وکیل برای شکایت از شهرداری و خدمات حقوقی او

وکیل برای شکایت از شهرداری تهران و سایر شهرداری های کشور چه خدمات و کارهای حقوقی را متقبل می گردد؟

به طور خلاصه کمک گرفتن از وکیل برای شکایت از شهرداری در دادگاه های عمومی، دادسراها و دیوان عدالت اداری به منظور بهره بردن از سه خدمت عمده ارائه مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست و متن شکایت و وکالت در دعاوی است که اشخاص علیه شهرداری مطرح می نمایند و یا اینکه پاسخ گویی به دعاوی که شهرداری علیه اشخاص مطرح می نماید.

آنچه مسلم است کار کردن در دعاوی خاصی مانند پرونده های مرتبط با شهرداری ها خصوصاً در دیوان عدالت اداری،مستلزم اطلاع و دانش وکیل متصدی پرونده از قوانین و مقررات خاص شهری و شهرسازی و بروز بودن اطلاعات او در مورد آخرین رویه های قضایی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی است.

خدمات وکیل برای شکایت از شهرداری چیست؟

وکیل حاذق و با تجربه در امور شهرداری و دیوان عدالت اداری، توان ارائه مشاوره، تنظیم متن دادخواست ها و شکواییه ها و لوایح و البته وکالت در دعاوی و مسائل حقوقی بویژه در پرونده های زیر است:

1-اعتراض به آرای کمیسیون های ماده 100

گفتنی است بر اساس دادنامه وحدت رویه شماره 1509 مورخ 23/10/1399،احداث دیوار نیز عملیات ساختمانی محسوب شده و کمیسیون ماده صد مجاز به رسیدگی به چنین تخلفی است.

2-شکایت از رای کمیسیون ماده 77

توصیه ما بر این است که چنانچه رای کمیسیون بر اساس مصوبه شورا صادر شده باشد و شاکی یا وکیل او، آن مصوبه را خلاف قانون بداند بایستی ابتدا متقاضی ابطال آن گردد.

این پیشنهاد، منبعث از جهت گیری هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه شماره : ۲۳۴۶ الی 2348 مورخ 1400/8/18 است که مقرر داشته است:

«…با عنایت به اینکه مصوبات شوراهای اسلامی شهر که در کمیسیونهای موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری مورد استناد قرار می‌گیرند، چنانچه مورد ایراد هیأت تطبیق مصوبـات شـوراهای اسلامی کشور با قوانین قرار نگرفته و توسط هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری ابطال نشوند، منشأ اثر و لازم‌الاجرا هستند؛ در نتیجه آرای آن دسته از شعب دیوان عدالت اداری که در فرض عدم ایراد هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی و عدم ابطال مصوبات شوراها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به دلیل لازم‌الاجرا بودن مصوبات شوراهای اسلامی شهر و ابتنای آرای کمیسیونهای موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری بر آنها، در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته نقض آرای کمیسیونهای مذکور، رأی به رد شکایت صادر کرده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند…»

3-اعتراض به رای کمیسیون باغات

4-شکایت از رای کمیسیون موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ( کمیسیون مشاغل مزاحم)

5-دعاوی مربوط به صدور و ابطال پروانه ساختمانی

نکته آنکه طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 555 مورخ 1399/4/17 : مصوبات شورای اسلامی شهر کرج متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج خارج است.

6-دعوی احراز وقوع تخلف شهرداری و عوامل آن از قوانین و مقررات

7-ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرها

لازم به ذکر است که رای وحدت رویه شماره 972 مورخ 1399/8/20 اعلام داشته است: با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر جزء هیچ یک از مصادیق واحدهای مصرح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست. بنابراین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن این معناست و شعب دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی تلقی نکرده‌اند صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
با این همه رسیدگی به مصوبات شورای شهر در خصوص عوارض تصویبی سالیانه همچنان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.

8-شکایت از طرح تفصیلی و مصوبات و تصمیمات کمیسیون ماده پنج

در این خصوص،اگر مصوبه کمیسیون عام الشمول و فراگیر باشد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت رسیدگی می نماید و الا رسیدگی به شکایت در صلاحیت شعب دیوان می باشد.

9-شکایت از طرح جامع و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

توضیح آنکه به موجب نظریه مشورتی شماره 7/99/655 مورخ 29/5/1399 اداره حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به هدف مقنن که در ماده یک قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی بیان شده و وظایفی که در ماده ۲ این قانون برای شورای مذکور تعیین شده است و نیز تکلیفی که در ماده ۷ قانون برای شهرداری ها در خصوص اجرای مصوبات شورا مقرر شده است ؛ مصوبات شورای عالی مذکور از جمله مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۴/۵/۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه شهر فرهنگی مذهبی آفتاب ، با رعایت اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشده و یا از سوی مرجع تصویب کننده الغاء یا اصلاح یا تغییر نکرده است ، لازم الرعایه است .

10-دعوی احراز حقوق مالکانه علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری

حقوق مالکانه صرفاً حق مالک بر صدور پروانه ساختمانی نیست بلکه تمامی حق و حقوقی که مالک ملک در حالتی که روی ملک او طرحی تصدیب نشده است را شامل می گردد.

بنابراین در صورتی که شهرداری،بدون دلیل موجه از پذیرش تقاضای تفکیک به استناد اینکه ملک در طرح واقع است،خودداری نماید،این تصمیم خلاف قانون است و حسب مورد می توان در دادگاه یا دیوان به این برخورد، اعتراض و شکایت نمود.

11-مطالبه بهای ملک از شهرداری

در این باره شایان ذکر است که به استناد دادنامه وحدت رویه 747 هیات عمومی دیوان عالی کشور: در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.

12-مطالبه خسارات ناشی از تخلف از قوانین و مقررات و خسارات ناشی از ضمان قهری شهرداری ها

13-طرح دعوی خلع ید، قلع و قمع و مطالبه اجرت المثل علیه شهرداری

لازم به ذکر است که در سال 1388، متن زير به عنوان تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 الحاق مي گردد:
تبصره – در مواردي كه اسناد يا اقدامات دستگاههاي اجرائي مبني بر مالكيت قانوني (اعم از اين كه به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده يا نشده باشد) به موجب احكام لازم الاجراء قضائي ابطال گرديده يا مي گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاك ياد شده را به مالك آن مسترد نمايد لكن چنانچه در اثر ايجاد مستحدثات يا قرار گرفتن اراضي مذكور در طرحهاي مصوب، استرداد آن به تشخيص مرجع صادركننده حكم متعذر باشد دستگاه اجرائي ذي ربط مي تواند با تأمين اعتبار لازم نسبت به تملك اين قبيل املاك مطابق اين قانون اقدام نمايد. در صورتي كه حكم دادگاه مبني بر خلع يد يا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائي دستور توقف اجراي حكم مزبور را صادر و دستگاه اجرائي ذي ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك ياد شده اقدام نمايد.

14-طرح دعاوی تصرف (رفع تصرف،رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت از حق) و مطالبه اجرت المثل علیه شهرداری

15-شکایت های کیفری به عناوین، تخریب،تصرف عدوانی و…. علیه شهرداری و مقامات آن

ارتباط با وکیل امور شهرداری

جهت ارتباط با وکیل شهرداری به منظور تنظیم متن دادخواست و لایحه، گرفتن مشاوره و وکالت در دعاوی شهرداری های سراسر کشور با شماره تلفن 09123978117 ( به نام مسعود فریدنی – وکیل پایه یک دادگستری) تماس حاصل فرمایید.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

این مطلب با عنوان وکیل برای شکایت از شهرداری تهران و شهرداری های سراسر کشور تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.