مقایسه مواد 101 قدیم و اصلاحی قانون شهرداری از حیث توافقات راجع به تفکیک و افراز اراضی شهری منعقده بین مالکین و شهرداری می تواند در دعاوی مرتبط با تخلفات شهرداری ها دائر بر اخذ غیر قانونی اراضی و یا بهای آنها فراتر از آنچه قانون معین نموده، موثر باشد.
در این زمینه قابل ذکر است:
1-بر اساس ماده 101 سابق قانون شهرداری ، معابری که در اثر افراز و تفکیک ملک؛ایجاد می شد در مالکیت شهرداری قرار می گرفت.
متن ماده 101 الحاقی سال 1345 قانون شهرداری به این قرار بوده است:
ماده 101 – اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که‌قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند‌باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.
در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌هایی‌که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند.
معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت‌نخواهد کرد.
2-بر اساس تبصره سه ماده 101 اصلاحی سال 1390 قانون شهرداری:در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
3-در هر دو مورد، اخذ قدرالسهم بیشتر از آن چه در مواد بالا آمده است، غیر قانونی و قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است هر چند که در این باره توافق نامه یا قرارداد تنظیم شده باشد.
این مطلب در خصوص تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهرها و مقایسه مواد 101 قدیم و اصلاحی قانون شهرداری توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) تدوین گریده است.