نظریه مشورتی در خصوص رای وحدت رویه 733 و دامنه شمول آن

اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری

نظریه مشورتی در خصوص رای وحدت رویه 733 که در زیر درج می گردد با این مقدمه قابل ارائه است که هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 15/7//1393 در مور ضمانت اجرای بطلان معامله و نحوه محاسبه غرامات و استرداد ثمن بمعامله به نرخ روز طبق دادنامه یاد شده چنین بیان داشته است:

رای وحدت رویه 733 مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور

« به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

مطاله آراء مورد تعارض و اشاره شده در گزارش مربوط به دادنامه مذکور و ظاهر رای و تصریح آن به بطلان معامله به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع، این نظر را تقویت می کند که شمول رای صرفاً در خصوص ضمانت اجرای بطلان بیع به سبب مستحق للغیر برآمدن مبیع است.

ولی از توجه به استناد کلی به ماده 365 قانون مدنی که به فساد معامله (بیع) فارغ از دلیل آن نظر دارد و اینکه اصولاً فرقی بین بطلان معامله و سایر دلایل بطلان وجود ندارد،النهایه چنین به نظر می رسد که حکم رای وحدت رویه شماره 733 و دامنه شمول آن به سایر اسباب بطلان بیع مانند معامله به جهت نامشروع معاملات با محجورین و…نیز تسری دارد.

به نظر می رسد این تحلیل از نظر عدالت قضایی و اقتصادی پسندیده تر است.در پایان نظریه مشورتی در خصوص رای وحدت رویه 733 درج می گردد:

نظریه مشورتی در خصوص رای وحدت رویه 733 و تحلیل دامنه شمول آن

اﺳﺘﻌﻼم:

در ﺻﻮرت ﺑﻄﻼن ﺑﯿﻊ ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ ﺟﻬﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻐﯿﺮ درآﻣﺪن ﻣﺒﯿﻊ ﻣﺜﻞ ﻓﻘﺪان ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، آﯾﺎ اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ روز ﻣﺒﯿﻊ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﻠﻎ ﺛﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم؟

نظریه مشورتی شماره 1376/98/7-22/10/1398

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد: ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 365 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﯿﻊ ﻓﺎﺳﺪ اﺛﺮي در ﺗﻤﻠﮏ ﻧﺪارد؛ ﻟﺬا ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﺎﻟﯽ را ﻗﺒﺾ ﮐﻨﺪ، وﻓﻖ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻠﯽاﻟﯿﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رد ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎن رد ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ. ﻋﻮدت ﻣﺎل و اﻋﺎده وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ اﻗﺘﻀﺎي آن را دارد ﮐﻪ اﻗﺮب ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎل ﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﻓﺮض ﺳﻮال ﮐﻪ ﺑﯿﻊ ﺑﻪ ﺟﻬﺘﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺘﺤﻖﻟﻠﻐﯿﺮ درآﻣﺪن ﻣﺒﯿﻊ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ، اﻋﺎده وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ اﻗﺘﻀﺎي آن را دارد ﮐﻪ ﺛﻤﻦ و ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ارزش آن ﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 1082 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺎده 391 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 733 ﻣﻮرخ 15/7/1393 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﺎده 522 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1379 ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺖ.

این مطلب در مورد نظریه مشورتی در خصوص رای وحدت رویه 733 و تحلیل دامنه شمول آن تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست