نمونه لایحه پاسخ به واخواهی در دعوی ابطال اسناد

نمونه لایحه پاسخ به واخواهی در دعوی ابطال اسناد

نمونه لایحه پاسخ به واخواهی که در زیر درج می شد از زبان واخواندگان و توسط وکیل (مسعود فریدنی-وکیل پایه یک دادگستری) تدوین گردیده است.

در موقع تجدیدنظرخواهی و واخواهی ها اعم از مسائل حقوقی ( مانند اعسار،محکومیت به پرداخت وجه چک،تنظیم سند و…) یا کیفری، باید لوایح دفاعیه درخوری ارائه نمود تا در اثر عدم دفاع موثر نتیجه رسیدگی به ضرر شخص نشود.

واخواهی از آرای صادره از دادگاه های عمومی حقوقی یکی از موارد اعتراض به آرا توسط محکوم علیه غایب است.

ملاک تشخیص اینکه چه حکمی حضوری است و چه حکمی غیابی، در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی به این بیان آمده است:

حکم دادگاه حضوری است مگر این‌که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

با ذکر مقدمه فوق و تکرار چند باره این مهم که برای هر پرونده و دعوی می بایست بر اساس شرایط و مدارک و مستندات خاص آن پرونده، مبادرت به تنظیم لایحه نمود و نمونه متن های دادخواست و لوایح دفاعیه درج در سایت صرفاً جهت آشنایی با نوشتار و ادبیات حقوقی درخور آن پرونده می باشد، نهایتاً در زیر یک نمونه لایحه پاسخ به واخواهی درج می گردد.

بیشتر بدانید: نمونه لایحه دفاعیه رد اعسار از هزینه دادرسی

نمونه لایحه پاسخ به واخواهی تنظیمی توسط وکیل دادگستری

ریاست محترم شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …

با اهداء سلام و تحیّت

موضوع: لایحه دفاعیه در پرونده کلاسه بایگانی …

احتراماً اینجانبان … در مورد دادخواست های واخواهی ابرازی از ناحیه خانم … و آقایان …. به دادنامه صادره از آن شعبه محترم به شماره 140291300205850598 مورخ 1402.12.28 مراتب ذیل را در جهت رد واخواهی نامبردگان و تایید دادنامه مورد اعتراض به استحضار عالی می رسانیم.

توضیح اینکه همان طور که مستحضرید و محتویات پرونده و سوابق امر نیز موید آن است خوشبختانه در پی پذیرش درخواست موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه، سرانجام به موجب دادنامه نهایی شماره … مورخ 1398.4.26 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور خلاصتاً حکم بر ابطال اسناد انتقالی به آقایان …. صادر و انتقال مالکیت رقبه مورد دعوی به مورث ما یعنی مرحوم پدرمان ( زنده یاد …) مورد تایید و تثبیت قرار گرفته است.حتی حکم بر الزام به تنظیم سند به نفع اینجانبان صادر شده است منتها به جهت اینکه بخش هایی از ملک، مورد معاملات بعدی قرار گرفته بود به ناچار دعوی حاضر را برای از میان برداشتن اسناد غیرقانونی تنظیمی مطرح نمودیم. خاطر نشان می سازد شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در مقام رفع ابهام از دادنامه پیش گفته، طی دادنامه شماره 9809970907500523 مورخ 1398.10.18 که جزو ضمایم دادخواست تقدیم حضور شده و در پرونده مضبوط است، موکداً مقرر داشته است که خواهان ها یعنی اینجانبان با توجه به ابطال سند انتقال شماره 58943 مورخ 1386.4.29 می توانند نسبت به ابطال اسناد بعدی در محاکم حقوقی صلاحیت دار طرح دعوی نمایند.

در مورد واخواهی ها ابرازی نامبردگان بالا با عنایت به عرایض پیش گفته و تایید و تثبیت نهایی مالکیت خانواده ما بر ملک مورد دعوی و اعلام بی اعتباری نقل و انتقالات انجام گرفته که در پی معتبر دانستن سند عادی خرید ملک محقق شده است، قابل ذکر است که ادعای واخواهان وارد نیست زیرا:

1- راجع به دادخواست واخواهی خانم … و آقای … که مفاد آنها تقریباً یکسان است قابل ذکر است:

1-1 آن قسمت از ادعای نامبردگان اخیر در خصوص اینکه یک یا چند تن از خواندگان در حین دادرسی فوت نموده اند و به زعم خویش این موضوع را به عنوان ایراد شکلی مطرح نموده اند فارغ از اینکه توجهاً به استعلامات ثبتی در مورد ورثه خواندگانی که فوت نموده اند توسط دادگاه انجام گرفته و با شناسایی وراث مربوطه و طرف دعوی قرار گرفتن آنها و خصوصاً عدم اعتراض آنها به رای مورد اعتراض واخواهان، هیچ ایرادی به فرآیند رسیدگی فراهم نیست از این حیث قابل خدشه جدی است که محکومیت ورثه خواندگان مورد نظر یا سایر خواندگان به ابطال اسناد مربوط به آنها چه ارتباطی با واخواهان محترم دارد؟! مگر واخواهان، نماینده یا ولی یا قیم ورثه هستند که به جای آنها دفاع می نمایند در حالی که خود ورثه اعتراضی به رای ننموده اند!!

از نظر حقوقی به دلیل ذی نفع و ذی سمت نبودن واخواهان در این باره، مستند به ماده 2 و بند 10 ماده 84 قانون مدنی، واخواهی نامبردگان به رای مورد اعتراض غیر موجه است چرا که طرفین هر یک از اسناد، مشخص و متفاوت است و محکومیت یا عدم محکومیت یک یا چند خوانده، هیچ ملازمه ای با صدور چنین احکامی نسبت به سایر خواندگان ندارد و به تعبیر حقوقی، ادعاهای مطروحه به طرفیت هر یک از خوانده ها، مستقل از هم می باشد.

1-2 ایراد دیگر خواندگان مبنی بر عدم تنجیز و مردد بودن دعوی کاملاً خلاف واقع است زیرا واخواهان طی عباراتی کلی و انتزاعی دائماً بر مشخص نبودن خواسته و دعوی تاکید نموده اند در صورتی که در پی صدور دادنامه نهایی شماره… مورخ 1398.4.26  شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنای تمام اسناد ناقله بعدی از بین رفته است و چون به استناد ماده 365 قانون مدنی: بیع فاسد اثری در تملک ندارد و معاملات واقعه بر روی ملک موروثی ما و متعاقباً اسناد تنظیمی، بدون رضای اینجانبان و فضولتاً تنظیم شده اند و دائماً بالصراحه این معاملات را رد نموده ایم، نهایتاً طرح دعوی به خواسته ابطال اسناد معین و مشخص که طی دادخواست و لایحه اصلاح خواسته به شماره رهگیری 1402220193367269 مورخ 1402.3.4 مطرح شده است، فاقد اشکال قانونی است و ایراد مردد بودن دعوی صحیح نیست.

1-3 متاسفانه دو واخواه بالا طی استدلال هایی که مقدمه آن غلط است دادگاه را متهم به تحصیل دلیل به نفع اینجانبان نموده اند در صورتی که:

اولاً-در مورد معرفی ورثه خواندگان فوت شده، بایستی به عرض برسانیم به شرحی که گذشت اساساً واخواهان ها در این باره نمی توانند ایرادی مطرح نمایند چون ذینفع و ذی سمت نیستند چون هر کس باید در مورد ابطال سند مربوط به خود دفاع نماید یا اگر اعتراضی دارد صرفاً در مورد مسائل حقوقی خود دفاع نماید مگر واخواهان بر وراث خواندگان فوت شده، ولایتی دارند؟!

به هر حال دادگاه محترم با احراز وراثت اشخاصی که توسط اداره ثبت احوال به عنوان ورثه خواندگان مرحوم شده، معرفی شده اند، دادرسی را به درستی پیش برده و به جریان انداخته است آخر در چنین دعوی چه لزومی به ارائه گواهی حصر وراثت پوشش دهنده مسائل مالی و مالیاتی و ارائه حصر وراثت نامحدود است؟!

به هر دلیل و مستمسک معتبری که ورثه خوانده فوت شده معین گردند،می توان دعوی را به طرفیت ورثه به عنوان قائم مقام قهری خوانده فوت شده به جریان انداخت و دادگاه هم به درستی همین رویه را در پیش گرفته است و منشا شناسایی ورثه نیز استعلام از اداره ثبت احوال و جوابیه های رسمی اداره اخیر است کما اینکه حتی در مورد درخواست های حصر وراثتی که متقاضی گواهی از ارائه اسامی ورثه عاجز است، شورای حل اختلاف از اداره مذکور استعلام می گیرد و گواهی حصر وراثت طبق جوابیه این اداره تنظیم می گردد.

مهم تر اینکه حتی خود ورثه خواندگان فوت شده به دادنامه مورد واخواهی معترض نشده است در این شرایط واخواهان چه اصراری به دفاع از ورثه مذکور دارند مگر نه این است که وراث به حقانیت اینجانبان و بی مبنا بودن اسناد رسمی ناقله مستند به رای نهایی شماره … مورخ 1398.4.26 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور آگاهند؟!

ثانیاً – در مورد عدم تعدی دادگاه از خواسته و رسیدگی به خواسته های ابرازی اینجانبان و نه دعوی دیگر به عرض می رسانیم لایحه اصلاح خواسته به شماره رهگیری 1402220193367269 در مورخ 1402.3.4 و قبل از جلسه رسیدگی اول مطرح شده است و از این بابت نیز مهلت اصلاح خواسته مندرج در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی مراعات شده است.

از این رو در مجموع دادگاه نه تنها در مورد طرف رسیدگی قرار دادن ورثه بر اساس جوابیه های اداره ثبت احوال بلکه در مورد رسیدگی به دعوی ابطال اسناد رسمی متعدد که فهرست آنها طی لایحه فوق اعلام شده است هیچ خطایی ننموده است.

1-4 در مورد ایراد به واژه بطلان و ابطال باید به عرض برسانم این دست دفاعیات بعضاً حتی در رویه قضایی هم اسباب دردسر مردم و دادخواهان می گردد در حالی که قانونگذار در موضوعات یکسان و جهت رساندن یک پیام مشخص از این دو کلمه به جای یکدیگر استفاده نموده است برای نمونه در مباحث داوری در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی از واژه بطلان و در همان باب در ماده 489 (بند3) از کلمه ابطال به یک معنی و مفهوم استفاده نموده است.

مثال دیگر: در ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی از عبارت حکم بطلان و در ماده 7 همین قانون از عبارت حکم ابطال استفاده شده است.

خلاصه اینکه منظور و مفهوم دو واژه بالا یکی است و از این بابت نیز نمی توان به عنوان خواسته و رای صادره ایراد گرفت.

2-در خصوص دادخواست واخواهی آقایان … نیز به عرض می رسانم:

اولاً- نامبرده اخیر هیچ دلیلی برای اثبات بی اعتباری رای مورد واخواهی مطرح ننموده اند.

ثانیاً-در مورد دو نامبرده دیگر که متن دادخواست آنها تقریباً مشابه هم و تکرار دفاعیات قبلی است خاطرنشان می سازد با وجود صدور صدور دادنامه نهایی شماره … مورخ 1398.4.26 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور تکرار چند باره ادعاهای مطروحه راه به جایی نخواهد برد و بهتر است این عزیزان به حق قانونی و شرعی ما احترام بگذارند و در پی طرح دعاوی مانند بطلان معامله و استرداد ثمن به نرخ روز از ید قبلی خود برآیند.

به هر حال از نظر شرعی و قانونی تمام خواندگان، غاصب ملک ما هستند و با غاصب نیز شدیداً برخورد می گردد ( الغاصب یوخذ باشق الاحوال ) اسناد اولیه ابطال شده اند و طبق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

رای دیوان عالی کشور خصوصاً به این دلیل که در پی پذیرش درخواست اعمال ماده477 و تجویز اعاده دادرسی توسط ریاست محترم قوه قضاییه صادر شده است برای دادگاه ها لازم الاتباع است و ایرادهای تکراری و ناوارد مانند آنچه آقایان … ابراز داشته اند خللی به رای صادره وارد نخواهد کرد.

با توجه به عرایض بالا،رد واخواهی های مطروحه وتایید دادنامه مورد اعتراض را تمنا داریم.

کتابخوانی

برشی از کتاب مهندسی درون، اثر سادگرو ترجمه یلدا یزدان پناه، انتشارات: نشر شما:

«…انسان بودن به معنی قالب ریزی موقعیت های زندگی به شیوه دلخواه خودتان است. اما امروزه اکثر مردم در قالب موقعیت های زندگی شان قرار می گیرند. دلیل ساده آن این است که در موقعیت های منفعل هستند…»

با امید به این که مطلب حقوقی و مختصر متن عمومی اخیر مورد استفاده همکاران گرامی و  بازدید کنندگان ارجمند قرار گرفته باشد متذکر می گردد این نوشته توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) با عنوان نمونه لایحه پاسخ به واخواهی در تاریخ 15 خرداد 1403 تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.