد و سهواً یا عمداً گزارش وقوع تخلف ارائه شده باشد، صدور حکم به محکومیت مالک و ذینفع ولو به پرداخت جریمه،صحیح نیست.

به هر حال اگر رای محکومیت به قلع(تخریب) و یا پرداخت جریمه صادر گردد.این رای از طرف اشخاص مقیم ایران،ظرف سه ماه و برای اشخاص ساکن خارج از کشور تا شش ماه از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

دیوان عدالت اداری نیز از حیث نقض قوانین و مقررات،آرای مورد شکایت را مورد رسیدگی قرار می دهد.در نهایت اگر شعبه رسیدگی کننده به پرونده،رای کمیسیون ماده 99 را واجد ایراد و نقص تشخیص دهد،مستند به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن ذکر ایرادات شکلی یا ماهوی رای مورد شکایت،پرونده را به همان کمیسیون اعاده می نماید(بر خلاف قانون سابق دیوان که پرونده به شعبه هم عرض ارسال می گردید.)

کمیسیون نیز بایستی نسبت به رفع نقص از ایرادهای اعلامی،اقدام و مجدداً رسیدگی و اعلام نظر نماید.از این رای نیز می توان به دیوان عدالت اداری شکایت نمود.

در رویه فعلی دیوان،اعتراض و دادخواست دوم،همان فرآیند سابق را در شعب بدوی و تجدیدنظری که قبلاً رسیدگی نموده اند، طی می نماید و در نهایت دیوان در این مرحله،در ماهیت رای صادر می نماید.

به نظر ما ارسال پرونده به شعبه بدوی سابق در حالتی که رای نهایی اولیه از شعبه تجدیدنظر صادر شده است، صحیح نیست و از ماده 63 قانون دیوان چنین برمی آید که در این حالت بایستی پرونده به شعبه تجدیدنظر ارسال گردد که این ترتیب از اطاله رسیدگی نیز جلوگیری می نماید.مگر اینکه اساساً در رسیدگی نخست،پرونده به مرحله تجدیدنظر نرسیده باشد که در این فرض،بایستی پرونده به همان شعبه بدوی که سابقاً رسیدگی نموده،ارسال گردد.

با بیان این مقدمه، پرسش های اصلی بحث کمیسیون ماده 99 را مطرح می نماییم.

میزان و نحوه محاسبه جریمه کمیسیون ماده 99 در خارج از حریم شهر و تخلفات واقع در روستا ها چیست؟

با توجه به ماده 99 قانون شهرداری،جریمه تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهر و روستاها،عبارت است از پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده که بایستی درصد جریمه که بین 50 تا 70 درصد در نوسان است توسط کمیسیون تعیین و ارزیابی و محاسبه قیمت نیز باید علی القاعده بر اساس نظر کارشناس انجام پذیرد.

-آیا استفاده از نمونه دادخواست های اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 پیشنهاد می گردد؟

هر چند در این سایت،نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 تنظیمی توسط نگارنده(مسعود فریدنی-وکیل پایه یک دادگستری) ارائه شده است ولی با توجه به اینکه شرایط و مدارک هر پرونده با پرونده دیگر متفاوت است صلاح بر این نیست که از متن های نمونه منتشر شده در سایت ها و فضای مجازی استفاده شود و در هر مورد باید دفاعیات و لوایح ویژه ای ارائه نمود.

-تفاوت نحوه دفاع در پرونده های کمیسیون ماده 99 با دعاوی عمومی دادگستری چیست؟

کاربران گرامی عنایت فرمایید که روش و نحوه دفاع در دعاوی دیوان عدالت اداری خصوصاً دعاوی مانند اعتراض به رای کمیسیون مورد بحث و کمیسیون های شهرداری، از این جهت متفاوت از دعاوی و پرونده های عمومی مطروحه در دادگستری است که وکالت در این حوزه ها مستلزم تسلط وکیل به قوانین و رویه های خاص می باشد.

-آیا حکم تخریب کمیسیون ماده 99 قابل نقض است؟

هر چند در مورد معیارهای صدور رای توسط کمیسیون ماده 99 به صراحتی که در ماده 100 قانون شهرداری برای رسیدگی کمیسیون های موضوع ماده اخیر آمده است،ضوابط صدور رای به قلع و تخریب ذکر نشده است با این حال معمولاً در آرای کمیسیون ماده 99 به دلیل صدور رای تخریب مانند نقض اصول شهرسازی و عدم رعایت کاربری یا ساخت وساز در اراضی کشاورزی،تصریح می گردد.در این موارد وکیل کمیسیون ماده 99 بایستی در صورت عدم صحت استدلالات مذکور با ارائه مدرک و دلیل به مفاد رای اعتراض نماید و شعبه دیوان عدالت اداری در فرض احراز مقرون به واقع بودن دفاعیات شاکی یا وکیل او، حکم به نقض رای مورد شکایت صادر خواهد نمود.

-آیا در مورد کمیسیون ماده 99 بخشنامه یا دستورالعملی تدوین شده است یا خیر؟

در مورد نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی، بخشنامه ای با عنوان « دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها مصوب 25/8/1394 » تدوین شده است که البته هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت از این دستورالعمل دادنامه ای صادر نموده که جهت اطلاع کاربران گرامی، عین آن درج می گردد:

دادنامه شماره 2341 مورخ 1400/8/18

اولا:ً کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری متشکل از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی است و وضع دستورالعمل درخصوص تکالیف و آیین فعالیت کمیسیون مذکور توسط  وزارت کشور که صرفاً یکی از مراجع سه گانه یادشده است، مبنای قانونی ندارد. ثانیاً: با توجه به اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می دارد: «اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می شود…»، قانونگذاری و تعیین حق و تکلیف برای مراجع اختصاصی اداری صرفاً در صلاحیت قانونگذار است و در نتیجه تعیین تکالیف مندرج در بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت که اعلام می­دارد: «کمیسیون مکلّف است… در صورت عدم رعایت کاربری، ضوابط و مقررات شهرسازی، طرح­های تفصیلی و آماده‌سازی و همچنین مقررات ملّی ساختمان، عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و عدم احراز مالکیت، به قلع بنا و تأسیسات رأی دهد» و یا تعیین مهلت حداکثر دو ماهه توسط کمیسیون برای اجرای رأی که در صورت عدم اقدام در مهلت فوق مرجع صدور پروانه موظّف به اجرای رأی قلع بنا می شود، خارج از صلاحیت مرجع وضع‌کننده مقرره است. ثالثاً: برمبنای تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ، کمیسیون می تواند نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام نماید و این در حالی است که در بند ۷ دستورالعمل مورد شکایت صرفاً به اختیار صدور رأی توسط کمیسیون درخصوص قلع بنا و تأسیسات تصریح شده و براساس بند ۸ دستورالعمل مورد شکایت نیز میزان جریمه صرفاً معادل «۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی» تعیین شده و وصف «تکمیل شده» از «اعیانی» حذف گردیده که این مغایر با متن صریح قانون مزبور است. رابعاً: با توجه به اینکه ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون که در تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به آن تصریح شده، ناظر به مواردی است که «اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی» باشد و موضوع آن منصرف از موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری است، بنابراین اخذ وحدت ملاک از تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در رابطه با کمیسیون موضوع ماده ۹۹ قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و بند ۸ دستورالعمل مورد شکایت که بیان می دارد: «در صورتی که ذینفع یا نماینده قانونی در مهلت مقرر از پرداخت جریمه خودداری نماید، مرجع صدور پروانه مکلّف است مجدداً پرونده ملک را به کمیسیون ارجاع و تقاضای رأی تخریب نماید»، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل موضوع شماره ۱۱۲۰۹۶ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۵ وزیر کشور با عنوان دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

تکمیلی و اصلاحیه

عنایت فرمایید که با وجود اصلاحات سال 1402 قانون دیوان عدالت اداری، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که جزو طرفین پرونده کمیسیون ماده 99 باشند و البته استانداری ها مجاز به اعترض به آرای کمیسیون در دیوان عدالت اداری می باشند.

البته پرونده های کمیسیون ماده 99 و دیگر هیات ها و کمیسیون های اداری، به صورت مستقیم در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و به صورت یک مرحله ای رسیدگی می گردد.

ارتباط با وکیل کمیسیون ماده 99

شما می توانید برای طرح دعوی اعتراض و شکایت به رای کمیسیون ماده 99 در دیوان عدالت اداری علیه استانداری های سراسر کشور و اعطای وکالت به وکیل کمیسیون ماده 99 ( مسعود فریدنی/ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی) با شماره تلفن 09123978117 تماس بگیرید.

6 دیدگاه. Leave new

  • ارود ربیعی قادی
    2022-10-09 13:25

    از این مطالب سودمند استفاده وافری بردم یک سوالی دارم اخذ پروانه برای روستاهای قاقد دهیاری و طرح هادی در زمان ساخت الزامی بود واگر ساختمانی در چنین روستایی درسال 87 احداث شد فاقد پروانه باشد مشمول جریمه میشود پیشاپیش از راهنمایی تان سپاسگزارم

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2022-10-09 21:49

      سلام
      متاسفانه در ماده 99 قانون شهرداری، معیاری برای تعیین اینکه کدام تخلف،مشمول جریمه و کدام یک مشمول تخریب می گردد ارائه نشده است با این حال ضوابطی مانند رعایت کاربری، استحکام بنا، عدم نقض حقوق مجاورین و… در تعیین ضمانت اجرای جریمه موثر می باشند.

      پاسخ
  • فرداد
    2023-01-12 01:59

    سال ۹۸داخل محدوده از طرف منطقه آزاد ارس طبق ماده ۹۹جریمه شدم بعد پرداخت جریمه دوباره عوارض ساختمانی هم نوشتن آیا این قانونی هست ؟

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2023-02-17 00:44

      سلام
      دیوان عدالت اداری، عوارض بعد از کمیسیون رو در مورد کمیسیون ماده صد پذیرفته ولی در مورد کمیسیون ماده 99 حکمی صادر نشده است از طرفی 1- طبق ماده 10 ‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران: سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی،‌ آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید. 2-کمیسیون ماده 99 در مورد اراضی خارج از حریم شهرها صالح به رسیدگی هست و به نظر با توجه به حکم ماده 10 ‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، نسبت به تخلفات ساختمانی ارتکابی در این مناطق، ذیصلاح نیست.البته نیاز به مطالعه جامع تر داره و فرصت انجامش نیست و مشاوره ها هم با پرداخت هزینه هست.

      پاسخ
  • علی - ن
    2024-04-17 08:58

    با سلام خدمت شما بزرگواران
    سوالی داشتم .
    بنده در منطقه ی روستایی زندگی میکنم و منزلی حدود 50 متر ویلایی دارم . پیگیری جواز ساخت برای طبقه ی دوم شدم ولی به دیلیل متراژ پایین از سوی بنیاد مسکن اعلام نمودند که مجوز ساخت نمیدهیم حتی حاضر بودم تخریب و مجددا” بسازم . در هر حال با وجود سه دختر محصل مجبور به ساخت بدون مجوز نمودم .
    آیا برای طبقه ی دوم که تمام اسکلت نیز می باشد حکم تخریب می دهند ؟ و اگر پاسخ مثبت است میتوانیم با اعتراض تبدیل به جریمه نماییم و قسطی پرداخت گردد .

    پاسخ
    • مسعود فریدنی
      2024-05-28 17:07

      سلام
      صدور رای به جریمه یا تخریب به مواردی مانند رعایت کاربری، استحکام بنا، رعایت مقررات طرح هادی و … بستگی دارد اگر کاربری زمین، مسکونی است و استحکام بنا دارد قاعدتاً باید رای به جریمه بدهند.
      بر خلاف عوارض، مستندی برای تقسیط جریمه موجود نیست.

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.