نمونه لایحه مطالبه خسارت از بابت تسبیب به طرفیت شهرداری

نمونه لایحه مطالبه خسارت از بابت تسبیب در ورود خسارت ناشی از صدور پروانه ساختمانی غیرقانونی توسط شهرداری و به طرفیت این سازمان پس از توضیحی کوتاه در زیر درج می گردد.

گفتنی است از موارد عمده مطالبه خسارت ناشی از تسبیب می توان مطالبه خسارت وارده به ملک و اموال منقول ناشی از گودبردای غیراصولی،خسارت ناشی از تخریب ملک مجاور، مطالبه خسارت ناشی از تصادف و مطالبه خسارت ناشی از جرم خیانت در امانت نام برد.

با توجه به تخصصی بودن امر تعیین میزان خسارت وارده، لااقل در مورد ارزیابی ریالی خسارت وارده می بایست نظر کارشناس رسمی دادگستری ذیصلاح، اخذ و جلب گردد.

با ذکر مقدمه بالا و به فراخور تمرکز مطالب سایت بر دعاوی شهرداری و ملکی در زیر یک نمونه لایحه مطالبه خسارت از بابت تسبیب به طرفیت شهرداری ناشی از صدور پروانه ساختمانی غیر قانونی به قلم نگارنده ( مسعود فریدنی-وکیل پایه یک دادگستری) از قول تجدیدنظرخوانده و در مقام تبادل لوایح درج می گردد.

شایان توجه است که رای بدوی به نفع خواهان صادر شده است و شهرداری طرف دعوی مبادرت به طرح دادخواست تجدیدنظرخواهی نموده است.

خواسته خواهان نیز مطالبه خسارت ناشی از تسبیب در ورود خسارت ناشی از سایه اندازی، اشرافیت و افت قیمت در اثر احداث سازه اجرا شده بر اساس پروانه ساختمانی بوده است که تراکم،سطح اشغال و ارتفاع آن فراتر از میزان مندرج در طرح تفصیلی شهر بوده است.

خواهان همچنین، سابق بر این دعوی، حکم به ابطال پروانه ساختمانی را در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری اخذ نموده است.

نمونه لایحه مطالبه خسارت از بابت تسبیب تنظیمی توسط مسعود فریدنی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان

با اهداء سلام و تحیّت

احتراماً اینجانب «…» بدین وسیله ظرف مهلت قانونی مراتب ذیل را در پاسخ به تجدیدنظرخواهی شهرداری بندرعباس نسبت به مفاد دادنامه شماره 140340390000584719 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس به عرض رسانده و نظر به اینکه خلاصتاً رای شعبه محترم بدوی به صورت مستدل و مستند و به پشتوانه نظریات کارشناسی متعدد و آرای صادره از دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال پروانه ساختمانی صادره از سوی شهرداری تجدیدنظرخواه به دلیل تخطی از مقررات آمره طرح تفصیلی و شهرسازی و تخلف از قانون انشاء گردیده است و از مجرای این تخلف و بواسطه آن اشرافیت و سایه اندازی بر ملک بنده ایجاد شده که این مهم ناشی صدور پروانه با تراکم و سطح اشغال فراتر از میزان قانونی است و در مجموع ارزش ملک اینجانب، به شدت کاسته شده است و قطعاً خریداران ملک، رغبتی به چنین ملکی که در سایه سار بنای عظیم احداثی ناشی از پروانه ساختمانی غیرقانونی بنا شده است؛ نخواهند داشت نهایتاً به دلایل زیر رد تجدیدنظرخواهی و تایید دادنامه موجه بدوی را تقاضا دارم.

1-آنچه بر مبنای آن دعوی مطالبه خسارت مطرح شده است مندرجات پروانه ساختمانی صادره از شهرداری به نفع همسایه یعنی خانم … است و بر مبنای همین موضوع بوده است که دیوان عدالت اداری طی آرای ضمیمه حکم بر ابطال پروانه صادر نموده است ( پیوست های شماره یک و دو) بنابراین توجه آن قضات شریف را به عدم حسن نیت شهرداری توجه می نمایم که سعی دارد مساله تخلفات ساختمانی را با بحث ابطال پروانه غیر قانونی صادره، خلط نماید.

روشن است که رسیدگی به تخلفات ساختمانی در صلاحیت کمیسیون ماده صد است ولیکن با توجه متن ماده 100 قانون شهرداری، تخلف ساختمانی شامل ساخت و سازهای بدون پروانه،خلاف پروانه و مازاد پروانه می گردد اما چنانچه شخصی نسبت به ساخت و سازهای انجام شده منطبق با پروانه، شکایتی داشته باشد مستند به ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، می بایست دعوی ابطال پروانه ساختمانی به طرفیت شهرداری در دیوان عدالت اداری مطرح گردد که در مانحن فیه این مهم انجام پذیرفته و شهرداری برابر آرای پیوست محکوم شده است.

فلذا خواهشمند است عنایت فرمایید که منشا مطالبه خسارت، ساخت و ساز انجام شده بر اساس پروانه ساختمانی است نه ساخت و ساز، بدون پروانه یا خلاف و یا مازاد پروانه و البته مورد اخیر در جای خود پیگیری می گردد.

2-یک بار دیگر تمامی نظریات کارشناسی صادره از سوی شمار قابل توجهی از کارشناسان رسمی دادگستری که در مواضع و مراجع مختلف از جمله دادگاه های عمومی حقوقی بندرعباس، دیوان عدالت اداری و شورای حل اختلاف صادر شده اند را تقدیم حضور می دارم.( پیوست های شماره سه تا …) خلاصه این نظریات دقیق و منطبق بر واقع آن است که پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری هم از جهت تراکم، هم از حیث سطح اشغال و هم از نظر ارتفاع،مغایر طرح تفصیلی زمان صدور پروانه است و این مهم نیز باعث سایه اندازی،سلب نور و اشرافیت به ملک بنده شده است و طبیعی است که چنین عیوبی باعث کاسته شدن از ارزش ملک بنده می گردد.

جای تاسف است که سازمانی مانند شهرداری که می بایست بر اساس اصل تساوی شهروندان در قبال قانون( اصول 19و 20 قانون اساسی) حقوق مساوی و برابر برای تمام شهروندان قائل باشد، به نحوی برخورد می نماید که گویا اینجانب اصلاً جزو شهروندان بندرعباس نیستم و با صدور پروانه خلاف قانون به نفع خانم … و حالیه دفاع بی اساس و ناروا از تصمیم غلط خود به مثابه وکیل نامبرده اقدام می نماید مگر خدا را خوش می آید که به صرف ذی نفوذ نبودن من و جایگاه و موقعیت و امکانات برتر دیگری، اینچنین حقوق بنده ضایع شود آیا حقیقتاً شهردار محترم و عوامل تنظیم کننده دادخواست تجدیدنظرخواهی و خصوصاً مسئولین صدور پروانه محل دعوی، حاضرند در موقعیت بنده قرار گیرند و تسلیم چنین اقدام غیر قانونی گردند؟!

3-پر واضح است که با توجه به ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی، در امور فنی و تخصصی بر مبنای لزوم کسب نظر اهل فن و قاعده رجوع به کارشناس در امر تخصصی ( استعینوا فی الصناعات باهلها) در مورد تشخیص اینکه پروانه صادره منطبق بر طرح تفصیلی و مقررات شهرسازی است واینکه آیا سایه اندازی و اشرافیت و … ایجاد شده و از طرفی این موارد تاثیری در ارزش ملک شاکی داشته یا خیر، بایستی نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ شود.

نظریات کارشناسی متعدد در مراجع مختلف، صادر و همگی دال بر تخلف شهرداری از قانون در موقع صدور پروانه پروانه است.لذا دادگاه به درستی با توجه به ماده 265 همان قانون به دلیل منطبق بر واقع بودن نظریات کارشناسان، حکم به محکومیت شهرداری صادر نموده است.

لذا اینکه شهرداری در این مرحله و با وجود عدم اعتراض به نظریه هیات سه نفره، به کلی نظریات موجه و مدلل پرشمار کارشناسی ضمیمه را نادیده انگاشته است جای تعجب است.

4-در خصوص اینکه تخلفی از مقررات در موقع صدور پروانه شده است یا خیر، طرح تفصیلی و دیگر مقررات شهرسازی زمان صدور پروانه ملاک است و به فرض تغییر طرح تفصیلی،نمی توان تخلف شهرداری از طرح تفصیلی و مقررات حاکم در زمان صدور پروانه را نادیده گرفت.

5-شهرداری است که پروانه غیر قانونی صادر نموده است و همسایه به پشتوانه این پروانه غیر قانونی، سازه عظیمی در مجاورت ملک بنده دایر نموده است بنابراین زیان وارده مستند به اقدام شهرداری است و رابطه سببیت بین اقدام غیر قانونی شهرداری و ورود ضرر به بنده برقرار است لذا مستند به مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی و ماده 331 قانون مدنی و قاعده اقدام، مسئولیت جبران خسارت با شهرداری است و دعوی متوجه این سازمان است.

همان گونه که شهرداری در موقع صدور پروانه غیرقانونی از  مالک، عوارض قابل توجه دریافت نموده است حالیه نیز باید تاوان تخلف و خطی خود از قانون را بپردازد.( من له الغنم فعلیه الغرم)

6-شهرداری بر اساس مستندات زیر در موقع صدور پروانه مکلف به رعایت طرح تفصیلی ومقررات شهرسازی بوده است که متاسفانه در راستای قانون اقدام ننموده است و این تخلف منتهی به ضرر بنده شده است.

6-1 در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، احداث ابنیه ای که موجب سایه اندازی و اشرافیت گردد ممنوع اعلام شده است و طبق ‌ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی ‌و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه ‌شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط‌و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.

6-2 با توجه به مواد 5 و 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری ها باید مفاد طرح های شهری را اجرا نمایند و شهرداری مجری مصوبات مراجعی مانند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده پنج می باشد و سلب نور و ایجاد اشرافیت و ساخت 100 درصد عرصه در قبال دریافت وجوه ناروا و به قیمت تضییع حق بنده و صدور مجوز 9 طبقه بنا، مسلماً ناقض مقررات آمره شهرسازی و نظام مهندسی است.

6-3 بر اساس ماده 17 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها:

شهرداری ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی بر خلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است. متخلفان از مفاد این ماده مشمول مجازات تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی بجز حبس و شلاق می شوند.

6-4  رای وحدت رویه شماره ۱۲۲۴ الی ۱۲۲۷ مورخ 1395.11.19 نیز مقرر داشته است:

به موجب ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشند.

با توجه به مراتب بالا و خلاصتاً به دلیل محرز بودن نقض مقررات شهری در موقع صدور پروانه و رسیدگی دقیق شعبه بدوی و مستند بودن رای صادره به آرای دیوان عدالت اداری و نظریات کارشناسی مدلل و منطبق بر واقع و اینکه از مجرای تخلفات آشکاری مانند ساخت صد در صدی طبقات اول و دوم و حذف حیاط و اشرافیت به ملک بنده، هم اسباب مزاحمت ملکی برای بنده ایجاد شده است و هم از ارزش ملک بنده به شدت کاسته شده و اینکه اساساً حتی تخطی از طرح تفصیلی و دادن تراکم فراتر از مقررات، بر اساس ماده 17 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها جرم انگاری شده است، نهایتاً رد تجدیدنظرخواهی شهرداری و تایید دادنامه بدوی را تقاضا دارم.

با تشکر از توجه آن قضات شریف

…

با امید به این که مورد استفاده همکاران گرامی و بازدید کنندگان ارجمند قرار گرفته باشد متذکر می گردد این نوشته توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) با عنوان نمونه لایحه مطالبه خسارت از بابت تسبیب به طرفیت شهرداری در تاریخ 11 تیر 1403 تدوین گردیده است.