نمونه متن شکایت دیوان عدالت اداری تنظیمی توسط وکیل دادگستری

نمونه متن شکایت دیوان عدالت اداری که ممکن است در موضوعات مختلفی مانند تامین اجتماعی، شهرداری ، تخلفات اداری و سایر دعاوی باشد که در صلاحیت این نهاد است، برای تمام دعاوی و پرونده های مشابه فارغ از اینکه مدارک و موارد ادعا و خواسته خواهان چه باشد، توصیه نمی گردد.

هدف از ارائه چنین مطالبی، آشنایی مراجعین به دیوان عدالت اداری و حتی آن دسته از همکارانی است که در زمینه دعاوی دیوان عدالت اداری، تجربه کمتری دارند.

صلاح بر این است که حرفه وکالت دادگستری تخصصی گردد تا هم خدمات بهتری به موکلین ارائه شود و هم وکیل دادگستری بر اساس تجربه، علاقه و دانش خود در حوزه یا حوزه های تخصصی مشخصی از حقوق فعالیت نماید.

متنی که ذیلاً به عنوان نمونه متن شکایت دیوان عدالت اداری درج می گردد،در واقع نمونه متن دادخواست اعتراض به هیات تخلفات اداری است که ضمن ضمیمه مدارک لازم به دادخواست، تقدیم دیوان گردیده است.

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و تحیّت

احتراماً اینجانب ((مسعود فریدنی)) با تقدیم وکالتنامه ضمیمه (پیوست یک) ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل آقای ((….)) به شرح مقدمه و دلایل زیر درخواست نقض رأی شماره ……. مورخ…. هیات تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …. (پیوست های دو و سه) را دارم:

مقدمه:موکل بنده بر اساس حکم کارگزینی ضمیمه (پیوست3) با سمت حسابدار به عنوان کارشناس نظارت بر تعرفه های پزشکی درمانی در معاونت درمانی دانشگاه علوم پزشکی …… خدمت نموده و دارای سابقه خدمت 20 ساله است و طبق تقدیرنامه ها و مدارک ضمیمه در این مدت دارای حسن سابقه و کردار و رفتار بوده است (پیوست های      تا      ) ایشان در مدت محدودی در جهت کاهش کسورت بیمه ای بنا به پیشنهاد مسئولین بیمارستان …. و کلینیک جهاد دانشگاهی دانشگاه ……که هر دو جزو مراکز خصوصی هستند در خارج از وقت اداری که تداخلی با ساعات کاری وی نداشته است ،مشاوره می داده است.متاسفانه این مسأله باعث طرح گزارش کار وی به هیأت تخلفات اداری شده و حکم سنگین اخراج بابت این اقدامات علیه وی به استناد بند های 2 و 17 و 30 ماده 8 قانون تخلفات اداری صادر شده است.این حکم از جهات زیر واجد نقض است:

1- رأی مورد اعتراض در مورخ 20/12/97 به موکل ابلاغ شده است (به شرح مندرج در ذیل رأی تقدیمی) و چون طبق اعلام موکل قطعیت یافته است علی القاعده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر خواهی به هیأت تجدید نظر تخلفات اداری یعنی مهلت یک ماهه اعتراض به آرای بدوی تخلفات اداری،مهلت سه ماهه مندرج در تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آغاز می گردد.منظور اینکه مهلت مذکور پابرجاست .

2-برخلاف آنچه در رأی مورد اعتراض آمده است اقدام موکل در مورد دادن مشاوره بابت کسورات بیمه ای به دو مرکز خصوصی یاد شده مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات کشوری و دولتی و حتی قانون منع تصدی بیش از یک شغل نیست چون اقدام موکل نه تنها تداخلی با پست سازمانی وی نداشته است بلکه به منزله شغلی آزاد و دوم است که برای تأمین معاش خود و خانواده اش بدانها مبادرت نموده است و ارتباطی با شغل دولتی وی ندارد حتی موکل بر اساس اوراق پیوست تخلفات اضافه دریافتی از بیماران دو مجموعه یاد شده یعنی بیمارستان …. و کلینیک یاد شده را در زمان ادایه مشاوره بدانها، به مراجع قانونی و ناظر مانند تعزیزات حکومتی ،کمیسیون ماده 11 و دادسرای جرائم پزشکی اعلام داشته است و کوچکترین کم کاری در این باره ننموده است.(پیوست های   تا   )

بنابراین مراتب تخلفی از قوانین و مقررات رخ نداده تا موکل به اتهام بند 2 ماده 8 قانون تخلفات اداری مورد پیگرد قرار گیرد.

3-در مورد عنوان تخلف موضوع بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری یعنی گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود ،به عرض می رساند:

اولاً-این عناوین بخصوص عنوان ((رشوه)) دارای جنبه کیفری هستند و تا قبل از اثبات اتهام سنگین اخذ رشوه نمی توان بر وقوع این جرم کیفری اعتقاد یافت همین طور دریافت وجه غیر از آنچه در قوانین و مقررات امده است مشمول عناوین کیفری دیگری است که مستلزم رسیدگی مراجع قضایی کیفری است و باتوجه به عدم صلاحیت مراجع اداری به جرایم کیفری تا قبل از اثبات وقوع جرایم مذکور، محکومیت موکل به این اتهامات صحیح نیست.

ثانیاً-موکل بنده در ازای خدمات مشاوره ای که در خارج از اوقات اداری به دو مرکز درمانی بیان شده، ارائه می داده است ما به ازایی از آنها دریافت نموده است و این ما به ازا ارتباطی با کم کاری یا چشم پوشی احتمالی از تخلفات مراکز مذکور نداشته است.مسأله به قدری روشن و مبرهن است که موکل به مصداق مثل آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، برای گرفتن حق الزحمه خود از مراکز خصوصی گفته شده شماره حساب بانکی مربوط به حقوق خود را به آن مراکز ارائه داده است آیا اگر واقعاً چنین اقدامی تخلف می بود،بهتر نبود شماره حساب شخصی غریبه یا حداقل بستگان خود را ارائه نماید.

بنابراین بر نحوه رسیدگی و انتساب اتهام سنگین رشوه خواری یا گرفتن وجه ناروا دقت لازم مبذول نشده است و اقدامات موکل هیچ گاه مشمول بند 17 ماده مذکور نبوده و نیست.

4-راجع به اتهام سوء استفاده از مکان و موقعیت اداری بند 30 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری  معروض می دارد:به شرح پیش گفته روشن است که موکل از مکان و موقعیت خود سوء استفاده ننموده است ایشان در خارج از وقت اداری خدماتی متفاوت با خدمات پست سازمانی را به دو مرکز مذکور ارائه  می داده است اگر واقعا این همکاری وی موجب می گردید که وظایف محوله سازمانی را در قبال دو مرکز درمانی خصوصی گفته شده اعمال ننماید،اطلاق عنوان سوء استفاده از مکان و موقعیت اداری صحیح می بود حال آنکه چنین نبوده است به قرینه آنکه به شرح اوراق ضمیمه (پیوست های  تا  )تمامی تخلفات آنها به مراجع قانونی توسط موکل گزارش داده شده است.چنین اقدامی به نظر شایسته تمجید است نه تعقیب ؟!

خلاصه و استدعا

باتوجه به مراتب بالا و چون به استناد ماده 21 آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی هیأت ها باید بر اساس اسناد و مدارک و آرای صادره به صورت مستدل و مستند باشد. و اینکه طبق رای شماره 119 مورخ 24/12/1368 هیأت عمومی آن دیوان: آراء صادره از هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری علی القاعده باید مبتنی بر دلایل متقن و معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشد و صدور رأی بدون رعایت مقررات فوق الذکر که از اصول بدیهی داوری می باشد،موافق مقررات و موازین قانونی نیست و اینکه حتی با فرض انتساب اتهام مذکور به موکل چنین مجازاتی یعنی اخراج از خدمت با وجود متأهل بودن موکل و سابقه حسن 20 ساله خدمت و نیاز وی به چنین شغلی با وجود تجربه بالا و دارا بودن مدرک دانشگاهی فوق لیسانس و عدم ورود ضرر به سازمان و انگیزه موکل در کسب درآمد مشروع در ازای ارائه خدمت به دو مجموعه گفته شده ،مستنداًبه ماده 21 آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قاعده تناسب مجازات با تخلف و جرم عادلانه نیست النهایه نقض رای مورد اعتراض را خواستارم. ضمناً چون موکل شدیداً در مضیقه مالی است و هیچ محل درآمدی ندارد ودارای اقساط بانکی معوقه است و عیالوار و دارای زن و دو فرزند خردسال است نهایتاً اجرای رأی موجب به سختی و حرج افتادن وی شده است بنابراین به استناد مواد 35 و 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور توقف اجرای رأی اخراج را تا زمان رسیدگی ماهوی دیوان عدالت اداری استدعا دارم.

با تشکر

مسعود فریدنی

وکیل آقای …

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) با عنوان نمونه متن شکایت دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.