نظریه مشورتی در خصوص اثبات مالکیت وتنفیذ قرارداد

نظریه مشورتی در خصوص اثبات مالکیت و تنفیذ مبایعه نامه و عناوین مترادف دیگر که اخیراً از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده است به نحو دقیقی جایگاه حقوقی و قضایی عناوین مذکور را به اختصار بیان نموده است که در زیر عین سوال و نظریه درج می گردد:

نظریه مشورتی در خصوص اثبات مالکیت به شماره 1183/98/7 مورخ 25/8/1398

اﺳﺘﻌﻼم:در دﻋﺎوﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎنﻫﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎري ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادﻫﺎ ﯾﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ «اﺑﻄﺎل»، «ﺑﻄﻼن» ﯾﺎ «ﺗﺎﯾﯿﺪ» و «ﺗﻨﻔﯿﺬ» اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﻈﺮآن اداره ﮐﻞ را در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات ﻣﺬﮐﻮر را اﻋﻼم ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد: اوﻻً، ﻋﺒﺎرات «دﻋﻮاي اﺑﻄﺎل» و «دﻋﻮاي اﻋﻼم ﺑﻄﻼن» در ادﺑﯿﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺮ دو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دوم در ﺧﺼﻮص ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻋﻘﺪ از اﺑﺘﺪا ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺤﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺣﺮاز اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن ﻋﻘﺪ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ، دﻗﯿﻖﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن دﻋﻮي، ﺧﻼف اﺻﻞ ﺑﻮدن ادﻋﺎي ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 223 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، اﺻﻞ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎ اﺳﺖ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻀﻮﻟﯽ و اﮐﺮاﻫﯽ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺗﻨﻔﯿﺬ ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﻨﺎد ﻋﺎدي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻊﻧﺎﻣﻪ، ﺻﻠﺢﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻫﺒﻪﻧﺎﻣﻪ، دﻋﻮي ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﻧﯿﺴﺖ. ﻟﮑﻦ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺎن،اﺛﺒﺎت وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 569 مورخ 10/10/1370 هیات ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪاي (ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺒﺎﯾﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎدي) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻼك ﺛﺒﺖﻧﺸﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ در ﻣﻮرد اﻣﻼك ﺛﺒﺖﺷﺪه، اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد 22، 42 و 48 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻣﺼﻮب 1310 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﮕﺮ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻋﻮاي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻨﺎد ﻋﺎدي ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده 6 ﻗﺎﻧﻮن اراﺿﯽ ﺷﻬﺮي مصوب 1360 .

این مطلب توسط مسعود فریدنی(وکیل در پرونده های املاک و قراردادها) با عنوان  نظریه مشورتی در خصوص اثبات مالکیت تدوین گردیده است.