نمونه لایحه اعتراض به رای دیوان عدالت اداری با وکالت مسعود فریدنی

نمونه لایحه اعتراض به رای دیوان عدالت اداری

نمونه لایحه اعتراض به رای دیوان عدالت اداری که ذیلاً درج می گردد در واقع دادخواست تجدیدنظر از رای بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید رای سازمان تعزیرات حکومتی است.

تجدیدنظرخواهی و به طور کلی تنظیم لایحه دفاعیه در پرونده های دیوان عدالت اداری و در بسیاری از دعاوی مطروحه در دادگاه های عمومی بایستی به فراخور شرایط و مستندات هر پرونده انجام پذیرد.

هنر وکیل دادگستری در آن است که از مدارک و شرایط هر پرونده ، کمال استفاده را برای احقاق حقوق موکل بنماید.

با این مقدمه نمونه متن دادخواست تجدیدنظرخواهی از رای بدوی دیوان عدالت اداری ذیلاً درج می گردد.

نمونه لایحه اعتراض به رای دیوان عدالت اداری با اقدام وکیل

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و تحیت احتراماً اینجانب «مسعود فریدنی» با تقدیم یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و مدرک سمت مدیرعامل،آگهی تأسیس و شناسنامه فعالیت شرکت(پیوستهای1 تا4 )ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل شرکت «…»بدین وسیله ظرف مهلت قانونی اعتراض خویش را نسبت به مفاد دادنامه مورد اعتراض صادره از شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری ابلاغ شده به تاریخ14/10/95(پیوست 5)اعلام داشته و چون اجرای رای تعزیرات موجب فروپاشی و ورشکستگی شرکت وبیکار شدن پرسنل آن می گردد؛بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای تعزیرات و در ماهیت نقض دادنامه مورد اعتراض و رأی شعبه 8 تعزیرات را به جهت ایرادات شکلی و ماهوی فراوان و غیرقابل اغماض دادنامه های مذکور به شرح دلایل و مستندات زیر تمنا دارم:

1-سابقه قبلی موضوع و اعتبار امر مختومه

برابر مکاتبات انجام شده بین شعبه 55بدوی تعزیرات حکومتی و اداره تجهیزات پزشکی(پیوستهای6 تا9)سابقاً راجع به گزارش اداره تجهیزات پزشکی رسیدگی در شعبه یاد شده انجام گرفته و حسب اطلاع واصله از شرکت موکل، رأی شعبه مذکور به نفع شرکت صادر ولی متأسفانه شرکت که موضوع را تمام شده تلقی کرده رأی صادره را نگهداری ننموده و حالیه نیز تعزیرات مدعی مفقود شدن سوابق مذکور، پرونده تشکیل شده و بویژه رای صادره است.و حسب اطلاع واصله از موکل طرح دعوی بین موکل با یکی از پرسنل اداره تجهیزات به نام آقای «…..»به اتهام رشوه خواری مشارالیه موجب طرح دوباره گزارش گردیده است در حالی که در شعبه 55 قبلاً به موضوع رسیدگی شده و طرح و رسیدگی دوباره به یک تخلف خلاف اصول کلی رسیدگی دادگاههای قضایی و اداری و قاعده اعتبار امر مختومه است.

2-صدور رأی بر مبنا نظر پرسنل اداره شاکی و گزارش دهنده!!!

در این پرونده شاکی خصوصی وجود ندارد و گزارش به دلایلی که در این دادخواست قابل بیان نیست توسط اداره تجهیزات پزشکی مطرح شده است و مستند و اتکای آرای تعزیرات برای محکومیت شرکت موکل،نظریات کارمندان اداره شاکی است و علیرغم اعتراضات دامنه دار شرکت موکل،نه در تعزیرات و متأسفانه نه در شعبه 13 بدوی دیوان به این حق اساسی که اظهارنظر کارشناسی باید توسط عنصر بی طرف انجام پذیرد توجه نشده است.در حالی که:

1-2 برابر ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 17/12/1375 در مواردی که کالاها،قیمت رسمی نداشته باشند قیمت متعارف ملاک تصمیم گیری است و در تبصره بیان شده که برای تعیین  قیمت متعارف در صورت لزوم از نظر کارشناس و خبره استفاده می شود و در جایی که کارشناس رسمی دادگستری وجود دارد استعلام نظر پرسنل اداره شاکی که چاره ای جز تبعیت از مفاد گزارش مافوق خود ندارند!! ؛پذیرفتنی نیست.

2-2هرچند تبادر عرفی و قضایی از واژه کارشناس،همان کارشناس رسمی دادگستری است با این حال به موجب ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در تمام مواردی که رجوع به کارشناس لازم می باشد دستگاههای دولتی و دادگاهها باید از وجود کارشناسات رسمی استفاده کنند و حتی اگر کارشناسی مورد دعوی را از مواردی بدانیم که کارشناسی آن با مرجع خاصی است، توجهاً به واردات کالاهای مورد عوی با ارز آزاد و اینکه برابر مقررات و بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه شماره 298198/655مورخ18/9/1392ضوابط قیمت گذاری چنین کالاهایی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و قیمت گذاری رأساً توسط فعالان اقتصادی حوزه تجهیزات پزشکی انجام می پذیرد؛ وضع ضوابط قیمت گذاری با سازمان حمایت است(پیوستهای 10و 11) و تصویب نامه ها و بخشنامه های سابق نیز که برخی از آنها توسط شرکت موکل ارائه شده است همین حکم را تکرار نموده اند.کما اینکه برابر مکاتبه ای که شعبه 54 بدوی با سازمان مذکور داشته در ابتدا این فرآیند قانونی شروع شده و لی پس از آنکه سازمان حمایت خواستار ارائه مدارک استنادی در گزارش اداره تجهیزات می گردد به یکباره پاسخ نامه سازمان حمایت و مکاتبات خاتمه می یابد!! (پیوستهای 12 و13) و کارشناسی از مرجع بی طرف و تخصصی، بر خلاف اصول دادرسی عادلانه به پرسنل اداره شاکی محول می گردد!!

3-2 اصرار عجیب شعب تعزیرات براستفاده از نظر کارمندان اداره شاکی برای احراز وقوع گران فروشی و مضاف بر آن جویا شدن چند باره نظر کارشناس قبلی در وضعی که شرکت موکل به آن نظر اعتراض نموده است نیز از دیگر ایرادات کارشناسی های انجام شده لست.پس با وجود دعاوی بین شرکت موکل و شرکت دیگری که عمده سهامداران آن مسوولین شرکت موکل هستند و گرفتن برگ جلب احد از پرسنل اداره گزارش دهنده که مستندات آن در پرونده ارائه شده است و اینکه عملا شکایت و داوری در شکایت در مجموعه اداره تجهیزات پزشکی جمع گردیده است!!

نمی توان چنین نظریات به اطلاح کارشناسی را مبنای صدور رأی قرار داد زیرا در درجه اول سازمان حمایت و در وهله بعد فرد دارای پروانه رسمی کارشناسی دادگستری شایسته اظهارنظر کارشناسانه درباره موضوع است.

3- صدور نظریه کارشناسی و رأی تعزیرات بر مبنای احتمالات و حدس و گمان_زیرا اولاً-به شرح قسمتهای مشخص شده در نظریات پرسنل اداره شاکی (پیوستهای14 تا 27)اشخاصی که نظر آنها به عنوان نظریه کارشناسی مبنای صدورر رأی قرار گرفته است در جای جای اظهارات خود  از عبارات و واژه هایی مانند «شاید»،«ممکن است» و «احتمال اینکه» استفاده نموده اند.و متأسفانه همین حدس و گمانهای بی پایه به رأی شعبه 8 تعزیرات هم سرایت و این شعبه برپایه احتمال و ظن کارمندان صادر کننده نظریه کارشناسی تصمیم به محکومیت شرکت موکل اتخاذ نموده است.نظریه مورخ 27/2/95نه نظریه کارشناسی است و نه صورتجلسه دادگاه محسوب می گردد زیرا در فرم مخصوص کارشناسان و یا حداقل سربرگ تجهیزات پزشکی نگاشته نشده و جلسه منعقده در تعزیرات بدون حضور موکل تشکیل شده است.و چنین نظریات حدسی و احتمالی مخاف مفاد ماده19 قانون کارشناسان دائر بر لزوم مستدل و صریح بودن نظریات کارشناسی است.ثانیاً- در نظریه مورخ9/9/94و در رد دفاع شرکت موکل مبنی بر قانونی نبودن دخالت تجهیزات پزشکی، به تصویب نامه مورخ3/3/1393هیأت وزیران استناد شده است، در حالی که فاکتورها و فروش کالاهای مورد دعوی در سال 90و91صادر و محقق شده است و  عطف به ماسبق نمودن این تصویب نامه خلاف ماده 4قانون مدنی است. ثالثاً-در صفحه پایانی گزارش مورخ24/9/94(پیوست  )اشتباه فاحش رخ داده است و متأسفانه هیچ یک از قضات تعزیرات و دیوان بدین مهم اعتنایی ننموده اند؟!زیرا جمع کل فروش شرکت موکل بر اساس فاکتورهای موجود در پرونده تعزیرات،حدود 000/000/900/1تومان بوده است نه 213/173/550/28ریال و لحاظ مبلغ اخیر برای تعیین جریمه،اجحافی بزرگ بر شرکت موکل است.از سوی دیگر بر اساس روش اول محاسبه قیمت و گرانفروشی،مبلغ گرانفروشی 093/938/138/6ریال عنوان شده است ولی در سطر پایانی گزارش، مبلغ مجاز فروش شرکت ….  برای اقلام خرید داخل از سایر شرکتها با احتساب سود نمایندگی 028/515/525/8ریال قید گردیده است پس در نتیجه شرکت موکل نه تنها گرانفروشی ننموده است بلکه کالاها را ارزانتر از مبالغی که اداره شاکی مدعی درستی آن است،به فروش رسانده فلذا ادعا و اتهام گرانفروشی ناوارد است.

4-نقض فاحش قوانین و مقررات حوزه قیمت گذاری لوازم وتجهیزات پزشکی

1-4 با توجه به ماده 27 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی تنها آن دسته از کالاها و خدماتی که برای واردات آنها از ارز دولتی استفاده می شود باید بر اساس ضوابط وزارت بهداشت و با قیمت رسمی به فروش برسند ولی در مانحن فیه برای واردات کالاهای مورد بحث از ارز دولتی استفاده نشده است پس الزام ماده را نمی توان بر چنین تجهیزات پزشکی حاکم دانست و تسری و توسعه امور جزایی به معنای محکومیت شرکت موکل به عملی است که در قانون به عنوان جرم تلقی نشده است.

2-4 به موجب تبصره ماده 2 آیین نامه ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی در مورد کالاهایی که قیمت رسمی ندارند قیمت متعارف توسط کارشناس محاسبه می گردد در مانحن فیه برای تعیین قیمت متعارف باید مقررات قانونی حاکم بر زمان وقوع تخلف را ملاک قرار داد و اینکه کارشناسان به شرح پیش گفته مفاد تصویبنامه سال 94 را به گذشته سرایت داده اند صحیح نیست.

3-4به موجب تبصره یک از ماده 2تصویب نامع شماره 6954/ت 24505ه -22/2/1380 موضوع جلسه مورخ 16/2/1380 هیأت وزیران کالاها و خدماتی که حساس ،اساسی یا ضروری نیستند در چهارچوب دستورالعملهای سازمان حمایت ،رأساً توسط واردکنندگان یا واحدهای تولیدی قیمت گذاری می شوند.حتی در مورد فرآیند قیمت گذاری کالاهایی که توسط مراجع دولتی قیمت گذاری آنها انجام می گیرد بیان شده است که نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان یک مرجع کارشناسی تخصصی استعلام گردد و تصریحاً حکم شده که نظریه کارشناسی سازمان مذکور « در تصمیم گیری و تصویب نهایی» مد نظر قرار گیرد(ماده 16 تصویب نامه ) و در نهایت به موجب ماده 7 تصویب نامه استنادی کالاهای وارداتی با ارز آزاد مانند کالاهای مورد دعوا اساساً مشمول قیمت گذاری نبوده و راساً توسط وارد کننده یا تولید کننده در چهارچوب دستورالعمل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت گذاری می گردد.(پیوستهای 28 تا34 )

با توجه به بندهای پیش گفته،کالاهای مورد دعوی در موقع فروش ،فاقد نرخ و قیمت رسمی بوده اند و گرانفروشی بدون قیمت رسمی فاقد معناست.

4-4بر اساس صورتجلسه هیات تعیین و تثبیت قیمتها مصوب 5/10/1385 که با حضور اعضای هیات و در محل سازمان حمایت مصوب گردیده است(پیوستهای35 تا 37 )؛برای فروش اقساطی کالاها و خدمات، سود فروش لحاظ و تعیین شده است. متأسفانه شعب تعزیرات و شعبه بدوی دیوان به اعلامات مکرر موکل برای لحاظ این مصوبه قانونی توجهی ننموده اند در حالی که عمده مشتریان شرکت،بیمارستانهای دولتی هستند که بهای کالا را نقداً نمی پردازند و ناعادلانه است که شرکت موکل بهای کالا را پس از یکسال و اندی بدون لحاظ سود متعارف و معمول در بازار و بانکها دریافت بدارد.

5-4 به مفاد صورتجلسه مورخ 21/3/1391 (پیوست 38 )که با حضور مسوولین اداره کل تجهیزات پزشکی به تصویب رسیده و طی آن تعرفه تأمین ست های جاگذاری ارتوپدی و ستون فقرات تعیین گردیده است،توجهی نگردیده است.

6-4 به موجب ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی ابلاغی مورخ 30/6/1389 وزیر محترم بازرگانی و رییس محترم مجمع عمومی سازمان حمایت؛درصد سود کالاهای پزشکی،دندانپزشکی و آزمایشگاهی , 18 درصد تعیین شده است(پیوستهای 39 تا 40)ولی متأسفانه اداره تجهیزات پزشکی و شعب تعزیرات حکومتی، با اجتهاد در مقابل نص، سود 10 درصدی را ملاک قرار داده است.

7-4با توجه به نکات فوق و نظر به اینکه نرخ تعیین شده ای برای کالاهای مورد دعوی در موقع فروش وجود نداشته و از طرفی تمامی ضوابط قیمت گذاری رعایت و نظر مراجع ذیصلاح برای تعیین قیمت از جمله سازمان حمایت و کارشناس رسمی دادگستری بی طرف جلب نشده و اساس مقررات و آیین نامه های معتبر بالا که در زمان مورد نظر جاری و معتبر بوده اند ؛رعایت نشده و مقررات بعدی عطف به ماسبق گردیده اند النهایه اقدامات انجام شده توسط شرکت قرین معنای گران فروشی مندرج در ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی نیست.

5-ایراد به عرضه کالاهای وارداتی از سوی شرکتهای همکار،توسط شرکت موکل نیز درست نیست زیرا شرکت موکل دارای شناسنامه فعالیت است و به موجب تبصره های دو و سه ماده 8 ضوابط نحوه توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی،  توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی بین واحدهای صنفی تجهیزات پزشکی بلامانع است و فرد صنفی مجاز در زمینه توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی ،مجاز به اعمال وظایف نمایندگی است.(پیوستهای 42 تا 45)

و اینکه تعزیرات قیمت خرید کالاها را از شرکت واردکننده اصلی مورد لحاظ قرار نداده است،معقول نیست چرا که حتی با قبول گرانفروشی ،شرکت فروشنده باعث افزایش قیمت گردیده است نه شرکت موکل.

6-به موجب بند 2 نامه شماره 382/91/7/ک مورخ 26/10/1391 اداره تجهیزات پزشکی؛اداره اخیر در وضعیت مشابه با دعوی شرکت موکل و راجع به شرکت دیگری ،صراحتاً اعلام داشته است« کالاهای وارد شده از طریق ارز آزاد بر اساس ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان،توسط خود شرکت قیمت گذاری می گردد» و این همان دفاع موکل است!!(پیوست 46)

ناگفته پیداست چنین برخورد دوگانه ای ناقض اصل منع تبعیض ناروا مصرح در بند 9 اصل سوم قانون اساسی و نیز تکلیف دولت در معنای عام آن به ایجاد نظام اداری صحیح(بند 10 اصل مذکور)و اصل تساوی عموم مردم در برخورداری از حقوق قانونی منعکس در بند 14 اصل مذکور و اصول 19 و 20 قانون اساسی است.

7-براساس ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی درمانی مصوب 23/12/1367مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از تخلفاتی که بر اساس این قانون مورد حکم قرار گرفته است،دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده است و به موجب ماده 11 قانون مذکور در مورد جرایم موضوع این قانون،تشحیص وقوع تخلف و وقوع جرم به عهده کمیسیون ویژه ای قرار گرفته است فلذا از نظر قانونی می بایست کمیسیون موضوع ماده 11 به تخلف مورد ادعا رسیدگی می نمود.چرا که این قانون ویژه تخلفات حوزه بهداشت و درمان است و به عنوان قانون خاص بر موضوع مورد دعوی حاکمیت دارد.

8-عدم تناسب تخلف مورد ادعا با مجازات تعیینی-با فرض بعید گران فروشی توسط موکل،اینکه شرکت مورد نظر به حداکثر مجازات یعنی 5 برابر میزان گران فروشی محکوم گردیده توجهاً به عدم سابقه سوء شرکت و اینکه اجرای چنین رأیی نتیجه ای جز فروپاشی و ورشکستگی شرکت و محروم شدن چندین خانواده از ارتزاق ناشی از فعالیت و کار در شرکت نخواهد داشت و چنین حکمی با سیاستهای جاری نظام مبنی بر توسعه کسب و کار و افزایش اشتغال و اصل عدالت و انصاف در رسیدگی همخوانی ندارد.

خلاصه و استدعا

با توجه به ایرادات شکلی و ماهوی عدیده معنونه و ضمن درخواست ملاحظه لوایح و دادخواست نخستین شرکت موکل؛ مسلم است که صدور رای بر محکومیت موکل بر اساس نظریات به اصطلاح کارشناسی تنظیمی توسط کارمندان زیردست رییس اداره گزارش دهنده بویژه با وجود طرح دو فقره دعوی بین شرکت مرتبط با اداره مذکور و بین شرکت موکل و احد از پرسنل اداره تجهیزات پزشکی به اتهام رشوه خواری،و با وجود ایرادات مکرر بر بی طرف نبودن کارمندان اداره یاد شده و درخواست کسب نظر از سازمان حمایت و عدم استعلام از کارشناس رسمی دادگستری با وجود تصریحات قانونی عدیده و صدور رأی بر مبنای احتمالات و اطلاعات غلط از جمله گفته های شرکتهای همکار بدون ثبت کتبی اظهارات و ادعای عدم ارائه اصول فاکتورها با وجود ارائه و اخذ فتوکپی از آنها به شرح محتویات پرونده تعزیرات!!!و ادعاهای بدون دلیل و غیرواقع دائر بر بیانات و گفته های اشخاص حقیقی و حقوقی علیه شرکت موکل،و صدور رأی بر مبنای اطلاعات غلط و مصوبات بعدی و… محکومیت موکل در وضعی غیرطبیعی و در اثر مشاجرات بین شرکت موکل و اداره تجهیزات پزشکی رخ داده است به قرینه آنکه در این پرونده شاکی خصوصی وجود ندارد چطور ممکن است با وجود حجم فروش بالای شرکت و به ادعای غیرواقع کارشناس،شرکت موکل کالا را به سه برابر قیمت!!! فروخته باشد و حتی یک نفر شاکی نشود؟؟

بناءعلیهذا و توجهاً به اینکه اجرای رأی سنگین شعبه 8 تجدیدنظر تعزیرات نتیجه ای جز اضمحلال شرکت را در پی نخواهد داشت و اینکه با اجرای رای امکان جبران خسارت نخواهد بود نهایتاً نخست صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای شعبه یاد شده و سپس در ماهیت دعوی نقض دادنامه شعبه 13 بدوی دیوان و دادنامه شعبه 8 تعزیرات را به جهت نادیده انگاشتن احکام متعدد قانونی و نقض مکرر اصول رسیدگی عادلانه استدعا دارم.

با تشکر و احترام

مسعود فریدنی

وکیل شرکت …

این مطلب در خصوص تجدیدنظرخواهی از آرای بدوی دیوان و با عنوان نمونه لایحه اعتراض به رای دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.