نمونه لایحه الزام به تنظیم سند رسمی ملک ابرازی توسط خوانده دعوی

الزام به تحویل مورد معامله

لایحه الزام به تنظیم سند رسمی ملک که به عنوان نمونه دفاعیه درج می گردد حاوی راهکارها و موارد دفاع خوانده دعوی تنظیم سند است.

متذکر می گردد در هر دعوی بایستی بر اساس شرایط موضوعی و مدارک ابرازی موکل و ارباب رجوع مبادرت به تنظیم لایحه الزام به تنظیم سند رسمی ملک نمود و استفاده از نمونه لایحه زیر در تمام پرونده های الزام به تنظیم سند،به هیچ وجه پیشنهاد نمی گردد.

لایحه زیر توسط نگارنده (مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری) و از قول ارباب رجوع جهت ارائه به دادگاه تدوین گردیده است.

متن لایحه الزام به تنظیم سند رسمی ملک

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه سوم دادگاه حقوقی ….

 

با سلام. احتراماً اینجانبان … و… در خصوص پــــرونده کلاسه891068 آن شعبه که وقت رسیدگی آن به تـاریخ امروز مورخ 9/11/89 تعیین گردیده، ضمن حضور در جلسه مزبور،مراتب ذیل را در جهت اثبــــات بی اساس بودن دعوی مطروحه در دو بخش ایرادات شکلی و دفاع ماهوی به استحضار می رسانم:

ضمناً به استناد مادۀ 96 قـانون آیین دادرسی مدنی ارئه اصول اسناد مستند دعوی توسط خواهان مورد تقاضاست در صورت عدم ارائـــــه اسناد مزبور به لحاظ آنکه دادخواست خواهان مستند به دلیل دیگر نمی باشد، اعمال مفاد مادۀ مزبور و صدور قرار ابطال دادخواست را درخواست داریم.

الف-ایرادات شکلی

1-الف: دستورموقت صادره مبنی بر منع نقل وانتقال کل پلاک ثبتی … موجه نمی باشد.

با فرض وارد دانستن دعوی خواهان متذکر می گردد که پلاک ثبتی شمــــاره…که در اجرای دستور آن مقام محترم توقیف و دستور منع نقل و انتقــــال آن صـــــادره شده است، برابر صورتمجلس تفکیکی (پیوست شماره یک) به 18 واحد مسکونی و 2واحد تجــاری تفکیک گردیده است.لــــذا حسب مستفاد از مادۀ316 قــــانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته: «دستور موقت ممکن است دایــــر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع امری باشد.»، آن است که خواهــان تنها در محدوده خواسته خود مجاز به درخواست دستور موقت می باشد.بویژه آنکه خواسته وی برابر دادخواست ابــــرازی «عین معین» است. و توقیف بقیه قطعات تفکیکی که دارای پلاک ثبتی سنـد مالکیت و مالکین متفـــــــاوتی (از جمله اینجانبان ) می باشند، بر خلاف اصول آیین دادرسی، قــــاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی است. بنابراین به استنـــــــاد مـــــادۀ 322 قانون آیین دادرسی مدنی دستـــــور موقت را حداقل درخصوص آپارتمانهایی که موضوع خواسته نمی باشند، درخواست داریم.

2-الف: ایراد عدم توجه دعوا.

برابر دادخواست، خواسته خواهـــان انتقال رسمی و فک رهن از پلاک ثبتی موضوع دعوی می باشد. آنچه مسلم است انتقـــــال رسمی املاکی که به ثبت رسیده اند فقط توسط کسی مقدور است که مـــالــک رسمی و یا مأذون از طرف وی باشد. در حالی که هیچ یک از خواندگان دارای چنین سمتهای قــانونی نمی باشند و فی الحال ملک مورد دعوی (یکبــــاب آپارتمــان جزو پلاک ثبتی …) در مالکیت رسمی و محترم قانونی آقای «…» قراردارد. لـذا حسب مفاد مادۀ 22 قانون ثبت و بند4 مادۀ 84 و مادۀ 2 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ عدم توجه دعوی به اینجـــانبــــان (خواندگان ردیف سوم و چهارم ) دعوی مطروحه واجد ایراد شکلی و قانونی است.

3-الف:در وکالتنامه مستند دعوی به وکیل حق فروش اعطاءِ نشده است.

وکیل محترم خواهان در حالی جهت اثبات تعاقب ایادی و منتج شدن آنها به موکل خود به وکـــالتنـــامه شمــــاره8805 مورخ 1/2/82 استنـــــاد نموده اند.که خود نیز به وصف «کــــاری» بودن آن سند در دادخواست ابرازی اذعــان نموده اند و مفاد وکالتنامه نیز دلالتی بر اعطاءِ حق فروش به وکیل (خوانده ردیف اول دعوی حاضر)ندارد. مضافــــاً آنکه در قرارداد شماره 1413-21/1/82 تنظیمی فی مابین خواندگـــــان ردیف اول و دوم از یک طرف و اینجـانبان از سوی دیگر نیز حق فروش به خواندگـــان ردیف اول و دوم اعطاءِ نشده است و قرارداد اخیر ماهیتاً قراردادی است مشارکتی که متأسفــــانه مفاد آن هیچ گاه توسط خواندگان اخیر الذکر اجرا نشده و بحث از آن نیز در حوصله آن دادگـــاه نمی گنجد. بنابراین مندرجات مدارک مستند دعوی خواهان، بر خلاف آنچه که وکیـــل محترم وی از آن تفسیر به مطلوب نموده اند، تعاقب ایادی و نقل و انتقال ملک مورد دعوی را بین خواندگان به اثبات نمی رساند. و لذا خواهان واجد هیچ یک ازسمتهای قــــانونی لازم و ضروری جهت طرح دعوی نبوده و به استناد بند 5 مادۀ84 قـــانون آیین دادرسی مدنی دادخواست وی درخور صدور قرار رد دعوی می باشد.

4-الف:مفاد مدارک ابرازی خواهان متناقض ودعوی وی غیر منجز می باشد.

وکیل خواهان ضمن دادخواست، آپـارتمان واقع در «طبقه دوم سمت شمال ساختمان» را مورد خواسته قرارداده اند. و از سوی دیگر به استنــــــاد صورتجلسه مورخ27/3/83 که تاریخ آن موخر بر قولنامه مستند دعوی است(قولنامه مورخ 25/12/82 ) علی الظــــاهر بر این ادعایند که آپارتمـــــــان فوق با آپارتمان دیگری در همان مجتمع واقع در «طبقه دوم ضلع غربی» معاوضه گردیده است، صرف نظر از آنکه از حیث ماهوی (همانگونه که در ادامه خواهد آمد) نیز اساساً قولنـــــامه و صورتجلسه یادشده باطل و بلا اعتبارند، به عرض می رساند تردید خواهـــــان و وکیل ایشـــــان نیز حاکی از آن است که خواهان بر این اراده شوم است که یک واحد آپارتمــــان را مالک گردد و دعوی ایشان مصداق بارزی است از مثل معروف «پرتاب تیر در تاریکی»بنابراین استدلال و به استنــــاد بند9 مادۀ 84 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ منجز و یقینی نبودن خواسته، امکان ورود به ماهیت فراهم نمی باشد.

ب دفاع ماهوی

قطع نظر از ایرادات شکلی بالا، دعوی از حیث ماهیتی نیز منطبق بر واقع و حقیقت نمی باشد.

1-ب:قولنامه مورخ 25/12/82 و صورتجلسه 27/7/83 باطل و از درجه ســــــاقط اعتبـــار ساقط می باشند.

صرف نظر از اختلافاتی که با خواندگــان ردیف اول و دوم دعوی داشته ایم به عرض می رساند بنابر مبایعه نامه مورخ 25/6/82 (پیوست شمـــــاره دو )خوانده ردیف اول دعوی، ملک محل تنازع را به شخصی به نــــام … فروخته است وشخص اخیـــرالذکــــر نیز طی مبـــایعه نامه مورخ 30/11/83 (پیوست شماره سه)همـان ملک را به فردی به نام … منتقل نموده است و چون دو بیع اخیر مورد قبول اینجانبـان بوده است نهایتاً مورد دعوی به آخرین منتقل الیه محترم قانونی … به طور رسمی منتقل شده است. بنــــاءِ علیهذا و نظر به آنکـــــه تاریخ مبایعه نامه منعقده فی مابین خوانده ردیف اول با آقـــــای … بر تاریخ قولنــــامه مستند دعوی مقدم است(که بنابر اصول مسلم حقوقی مبیع ازآن خریدار اول می باشد.)نهـایتـــــاً خوانده ردیف اول نسبت به یک ملک دو بارمعامله نموده است و خریدار دوم (در ما نحن فیه خواهان دعوی) می تواند با طرح دعوی حقوقی به خواسته ابطال معامله و استرداد ثمن و یا اقامه شکــــایت کیفری با عنوان انتقال مال غیردر مقام استیفای حقوق مورد ادعای خویش برآید.

2-ب:موقعیت مورد ادعای خواهان به عنوان خریدار محترم وقانونی پلاک ثبتی مندرج دردادخواست هیچ گاه توسط اینجانبان به رسمیت شناخته نشده است.

با توجه به آنچـه معروض افتاد کاملاً محرز است که خواهان دعوی هیچ یک از اسباب تملک را حایز نگشته است و بر همین مبنــــا بـــارها از وی درخواست کرده ایم که آپــارتمـان تحت تصرف را تخلیه نمایند. ودر مورخ 19/8/83 طی شکوائیه ای که در دفتر کل دادسرای … ثبت شده است(پیوست شماره چهار)عله مشارلیه دعوی کیفری مطرح نموده ایم. با این حال ایشان مدعی شدند که مبایعه نامه معتبری از آقای … دارند و معرفی خواهان نیز به بانک مرتهن نیز صرفــــاً بر مبنـای مدعای اخیر بوده، مع الاسف به شرح مستندات دعوی حاضر و حتی بدون ارائه دفاعیـات حاضر نیز، بی اساس بودن ادعای خواهان آشکار است.در نتیجه خواهان از حسن نیت و ارفــــاق بدون چشمداشت اینجانبان سوء استفاده و اینجانبان به طور کاملاً صادقانه و به صرف ادعای اثبــــات نشده وی، دعوی کیفری یادشده را پیگیری ننمودیم.ولیکن با بروز رفتارهای اخیر از نـــــاحیه خواهان، مطمئناً در وقت مقتضی نسبت به طرح دعوی حقوقی لازم علیه مشارالیه اقدام خواهیم کرد.

خلاصه کلام و استدعا

مخلص سخن آنکه: چنانچه خواهان مدعی ورود خســــــارت و تضییع حقوق خویش است باید با طرح دعوی لازم علیه مسبب واقعی آن(که در مانحن فیه حسب ظـــــاهر مدارک ابرازی خواهــــان، خوانده ردیف اول دعوی است)در مقام احقاق حق مورد ادعای خویش برآید.و از تسلط و استیلای غاصبــــانه و خلاف شرع بر ملک اینجانبان (آپارتمـــــــان موضوع صورتجلسه مورخ 27/3/83)دست بردارد.و  تنها اثر اجابت به زیاده خواهی های خواهان پایمــــــال شدن هرچه بیشتر حقوق مادی اینجــانبان است و لاغیر، بنــابراین مراتب و در فرض وارد ندانستن ایرادات شکلی معروضه، بدواً رفع اثر از دستور منع نقل و انتقال آپارتمانهایی که موضوع خواسته نیستند و سپس صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان تحت استدعاست.

 

ارتباط با وکیل جهت تنظیم لایحه الزام به تنظیم سند رسمی ملک

شما می توانید از سراسر کشور جهت ارتباط با وکیل دعاوی ملکی و تنظیم سند به منظور تنظیم لایحه الزام به تنظیم سند رسمی ملک با شماره تلفن 09123978117 تماس حاصل فرمایید.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

لطفاً در موقع استفاده از مطالب،نام نویسنده و نشانی اینترنتی مطلب را درج نمایید.

این مطلب با عنوان تنظیم لایحه الزام به تنظیم سند رسمی ملک تدوین گردیده است.

2 دیدگاه. Leave new

  • فرهاد
    2021-05-28 13:32

    باسلام شخصی که خود مهندس ساختمان میباشد در سال 83 مدعی خریداری 2000 متر مربع زمین کشاورزی طی قولنامه عادی از مورث اینجانب است ودر حالیکه علاوه بر مساحت خریداری شده متاسفانه حدود 1400 متر مربع زمین کشاورزی مورث را نیز در مازاد حدود اربعه و سایر مشاعات متعلق به فروشنده را با حیله وتقلب تصرف و توسط دادگاه کیفری به اتهام تصرف عدوانی و فروش مالغیر در زمین متنازع فیه محکوم به تحمل حبس و رفع تصرف گردیده ودر اجرا حکم قطعی دادگاه کیفری طی اقرار نامه رسمی ضمن رفع تصرف اقرار به فروش مالغیر در زمین مورد نزاع نموده حالیه با گذشت 8 سال از محکومیت و6 سال از رفع تصرف دادخواست اثبات بیع و تنفیذ قراردا دو الزام به سند رسمی علیه ورثه به دادگاه حقوقی ارائه نموده قابل ذکر است ایشان در حال حاضربجای 2000 متر زمین مورد ادعا بیش از 2700 مترمربع زمین کشاورزی با تیهه نقشه قلابی به عنوان نقشه تفکیکی قطعه بندی و با اختصاص کوچه وخیابان واگذار نموده و در حال حاضر هیچگونه تصرف مالکیتی راسا ندارد چنانچه راهی برای رد یا بطلان دعوا ایشان میباشد راهنمائی ودر مورد قبول وکالت اعلام فر مائید با تشکر

    پاسخ
    • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
      2021-05-30 14:09

      سلام-از سوال این طور بر میاد که شما انتقال 2000 متر از ناحیه مورثتون قبول دارید بر اساس این پیش فرض؛ وقتی نسبت به مازاد 2000 متر مربع محکومیت کیفری دارند ادعای حقوقی قابل قبول نیست رای دادگاه کیفری برای دادگاه های حقوقی لازم الاتباع هست -در صورت تمایل به بستن قرارداد وکالت با شماره تلفن 09123978117 تماس بگیرید.

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست