مهلت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری بر اساس قانون یا به تعبیر بهتر اصلاحیه جدید قانون دیوان عدالت اداری موضوع مطلب حاضر است که مطالعه آن برای اشخاص و خصوصاً همکارانی که قصد اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری دارند، تهی از فایده نخواهد بود.
در واقع قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402.2.10 در مورد مهلت طرح دعوی در دیوان، نسبت به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392.3.25 تغییرات عمده ای ایجاد نموده است.
به طور خلاصه مهم ترین مطالب بحث مهلت طرح دعوی در دیوان طبق تقسیم زیر است.
1-مهلت طرح دعوی در خصوص اقدامات و تصمیمات ابلاغ یا اعلام یا به آگاهی رسیده قبل از تاریخ 22 خرداد 1402
به موجب تبصره پنج الحاقی مورخ 1402.2.10 به ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری: تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون به ذینفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان میباشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه میشود.
بنابراین اشخاصی که قصد شکایت در دیوان عدالت اداری راجع به اقدامات یا تصمیمات سازمان طرف دعوی یا حقوق استخدامی خود که تحت شمول تبصره بالا قرار می گیرند را دارند؛ می بایست در مهلت شش ماهه مذکور در این باره اقدام نمایند در غیر این صورت و عدم ارائه عذر موجه قانونی یا شرعی، به استناد بند «ت» ماده 53 همان قانون دعوی آنها رد خواهد شد.
مبدأ مهلت شش ماهه یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه، مورخ 22 خرداد 1402 می باشد.
2-مهلت طرح شکایت در مورد تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری
به استناد تبصره سه (الحاقی 1402.2.10)- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یکسال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلتهای مذکور در این تبصره، اضافه می شود.
قابل ذکر است متن بندهای یک و سه ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری که در دو بند فوق این مطلب مورد اشاره قرار گرفته است، به قرار زیر است:
۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
…
۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره ۱ (الحاقی 1402.2.10)-رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام و حکم مقتضی صادر مینماید.
تبصره ۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
تبصره ۳ (الحاقی 1402.2.10)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
3-مهلت طرح شکایت از آرای هیات ها و کمیسیون های اداری
آرای قطعی کمیسیون ها و هیات های اداری نیز مانند کمیسیون ماده صد، کمیسیون ماده 99، هیات های تخلفات اداری ، هسته و هیات گزینش و … قابل شکایت در دیوان است.
به موجب تبصره دو ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، آرای هیات های یاد شده برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشتهاند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.
بنابراین در حال حاضر دعاوی دیوان عدالت اداری با رعایت شرایط پیش گفته مقید به مهلت هستند.
نکته قابل توجه اینکه طرح دعوی در خصوص دستگاه ها و ماموران موضوع بندهای یک و سه ماده 10 قانون دیوان، دارای قید دیگری نیز می باشد.
قید مورد نظر، متن تبصره چهار (الحاقی 1402.2.10) به ماده 16 قانون دیوان است که مقرر داشته است: دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی نفع اتخاذ می نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاهها و مأمورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاهتری را داشته باشد.
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع میتواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذیربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست میباشد.
حسن ختام مطلب امشب، سه بیت از اشعار زنده یاد هوشنگ ابتهاج (سایه) :
عشق شادیست ، عشق آزادیست/عشق آغاز آدمی زادیست
عشق آتش به سینه داشتن است/دم همت بر او گماشتن است
عشق شوری زخود فزاینده ست/زایش کهکشان زاینده ست
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) با عنوان مهلت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری تدوین شده است.