نمونه رای تخریب کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران و در پی آن دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رای کمیسیون با وکالت نگارنده ( مسعود فریدنی) در زیر درج می گردد.
برای تنظیم دادخواست نقض یا ابطال آرای کمیسیون ماده صد اعم از تخریب یا جریمه و غیر آن بایستی به موارد و دلایل نقض رای کمیسیون در رویه دیوان عدالت اداری و خصوصاً آرای هیات عمومی دیوان،اِشراف داشت.
ضمن اینکه آرای قطعی کمیسیون ها از جمله رای تخریب، بایستی اجرا شوند مگر اینکه شاکی یا وکیل او موفق به اخذ دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای کمیسیون تا زمان رسیدگی نهایی گردند.
در پرونده زیر چنین درخواستی ضمن دادخواست اصلی مطرح شد و شعبه رسیدگی کننده یعنی شعبه 7 بدوی دیوان با صدور دستور موقت موافقت نمود.
با این توضیح جهت آشنایی کاربران با مباحث ماده 100 در زیر رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری تهران و نیز رای دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض آن درج می گردد.
البته در ذکر متن و مفاد دادخواست دقت کافی نشده و دادنامه دیوان دارای اشتباهات نگارشی است ولیکن به اساس رای لطمه نمی زند و از طرفی در زمان صدور دادنامه دیوان، اصلاحیه قانون دیوان لازم الاجرا شده بود و عنوان صحیح قانون، قانون دیوان عدالت اداری بوده است ولی قاضی صادر کننده هم چنان عنوان و عبارات طولانی سابق ( قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) را استفاده نموده است.
نمونه رای تخریب کمیسیون ماده صد شهرداری
رای کمیسیون تجدیدنظر
کمیسیون شماره هفت تجدیدنظر
مشخصات رای: شماره رای : 99070368 تاریخ رای :29/11/1399 شماره ماده صد: 294773
نام مالک/ذینفع:…. کد پستی …….
نشانی ملک: خ امام خمینی، نرسیده به خ استخر،پ ….
مشخصات ملک: منطقه 11 ناحیه 2 پرونده شهرسازی :…. متراژ زمین : 10/207 کد نوسازی: ….
متن رای و مستندات قانونی:
کمیسیون در مقام تجدید نظر با عضویت امضا کنندگان زیر و با توجه به اطلاعات مندرج در فرم شماره ….مورخ….. و حضور نماینده فنی شهرداری تشکیل و به شرح آتی تصمیم گیری می نماید.
با عنایت به مفاد دادنامه شماره 1479 مورخ 17/8/1393 صادره از شعبه 32 بدوی و دادنامه شماره 2649 مورخ 15/7/1394 شعبه 7 تجدیدنظر دیوان محترم عدالت اداری ( ذینفع آقای … پلاک آبی …طبق فرم خلاف) و دادنامه شماره 2617 مورخ 24/10/1393 شعبه ۳۱ بدوی و دادنامه شماره 770 مورخ 25/5/1395 شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری (ذینفع آقایان…. و…. پلاک آبی 268) نظر به ارجاع موضوع به هیات کارشناسان رسمی دادگستری را اعلام نموده است در راستای تبعیت از نظر دیوان محترم عدالت اداری مراتب طی نظریه شماره 33554مورخ 7/5/1399 جهت ابلاغ موضوع به تمام مالکین یا ذینفعان پلاک مبحوث عنه به منطقه مربوطه ارسال گردید که متعاقب آن فرم اخطاریه به شماره 99070100287مورخ 1/9/1399جهت معرفی کارشناس منتخب و ابلاغیه رویت شده به شماره 2821 مورخ 5/9/1399ثبت سیستم گردیده است و علی رغم ابلاغ موضوع و پیگیری‌های کمیسیون متاسفانه اقدامی توسط ایشان در جهت انجام امور اداری مربوطه و ارائه مدارک مد نظر کارشناس رسمی دادگستری به عمل نیامده است لذا کمیسیون با توجه به سپری شدن مهلت قانونی به جهت جلوگیری از اطاله رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به تصمیم گیری و صدور رای می‌نماید .
در خصوص احداث نیم طبقه تجاری به مساحت93/6 متر مربع پلاک آبی…( آقای…) و همچنین احداث نیم طبقه تجاری به مساحت 88/11 متر مربع ( آقای…. و…. پلاک آبی….) که بدون اخذ مجوز و بدون نظارت مهندس ذی صلاح انجام پذیرفته با توجه به مغایرت موضوع با اصول فنی و شهرسازی، کمیسیون ضمن احراز تخلف با استناد به بند ۲۴ ماده ۵۵ و تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ضمن تعطیل محل کلیه مستحدثات، قلع و تخریب و جمع آوری گردد با توجه به موارد فوق کسری پارکینگ تجاری منتفی است.
این رای قطعی است و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد
به این رای در دیوان عدالت اداری، اعتراض شد و دیوان رای زیر را صادر نموده است.
نقض رای تخریب ماده 100 در دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره 140231390001085715 مورخ 30/4/1402 شعبه ۷ دیوان عدالت اداری
خواهان: آقای…. فرزند…. با وکالت آقای مسعود فریدنی
خوانده: شهرداری تهران به نشانی تهران خیابان وحدت اسلامی خیابان بهشت اداره کل حقوقی
خواسته: اعتراض به رای قطعی شماره 99070368مورخ 29/11/1399کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ شهرداری تهران
گردش کار: وکیل شاکی شکایتی را به طرفیت خوانده و خواسته فوق الذکر مطرح و به موجب آن اجمالا اظهار داشته: به عنوان وکیل آقای …. بدین وسیله در راستای اعتراض به شماره 99070368مورخ 29/11/1399کمیسیون شماره ۷ تجدید نظر شهرداری تهران دایر بر تعطیل محل و قلع و تخریب و جمع آوری حدود ۷ متر مربع بالکن موجود در مغازه موکل که به نام ید قبلی صادر گردیده است ابتداً چون حسب مدارک منظم به دادخواست و توضیحات و دلایل زیر ایرادات فراوانی به رای صادره وارد می‌باشد توضیح اینکه موکل بنده طبق سند رسمی ضمیمه در مورخ 24/3/1359سرقفلی یک باب مغازه واقع در تهران خیابان امام خمینی را خریداری نموده است و بالکن یا نیم طبقه مورد رای و مربوط به موکل به مساحت حدود ۷ متر مربع قبل از خرید سرقفلی ملک در محل موجود بوده است موضوع تخلفات ساختمانی ادعایی شهرداری سابقاً در دیوان مطرح شده است و شعبه ۳۲ دیوان طی دادنامه شماره9309970903201479 مورخ 17/8/1393رای قلع و قمع را به این استدلال که طبق محتویات پرونده و مندرجات گواهی ساختمان سال ۱۳۶۲ هفت باب مغازه تجاری و یک واحد تولیدی قبل از سال ۱۳۴۹ موجود بوده‌اند و نیز به دلیل مدلل نبودن رای به نظر کارشناس و محرز نبودن نقض اصول سه گانه فنی شهرسازی و بهداشتی و ضرورت تخریب نقض و تکلیف رسیدگی مجدد با جلب نظر هیئت سه نفره کارشناسان صادر نموده است اعتراض شهرداری به این دادنامه به نتیجه نرسیده است و شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری برابر دادنامه شماره 9409970955702649مورخ 15/7/1394رای بدوی را عیناً تایید نموده است از تاریخ صدور رای شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری مدت‌ها گذشته و اخیراً موکل بر اساس تماس تلفنی همسایگان متوجه الصاق نامه شماره ….مورخ…. به محل ملک گردیده است و به فاصله دو روز بعد یعنی مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ به شهرداری مراجعه نموده و کارکنان شهرداری نیز رای مورد شکایت یعنی رای شماره 99070368مورخ 29/11/1399کمیسیون شماره ۷ تجدید نظر شهرداری تهران را به ایشان تحویل می‌دهند در صورتی که تا تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ هیچ اطلاعی از صدور رای مذکور نداشته است و علیرغم آنچه در رای اخیرآمده است با وجود اینکه تلفن موکل را در اختیار داشتند و این تلفن در تابلوی منصوب سردرب مغازه درج شده است نه ابلاغیه مربوط به کارشناس و نه رای مورد شکایت را به وی ابلاغ نشده است و موکل از الصاق احتمالی درب مغازه نیز هیچگاه مطلع نشده است چون از زمان شروع اپیدمی کرونا به لحاظ کهولت سن و بیماری مغازه را تعطیل نمودند تمام مستحدثات قبل از سال ۱۳۵۲ و حتی قبل از تصویب طرح جامع شهر تهران موجود بودند کما اینکه در دادنامه شماره9309970903201479 مورخ 17/8/1393 صادره از شعبه ۳۲ دیوان نیز بدین مهم تصریح شده است لذا رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به ساخت و سازهای سنوات مذکور خلاف اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و ماده ۴ قانون مدنی است. کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با تصویب تبصره یک ماده ۱۰۰ در مورخ 17/5/1352موجودیت قانونی و ادارای یافته است بنابراین تخلفات ساختمانی که قبل از سال 1352 واقع گردیده قابل طرح در کمیسیون ماده 100 نیست.(مستند به دادنامه شماره 12 مورخ 10/3/1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) مخصوصاً که از محتویات پرونده کلاسه شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری چنین برمی‌آید که مستحدثات مورد شکایت قبل از تصویب طرح جامع شهر تهران ساخته شده‌اند با توجه به مراتب بالا نقض رای مورد شکایت و رسیدگی ماهوی به مورد را در راستای ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تمنا دارم چرا که موکل مرتکب تخلفی نشده است و تمام وضعیت فیزیکی قبل از تصرفات وی وجود داشته است با ابلاغ نسخه‌ای از دادخواست به طرف شکایت پاسخی واصل نشده است اینک در وقت فوق العاده پرونده و عدم نیاز به انجام تحقیق دیگری ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رای شعبه
با عنایت به اینکه وکیل شاکی مدعی احداث ملک در سال ۱۳۵۲ می‌باشد و از بدو فعالیت شاکی در ملک مذکور از آن استفاده تجاری شده و اساساً اخذ پروانه یا صدور پایان کار برای اماکن و مستحدثات ایجاد شده فاقد پروانه و قبل از تصویب طرح تفصیلی مبنای قانونی ندارد.
لذا با توجه به فقدان مشاورین موضوع ماده ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در عالم واقع در خصوص ارجاع امر به آنها ( قسمت اخیر ماده ۶۳ همان قانون) موضوع منتفی بوده و نظر به اینکه خوانده هیچ دفاعی ننموده و دلیلی بر ابلاغ مراتب به شاکی جهت ابراز دلایل و یا پرداخت هزینه کارشناسی ابراز نکرده است و نظر به شرح فوق به دلیل مغایرت مستند و مستدل نبودن رای صادره و به استناد مواد مرقوم و مواد 30 و ۱۱ و ۶۳ قانون اخیر حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه صادر و حکم به برائت شاکی صادر می‌گردد رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
دادرس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری- حمید اسدی
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری ) جهت ارائه نمونه کار در خصوص نقض رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری و نمونه رای تخریب کمیسیون ماده 100 تدوین گردیده است.