مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری و دولت در چه شرایطی میسر است؟

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری و دولت به ملاحظه لزوم تامین اولیه بودجه سازمان و یا دستگاه اجرایی مربوطه دارای احکام متفاوتی با مطالبه خسارت تاخیر تادیه از اشخاص است.

به طور خلاصه از توجه به مفاد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می توان متوجه تفاوت این احکام شد. نظریه مشورتی شماره 1832/99/7 مورخ 1399/11/29 در همین راستا صادر شده که در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی در مورد مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری و دولت

استعلام : قانونگذار جهت پرداخت دیون مربوط به دولت و شهرداری ها در قوانین خاص مهلت هایی تعیین و محاکم را از توقیف اموال آن مراجع تا انقضای این مهلت ها ممنوع کرده است . آیا مطالبات اشخاص از دولت و شهرداریها مشمول مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می شود ؟

پاسخ : اولا ، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله شرایط امکان محکومیت محكوم عليه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی ، تمکن مديون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور شده باشد . اساسا با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مذکور ، حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه ، اگر مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف کند ، در صورت ثبوت تخلف ، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد ، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب ، از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره عليه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود ؛ لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است . بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است .

ثانياً ، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ ، تأمین و توقیف اموال شهرداریها ، موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکوم به ، به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل ، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد ، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه ، وجه محکوم به را به محکوم لهم پرداخت کند .

بیشتر بدانید:

1-نکات دعوی خلع ید علیه شهرداری

2-دادخواست نقض رای کمیسیون ماده 100 به طرفیت شهرداری

ارتباط با وکیل دعاوی املاک و شهرداریها

جهت اخذ مشاوره ، تنظیم لایحه و یا دادخواست و تعیین وقت ملاقات با وکیل جهت تنظیم قرارداد وکالت با شماره تلفن 09123978117 تماس بگیرید.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.