مطب پزشکان در ساختمان مسکونی و باید و نبایدهای حقوقی آن

مطب پزشکان در ساختمان مسکونی معمولاً مزاحمت هایی برای واحدهای دیگر آن مجتمع یا ساختمان ایجاد می نمایند که حداقل آن تردد بیماران و مراجعان به مطب پزشک می باشد.

بنابراین این مسئله از جهات متعدد مورد سوال است که آیا قانون یا بخشنامه ای مبنی بر تجویز فعالیت پزشکان در اماکن مسکونی وجود دارد یا خیر؟

در صورت پاسخ مثبت، امتیاز مورد نظر ناظر به پزشکی است که مالک محل است یا پزشکان مستاجر نیز از این امتیاز بهره مند می باشند؟

در صورت صدور رای از دیوان عدالت اداری در خصوص مورد، رای صادره چیست و چه دلالتی دارد؟

آیا محل فعالیت پزشکان و کلاً حرفه پزشکی، تجاری است یا خیر؟

در زیر به توضیح مطالب پیش گفته با تکیه بر رویه قضایی می پردازیم:

مستند قانونی تجویز فعالیت پزشکان در اماکن مسکونی

بر اساس ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۰ مجلس شورای اسلامی: فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمان‌های مسکونی وتجاری ملکی و اجاری بلامانع است.

مضافاً که طبق مصوبه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ( بخشنامه شماره ۸۱۳/۶۴۹۳۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ ) در واقع مشاغل مجاز به فعالیت در اماکن مسکونی اعلام شده اند که  شامل مطب پزشکان،حرفه های وابسته به امور پزشکی و لابراتوارهای دندان‌سازی نیز می گردد.

منظور از حِرف وابسته پزشکی چیست؟

هر چند عنوان مطلب، مطب پزشکان است ولی احکام پیش گفته، حِرف وابسته پزشکی را نیز شامل می گردد که خیل پر شماری از شاغلین مرتبط با حوزه بهداشت و درمان و سلامت می باشند.

لذا بایسته است فهرست حِرف مورد نظر معین باشد و یا لااقل احصاء شده و عناوین آنها توسط مقام یا نهادی رسمی ارائه گردد.

به طور خلاصه تشخیص ِحرف وابسته پزشکی با وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی است.

بر اساس مادّه ی یک ‌قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334 با اصلاحات بعدی :

«ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان،زایشگاه ، تیمارستان ،آسایشگاه ، آزمایشگاه ،پلی‌کلینیک،مؤسسات فیزیوتراپی،و‌الکتروفیزیوتراپی ،هیدروتراپی ، لابراتوار ، کارخانه‌های داروسازی ، داروخانه ، درمانگاه ، بخش تزریقات و “‌پانسمان” به هر نام و عنوان باید با‌ اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشند.»

به موجب مادّه ی 3 قانون یاد شده بالا اصلاحی مورخ 10/12/1379 نیز : «هر کس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی،داروسازی،دندانپزشکی،آزمایشگاهی،فیزیوتراپی،مامایی و سایر رشته هایی که به تشخیص وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جزو حرف پزشکی و پروانه دار محسوب می شوند اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت مذکور اقدام به تأسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده مذکور در ماده (1) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به …محکوم خواهد شد.»

همچنین مادّه ی یک آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/6/1390که در اجرای مادّه ی 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383 وضع گردیده است مقرر داشته است:

« حرفه های پزشکی و وابسته به امور پزشکی موضوع مادّه ی 28 قانون نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که از این پس قانون نامیده می شود عبارتند از :پزشکان، دندانپزشکان، دکترهای داروساز، متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه ای یا متخصص) تشخیص طبی، مامایی و سایر لیسانسه های پروانه دار گروه پزشکی، فارغ التحصیلان کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و بالاتر شاغل در رشته های علوم آزمایشگاهی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، گفتار درمانی، ایمونولوژی، ایمولونوژی، بیوتکنولوژی پزشکی، رادیولوژی، بیورادیولوژی پزشکی، رادیوتراپی، پرستاری، اطاق عمل، هوشبری، علوم دارویی، تغذیه، مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت کاری دهان و دندان، کاردان دندانپزشکی، روان پزشکی بالینی، روان شناسی بالینی و کودکان استثنایی، کایرو پراکتیک،ژنتیک پزشکی و نیز سایر حرفه های وابسته به امور پزشکی که فعالیت آنها نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران دارد.

تبصره‌ :شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته موضوع این ماده افرادی هستند که در یکی از مراکز تحقیقاتی، درمانی، آموزشی و بهداشتی اعم از خصوصی، دولتی و تعاونی پزشکی، وابسته به دولت یا خیریه یا حسب مورد، مطب یا دفتر کار اشتغال دارند و از این پس به اختصار “شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته” نامیده می شوند. »

با توجه به تصریحات بالا روشن شد که تشخیص حِرَف پزشکی و یا به تعبیر قانون محل مطب پزشکان «حِرَف وابسته ی پزشکی» از اختیارات وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی است.

با همه این احوال و تصریحات قانونی، بر اساس محتویات پرونده ی کلاسه 87/900 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب بخشنامه ی شماره 811/76000559-20/1/1376مدیرکل شهرسازی و معماری شهرداری تهران مقرر شده است که: ” شهرداران محترم مناطق یک الی بیست سلام علیکم، پیرو بخشنامه شماره 80/7005809 – 11/4/1374 در مورد مطب پزشکان و حِرَف وابسته در اماکن مسکونی اعلام می دارد: با توجه به نظریه اداره کل حقوقی که طی نامه شماره 217/24604 – 28/12/1375، عنوان ریاست هیأت مدیره جامعه دندانسازی ایران، اعلام گردیده است لابراتوارهای دندانسازی از شمول تسهیلات مقرر جهت محل مطب پزشکان و حرف وابسته مستثنی بوده و لزوم دریافت تاییدیه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای برخی مشاغل نیز موجب شمول عنوان پزشکی یا حرفه وابسته آن به شغل مربوطه نمی گردد. ”

فارغ از اینکه آیا لابراتوارهای دندانسازی جزو حِرَف پزشکی محسوب می گردند یا خیر،چنین بخشنامه ای از این حیث که بدون کسب نظر مسئولین وزارت بهداشت و به استناد نظریه ی اداره کل حقوقی (گویا نظریه ی اداره کل حقوقی شهرداری)صادر شده است،محل انتقاد است.

به همین دلیل جامعه دندانسازان ایران به این بخشنامه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض نموده است و هیأت مذکور طبق دادنامه ی شماره 262 مورخ 9/5/1391 به شرح زیر به ابطال مقرّره ی مورد شکایت رای داده است:

« نظر به این که در قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 مقرر شده است، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری بلامانع است و تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته آن در اختیار شهرداری نیست تا مصادیق آن به وسیله مدیرکل شهرسازی و معماری تعیین شود لذا مصوبه مورد شکایت خارج از صلاحیت مرجع وضع تشخیص داده می شود و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»

آیا محل فعالیت پزشکان، تجاری محسوب می گردد؟

در این باره گفتنی است که :

الف) طبق تبصره به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری: دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی و دفتر شرکت های دانش بنیان وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

ب) به موجب رأي و‌حدت‌رو‌يه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به شماره 576 مورخ 14/7/171

اماكن استيجاري مطب پزشكان كه براي عرضه خدمات علمي و تخصصي پزشكي و معالجه بيماران مورد استفاده و‌اقع مي‌شود محل كسب و پيشه يا تجارت محسوب نمي‌گردد تا حق كسب و پيشه يا تجارت به آن تعلق گيرد. تخليه اين اماكن هم مشمول مقررات قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 13/2/1362 و ماده (494) قانون مدني و شرايط بين طرفين در ضمن عقد اجاره است.

ج) رای دیوان عدالت اداری در خصوص محل فعالیت و مطب پزشکان

رأي هيأت عمومي به شماره دادنامه 78 مورخ 1395/2/21
مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشكان مصوب سال 1366 مقرر شده است، « فعاليت شغلي پزشكان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهاي مسكوني و تجاري و ملكي و اجاري بلامانع است ». به موجب قسمت آخر تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري نيز داير كردن مطب توسط مالك در محل مسكوني از نظر قانون مذكور به عنوان استفاده تجاري محسوب نشده است و با توجه به مفاد رأي شماره 576 ـ 1371/7/14 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اماكن استيجاري مطب پزشكان كه براي خدمت علمي و تخصصي پزشكي و معالجه بيماران مورد استفاده واقع مي‌شود، محل كسب و پيشه يا تجارت محسوب نمي‌شود. با توجه به مراتب بندهاي 2 و 10 ماده 3 مصوبه شماره 3/1861/ش ـ 1386/5/23 شوراي اسلامي شهر مشهد كه مؤسسات بهداشتي و درماني خصوصي و فضاي مسقف كلينيك و اورژانس شخصي را مشمول بهاي خدمات مجوز بهره‌برداري تجاري تلقي كرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.

د) اثر مالک یا مستاجر بودن پزشک در تشخیص استفاده تجاری یا غیر تجاری ملک محل فعالیت

در این خصوص متذکر می گرد طبق رای وحدت رویه شماره 171 مورخ 4/10/1372 هیات عمومی دیوان عالی کشور: ‌سیاق عبارات تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دائر کردن محل کسب و پیشه و‌تجارت در محل غیر تجاری توسط مالک یا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور که مقرر داشته “…. دائر کردن دفتر وکالت و مطب و‌دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.” مفید‌اختصاص حکم اخیرالذکر مقنن به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است.

همچنین بر اساس دادنامه شماره 27 مورخ 1392/1/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : با توجه به این که مطابق ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و این نوع بهره برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیر تجاری موکول نشده است، بنابراین بند ۱۱ مصوبه مورد اعتراض که وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی را الزامی کرده است مخالف قانون می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی شهرداری ) در خصوص دایر کردن مطب پزشکان در ساختمان مسکونی تدوین گردیده است.