الزام به تحویل مبیع مشاع و نحوه اجرای حکم محکومیت خوانده به تحویل مبیع مشاع و اینکه خواندگان دعوی الزام به تحویل مبیع مشاعی چه اشخاصی هستند،موضوع نظریه مشورتی ذیل الذکر است:
توضیح اینکه در ماده 350 قانون مدنی می خوانیم:
« مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طورکلی از شیء متساوی‌الاجزاء و هم‌چنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.»
در این باره باید دانست «مشاع» در مقابل «مفروز» است.مال مفروز دارای یک مالک است ولی در مال مشاع بیش از یک نفر شراکت دارند و سهم آنها در تمام اجزاء مال منتشر است.مال مشاع دارای مشکلات و مصائب حقوقی و اقتصادی خاص خود است که البته این ایرادات در فرض اینکه مالکین اهل مذاکره و توافق باشند،مرتفع می گردد.
برای نمونه در ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی آمده است:
« در مواردی‌که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود،ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»
با این مقدمه،عین سوال مطرح شده و جوابیه اداره حقوقی را ذکر می نماییم:
نظریه مشورتی شماره 952/98/7 مورخ 10/7/1398
اﺳﺘﻌﻼم:
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ «اﻟﻒ» ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺒﺎﯾﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎدي 1/5 داﻧﮓ از ﺷﺶ داﻧﮓ ﯾﮏ واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﯾﺎ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ داراي ﭘﻼك ﺛﺒﺘﯽ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ «ب» ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺷﺨﺺ «ب» دﻋﻮاي اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪاري ﺧﻮد و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺒﯿﻊ را ﻃﺮح ﮐﻨﺪ، آﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺒﯿﻊ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺎﺑﺖ دارد؟ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺗﺒﺼﺮه 3 ﻣﺎده 362 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ ﻃﺮح دﻋﻮي و اﺣﻘﺎق ﺣﻖ از ﺳﻮي ﺷﺨﺺ «ب»ﭼﯿﺴﺖ؟
نظریه مشورتی در خصوص الزام به تحویل مبیع مشاع
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:
اﻟﻒ)ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎل ﻣﺸﺎﻋﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻋﯽ و در ﺣﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻓﺎﻗﺪ اﺷﮑﺎل اﺳﺖ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻤﺘﻊ از ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار و دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺎي ﻣﺸﺎﻋﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺧﺮﯾﺪار در ﻣﺎل ﻣﺸﺎﻋﯽ اﺧﺘﻼف ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 43 قانون اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ 1356 ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ب) ﻃﺮح دﻋﻮاي اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺒﯿﻊ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮح دﻋﻮا ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺎي ﻣﺎل ﻣﺸﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
این مطلب در مورد الزام به تحویل مبیع مشاع و نحوه اجرای حکم تحویل مبیع مشاعی تدوین گردیده است.