قبلاً در مقاله ای با عنوان ابطال معامله فضولی به بررسی معنای تنفیذ و رد و حکم معامله فضولی و ضمانت اجرای کیفری معامله فضولی پرداخته ایم. جهت آشنایی کاربران با نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه حقوقی و طریقه اثبات فضولی بودن معامله توسط انتقال گیرنده (در اینجا خریدار در عقد بیع)، نمونه رای ابطال معامله فضولی در زیر درج می گردد.
نمونه رای ابطال معامله فضولی
درخصوص دعوی م.م. فرزند ر. با وکالت ح.ع. به‌طرفیت ی.ف. فرزند الف. 2 ـ خ.م. فرزند م. به‌خواسته‌ی اعلام بطلان مبایعه‌نامه مورخه 4/4/89 و سند رسمی انتقال به‌شماره 18453-12/4/89 نسبت به یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 1386 به لحاظ مسروقه بودن آن و استرداد ثمن به مبلغ 000/500/111 با احتساب خسارات تقلیل اقتصادی و تأخیر تأدیه و سایر خسارات قانونی نظر به اینکه وکیل خواهان حسب مندرجات پرونده با استناد به مبایعه‌نامه مورخ 4/4/89 اعلام نموده، موکل حسب مبایعه‌نامه موصوف با مبلغ مندرج در صدر رأی یک دستگاه وسیله نقلیه از خوانده ردیف اول خریده است و حسب مندرجات مبایعه‌نامه ثمن آن پرداخت و سند رسمی انتقال در دفترخانه 151 شیراز از سوی خوانده ردیف دوم تنظیم گردیده و متعاقب امر مذکور مسروقه بودن وسیله موصوف در شعبه 105 دادگاه عمومی جزائی کرج با کلاسه‌ی 110-90 معلوم و از ید موکل خارج و اسناد آن ضبط گردیده و بر اساس دادنامه 1303-90-11/10/90 خوانده ردیف اول و بقیه متهمان محکومیت یافته‌اند.
(توضیح اینکه خواه دلیل ابطال مبایعه نامه را در این پرونده مستحق للغیر برآمدن مبیع بدانیم و چه فضولی بودن بیع و یا اینکه مفاد دادخواست با این دو دلیل بطلان معامله، منطبق باشد!!در هر حال به بیع فاسد اثر قانونی مترتب نمی گردد)
دادگاه با ملاحظه مستندات ابرازی وکیل خواهان و عدم حضور و عدم دفاع خواندگان ادعای خواهان را منطبق با موازین قانونی تشخیص مستنداً به ماده 361 قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده 220 و 365 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به اعلام بطلان معامله موضوع مبایعه‌نامه مورخ 4/4/89 و همچنین بر ابطال سند رسمی انتقال مورخ 12/4/89 و خواندگان را به استرداد مبلغ 000/500/111 ریال و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید و درخصوص احتساب تقلیل اقتصادی و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ بانک مرکزی نظر به اینکه موضوع حاضر انطباقی با موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و از شمول آن خارج می‌باشد.
(دلیل رد خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه،عدم احراز و جمع شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه مندرج در ماده 522 قانون مذکور است)
لذا دادگاه با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت مقرر ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خدایاری
رای دادگاه تجدید نظر به شماره 9209970238001110
تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای ح.ع. به‌طرفیت آقایان ی.ف. و خ.م. از بخش انتهایی دادنامه شماره 405 مورخ 21/6/91 شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن خواسته وی مبنی بر مطالبه خسارت تقلیل اقتصادی و تأخیر تأدیه به‌شرح استدلال مندرج در رأی رد و حکم بر بطلان دعوی در این قسمت صادر شده از جهت ادعای مخالفت رأی با قانون به‌نظر دادگاه وارد نیست زیرا موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به دین و از نوع وجه رایج بوده و منصرف از موضوع مطروحه است و می‌توان از بابت قاعده تسبیب و با اعمال شرایط قانونی خسارت را مطالبه نمود رأی موصوف مطابق قانون صادر شده خللی به صحت آن وارد نیست لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه در محدوده تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.(منبع دادنامه-پژوهشگاه قوه قضاییه)
رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلان‌پور ـ نجم‌آبادی
آنچه بیان شد در مورد دعوی ابطال معامله فضولی از سوی خریدار است.به نظر ما در جایی که مالک در پی رد معامله فضولی مبادرت به طرح دادخواست ابطال معامله به علت فضولی بودن مطرح می نماید،به لحاظ توجه دعوی به هر دو طرف معامله انجام گرفته،بایستی هر دو طرف را به عنوان خوانده در ردیف خواندگان دادخواست درج نماید. این مطلب در مورد بطلان معامله به جهت مستحق للغیر بر آمدن مبیع و فضولی بودن آن و با ارائه نمونه رای ابطال معامله فضولی تدوین گردیده است.