نظریه مشورتی در خصوص ابطال سند رسمی با رای داور

ابطال سند رسمی با رای داور موضوع استعلام و جوابیه زیر است که از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده است:

نظریه شماره 7.98.745 مورخ 1397.9.17

اداره حقوقی قوه قضاییه

استعلام :

1- چنانچه رای داوری دایر بر ابطال سند رسمی صادر شود ، آیا اولاً ، چنین موضوعی که قانونا جزء موارد ممنوعیت داوری نیست داوری پذیر است ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا اداره ثبت یا دیگر نهادهای رسمی مربوطه و صرف اعلام رای به آنان بدون تنفیذ دادگاه ملزم به تبعیت از رای داور و تغییر اسناد رسمی خود وفق رای داور می باشند ( شیوه اجرای رای چگونه است ) ؟

2- عبارت ( حل اختلاف توسط دادگاه ) در ماده 463 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 راجع به حل اختلاف در تعیین داور می باشد و یا ورود در ماهیت دعوی و حل اختلاف را راجع به اصل دعوی ؟

پاسخ :

1- اولاً ، با توجه به این که در ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دعوای اعلام بطلان سند از موارد غیر قابل ارجاع به داوری ذکر نشده است و چون طبق ماده 454 همان قانون کلیه اختلافات به جز مواردی که در قانون صریحا منع شده است ، قابل ارجاع به داوری هستند دعوای فوق نیز داوری پذیر می باشد . با این حال داوری پذیری دعوای اعلام بطلان سند محدود به مواردی است که اختلاف ایجاد شده ناشی از روابط حقوقی طرفین باشد؛ مانند مواردی که داور بنابر موافقت نامه داوری ، اعلام بطلان یک قرارداد و سند رسمی تنظیم شده بر مبنای آن را رسیدگی می کند ؛ اما در فرضی که رسیدگی به اختلاف محدود به روابط حقوقی طرفین نیست و به عدم رعایت تشریفات لازم در سازمان دولتی مربوط می گردد که برخی از آن ها اساسا در صلاحیت مراجع خاصی مانند شورای عالی ثبت یا دیوان عدالت اداری است، قابل ارجاع به داوری نیستند . ثانیاً ، اجرای رای داور  طبق ماده 488 قانون یاد شده توسط دادگاه صالح به عمل می آید و دادگاه در فرضی دستور اجرا صادر می کند که رای داور را از جمله بندهای ماده 489 قانون مذکور تشخیص ندهد. در هر حال در فرضی که دادگاه رای داور را مطابق قانون تشخیص داده و دستور اجرای آن را صادر کند ، مراجع ذی ربط مانند اداره ثبت اسناد و املاک مکلفند طبق دستور دادگاه رای داور را اجرا کنند.

2- منظور از رسیدگی به اختلاف ذیل ماده 463 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 رسیدگی به اصل دعواست که در صلاحیت دادگاه صالح است . در واقع در فرض پیش بینی شده در ماده مذکور با عدم توانایی یا امتناع داور معین شده از رسیدگی به دعوا ، شرط داوری از بین می رود و دعوا در دادگاه صالح رسیدگی می شود.

این مطلب با موضوع ابطال سند رسمی با رای داور تدوین گردیده است.