منظور از قانون ماده واحده شهرداری چیست؟

قانون ماده واحده شهرداری که توسط مراجعین شهرداری در فرض قرار گرفتن ملک آنها در طرحهای شهرداریها مورد سوال قرار می گیرد،چیست؟پاسخ به این قرار است که منظور از قانون ماده واحده و اصلاحیه آن ، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریهاست که همراه با اصلاحیه تبصره یک آن در زیر درج گردیده و در ادامه نظریه مشورتی مفید و مرتبطی در این خصوص به مطلب اضافه می شود:

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367/8/29

ماده واحده – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها‌ مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می‌باشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی با رعایت ‌ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (‌حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده ‌شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال ‌اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.

تبصره ۱ – در صورتیکه اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن بموجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد،‌ مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در‌ صورتیکه کمتر از ۵ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از پنجسال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و‌تجدید بنا را ندارد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱/۲۲)

تبصره ۲ – شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره ۱ مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات‌ موجود را معین و در پرونده درج و ضبط نمایند تا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی اجرای طرح مزبور باشد، به هنگام اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود.

تبصره ۳ – مالکین املاک و اراضی واقع در طرحهای آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا ‌تجدید یا افزایش بنا را دارند، جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین اینگونه مالکین اشخاصیکه ملک آنها در مسیر احداث یا ‌توسعه معابر و میادین قرار دارند، نسبت به سایرین حق تقدم دارند.

تبصره ۴ – در مواردیکه تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه ‌محدودۀ مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تائید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و‌همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، بطور رایگان دریافت نمایند.

نظریه مشورتی نظریه مشورتی شماره 135/1400/7 مورخ 19/3/1400 در مورد قانون ماده واحده شهرداری

استعلام : مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۷ مبادرت به تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها نموده و با اصلاحات سال ۱۳۸۰ طی ماده واحده و تبصره های ذیل آن مقرر داشته کلیه دستگاههای اجرایی و از جمله شهرداری ها پس از اعلام رسمی وجود طرح های عمومی و عمرانی حداکثر ظرف مدت هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کنند . با توجه به گستردگی روزافزون شهرها و از طرفی کاهش منابع درآمدی ، این موضوع موجد مشکلاتی برای مجموعه مدیریت شهری در اقصی نقاط کشور شده است . با عنایت به مقدمه پیش گفته و با توجه به ابهامات متعدد پیرامون این قانون خواهشمند است در خصوص هر یک از پزسش های زیر ، این شهرداری را ارشاد فرمایید

1- آیا منظور از اعلام رسمی وجود طرح ، صرف تصویب و ابلاغ طرح توسط مراجع فرادستی بوده و این اعلام مبدا زمانی محاسبه بازه هیجده ماهه و پنج ساله تعیین شده قرار می گیرد و یا آن که اعلام کتبی به دستگاههای  اجرایی متولی پیاده سازی کاربری های تعیین شده ملاک است ؟

۲- با عنایت به تبصره یک ماده واحده فوق الذکر و قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی ، آیا شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی با هر نوع کاربری وفق تقاضای مالی است ؟

3- آیا تفکیک پلاکی که مشمول قانون صدرالذکر باشد ، نیز از مصادیق حقوق مالکانه تلقی می شود و می توان در خواست مالک را در این خصوص اجابت کرد ؟

۴- چنانچه مالک صدور پروانه ساختمانی مسکونی را در خواست کند ، با چه تراکمی باید مجوز صادر شود ؟

۵- جهت اعمال قانون موضوع استعلام . آیا صدور رأی از سوی دیوان عدالت اداری الزامی است با آن که شهرداری  رأسا و بدون نیاز به رای دیوان حق اعمال قانون و صدور پروانه دارد ؟

پاسخ :

1- مستفاد از تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ ، ملاک عمل ، تاریخ تصویب طرح است و شروع هیجده ماه از تاریخ تصویب طرح است ، نه موارد مندرج در استعلام ؛ زیرا ممکن است دستگاههای اجرایی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ به دستگاه های تملک کننده خودداری کنند و این امر موجب ضرر حقوق مالکانه مالكان و بلاتکلیف نگه داشتن آن ها است .

۲- با عنایت به قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر شهرداریها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( ۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی ، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند » . لذا در این قانون و دیگر مقررات تکلیفی بر شهرداری برای صدور پروانه مطابق خواست مالک بار نشده است و تأکید قوانین موجود بر اعمال حقوق مالکانه در این موارد به معنای اجرای خواست مالک بر خلاف مقررات شهرسازی نیست . لذا آنچه که تکلیف شهرداری است ، صدور پروانه بر اساس کاربری پیش از اعلام طرح است.

3- طبق تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها اصلاحی ۱۳۸۰ ، در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی پنج سال ، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث ، اخذ پروانه ساختمانی ، تفکیک ، تجدید بنا ، افزایش بنا و غیره برخوردارند و همچنین لازمه استفاده از حقوق مالکانه جهت اخذ پروانه ساختمانی برای احداث بنا در اراضی بزرگ ، افراز و تفکیک زمین است و پر این اساس مالکان یاد شده از حق افراز و تفکیک این اراضی حسب مورد با رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری موضوع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ و یا ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی برخوردارند .

۴- با عنایت به پاسخ مندرج در بند ۲ اعمال حقوق مالکانه مطابق مقررات پیش از اعلام طرح برای مالک مجاز خواهد بود.

۵- شهرداری در صورت حصول شرایط قانونی مندرج در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ مکلف است رأسا شرایط استفاده مالک از حقوق مالکانه را به شرح مندرج در قوانین موجد حق فراهم کند . مراجعه به دیوان عدالت اداری صرفا در صورت استنکاف شهرداری از اجرای قوانین صورت می گیرد .

بیشتر بدانید:

1-نمونه لایحه دفاعیه کمیسیون ماده صد

2-شکایت از شهرداری بابت خودداری و یا ابطال پروانه ساختمان

ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری و ملکی

شما می توانید از سراسر کشور جهت اخذ مشاوره ،تنظیم لایحه دفاعیه و دادخواست ، تنظیم قرارداد وکالت و سپردن فرآیند دادخواهی علیه شهرداری و کمیسیون ماده پنج ، حسب مورد در دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی با شماره تلفن 09123978117 ( به نام مسعود فریدنی/وکیل پایه یک دادگستری) تماس بگیرید.

از پذیرفتن مشاوره رایگان معذوریم.