نمونه رای دستور فروش ملک مشاع

نمونه رای دستور فروش ملک مشاع به منظور آشنایی کاربران با دستور فروش ملک مشاع و بیان تفاوت آن با حکم فروش و به طور ضمنی نحوه تنظیم دادخواست فروش ملک مشاع؛ ذیلاً درج می گردد. توضیح اینکه قبلاً در مورد اعتراض به رای افراز یا غیر قابل افراز اداره ثبت مطلبی ارائه گردیده است.

رای بدوی

آقای (ع. ه.) به وکالت از آقایان و خانم ها 1- (ح. ع.) 2- (ع. ع.) 3- (الف.خ.) 4- (ش.ق.) و 5- (س.ق.) به طرفیت خواندگان آقایان و خانم­ها 1- (الف.) با وکالت خانم­ها (الف.) و (الف. ط.) 2- (ع.) 3- (م.) 4- (ی.) 5- (الف.)، همگی (ق.) 6- (م. خ.) و 7- شرکت ( خ. ک.) با وکالت آقای (م. م.) دادخواستی مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور دستور فروش املاک پلاک­های … و … بخش 11 تهران به طریق مزایده و تقسیم وجوه آن بین وراث تقدیم نموده است.
(توضیح اینکه طبق رای وحدت رویه شماره 719 مورخ 20/1/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور :تقسیم ترکه مطلق اموال و املاک موروثی هر چند از املاک ثبت شده باشند در صلاحیت دادگاه است)
در شرح دادخواست بیان شده مورثین طرفین دعوا مالک یک باب منزل تحت پلاک ثبتی … بخش 11 تهران­ به مساحت 678 مترمربع و یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی … بخش 11 تهران به مساحت 375/186 متر مربع بوده­اند [که] بر اثر عدم توافق بر فروش، ترکه تعداد وراث افزایش یافته و از طرف دیگر امکان افراز سهم آنها میسّر نیست.
با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری [نسبت به] تشخیص و نظریه مرجع ثبتی دایر بر غیرقابل افراز بودن پلاک ثبتی 460/1 ارائه نشده و تقدیم تصویر اعتراض که تاریخ مندرج در آن مربوط به 28/1/86 بوده و نتیجه آن اعلام نشده و اساساً تصویر عادی بدون تصدیق قابل ترتیب اثر نیست. لذا به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مجوز فروش ملک مزبور تحت نظارت واحد اجرای احکام مدنی و بر اساس مواد 137 و بعد قانون اجرای احکام مدنی صادر و اعلام می گردد.
(یادآور می گردد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مقرر داشته است: ملکی که بموجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء بدستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.)
این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می­باشد. پرونده به منظور رسیدگی به پلاک ثبتی 212/1 مفتوح می­باشد.
رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران – رجبی
رای دادگاه تجدید نظر به شماره 9109970223300730
درخصوص تجدید نظرخواهی آقای (الف. ق.) به طرفیت 1- آقای (ح. ع.) 2- (ع. ع.) 3- (س. ق.) 4- (ش. ق.) نسبت به دادنامه شماره 108-11/4/91 صادره ازشعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور دستور فروش ملک ثبتی شماره 460/1 تحت نظارت اجرای احکام مدنی می­باشد، با توجه به محتویات و مندرجات پرونده خصوصاً مفاد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع وآیین­نامه آن مبنی بر قطعی بودن دستور فروش علی­­هذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه( منبع نقل رای-پژوهشگاه قوه قضاییه)
شهر آبادی – خیری
همانطور که در دادنامه بالا نیز به طور ضمنی ذکر شده است،تصمیمی که دادگاه برای صدور ملک مشاع اتخاذ می نماید،به صورت دستور است نه رای یا حکم. بنابراین دستور فروش عبارت صحیحی است و با حکم فروش متفاوت است. به نظر ما در مورد دادخواست فروش مال منقول یا دادخواست فروش ملک مشاع بدون سند رسمی،ماهیت تصمیم دادگاه (رای دادگاه) حکم یا قرار خواهد بود هر چند مفاداً مبنی بر دستور فروش به جهت غیر قابل تقسیم و افراز بودن صادر شده باشد.

این مطلب در مورد اعتراض به دستور فروش ملک مشاع و ابطال آن و نیز نمونه رای دستور فروش ملک مشاع تنظیم گردیده است.