فسخ معامله و استرداد ثمن موضوعی است که در این مقاله به محوریت تکالیف دادگاه در قبال خواسته های مندرج در دادخواست های ابرازی در دعاوی مانند تایید فسخ،تایید بطلان،تایید انفساخ و یا تایید اقاله معامله و کلاً قراردادها به اختصار بدان می پردازیم.
گفتنی است فسخ، عمل حقوقی است و بایستی دارنده حق فسخ، اراده خود مبنی بر فسخ قرارداد را به طور طرف مقابل اعلام نماید.
بر خلاف اعمال حقوقی دو سویه یعنی عقود و قراردادها، برای تحقق فسخ نیازی به پذیرش طرف مقابل نیست اساساً به واسطه عدم پذیرش فسخ است که اعلام کننده فسخ، مبادرت به طرح دعوی تایید فسخ قرارداد یا مبایعه نامه می نماید.
فسخ ممکن است از سوی هر یک از طرفین عقد اعلام گردد.بدیهی است که بایستی حق فسخی بر اساس قانون یا قراراداد موجود باشد تا بتوان فسخ قرارداد را به طرف مقابل اعلام نمود.
پرسش این است که در صورت عدم طرح دعوی استرداد موضوع قرارداد، تکلیف دادگاه در خصوص عوضین قرارداد مثلاً مبیع و ثمن در عقد بیع در موارد فسخ، بطلان، اقاله و یا انفساخ قرارداد چیست؟
برای نمونه فروشنده در عقد بیع خودرو با ارسال اظهارنامه مبنی بر اعلام فسخ و عدم پذیرش فسخ توسط طرف مقابل ( خریدار) مبادرت به طرح دعوی صرفاً با خواسته تایید فسخ مبایعه نامه می نماید و استرداد خودرو مورد معامله را در شمار خواسته ها ذکر نمی نماید، در فرض اینکه دادگاه وقوع فسخ را احراز نماید، آیا صدور رای به استرداد خودرو و استرداد ثمن به خریدار قانونی است یا خیر؟
در یکی از نشست های قضایی به این موضوع پرداخته شده است که در زیر پرسش و پاسخ آن درج می گردد.( نشست قضایی مورخ 1394/2/24 شهر سمنان)
نشست قضایی در مورد فسخ معامله و استرداد ثمن
پرسش : خواهان درخواست فسخ معامله ای را از دادگاه کرده و به دادخواست، تمبر تقدیمی قانونی الصاق نموده است در دادخواست تنها فسخ معامله راخواسته است. آیا دادگاه ملزم است که درمورد استرداد مبیع و ثمن هم حکم صادرکند یا تنها به صدورحکم فسخ که اعلامی است اکتفا می کند ؟ اگر مبیع به غیر منتقل شده باشد تکلیف چیست ؟
نظر هیات عالی:
الف ـ مطابق ماده 2 قانون آئین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوائی رسیدگی کند مگر این که ذی نفع و یا وکیل وی طبق قانون درخواست کرده باشد؛ بنابراین در دعوای اعلام فسخ معامله، دادگاه در مقام رسیدگی، صحت اعمال حق فسخ را احراز نموده و سپس اظهار نظر می نماید؛ در صورتی که راجع به آثار فسخ و انحلال عقد درخواستی به عمل نیامده باشد، دادگاه حق ورود و اظهار نظر، نفیاً یا اثباتاً را ندارد.
ب – در صورتی که مبیع به دیگری منتقل شده باشد، مانع اعمال حق فسخ نمی شود ( بنا به مستفاد ماده 286 ق.م )، لیکن اگر مبیع تلف ( اعم از حکمی یا واقعی ) شده باشد، با اعمال حق فسخ و عدم امکان اعاده عین مورد معامله، در صورت مثلی بودن، مثل آن والاّ قیمت مال تلف شده داده می شود.
نظر اتفاقی:
باتوجه به اینکه قاضی در امور حقوقی مکلف است درچارجوب خواسته خواهان اظهار نظر نماید و این که موضوع از موارد اعاده دادرسی هم می تواند باشد و نیز بار مالی که بر دوش خواهان تکلیف می شود؛ درخصوص ابطال تمبر در مرحله بدوی و یا تجدیدنظر، لازم می گردد قاضی تنها در خصوص فسخ اعلام نظر نماید و با صدور حکم مبنی بر اعلام فسخ قرارداد از سوی دادگاه و با توجه به وقوع فسخ از زمان اراده طرف قراردادی، مالکیت هر یک از دو عوض از نظر قانونی به وضعیت پیش از انعقاد عقد بازمی گردد. بنابراین استرداد هر یک از دو عوض به دلالت التزامی از آثار مالکیت به شمار می رود و تقدیم دادخواست در این باره ضروری به نظر نمی رسد. دعوی استرداد در صورت انتقال هر یک از دو عوض به شخص ثالث مستلزم تقدیم دادخواست مجزی است.
بیشتر بدانید: نمونه اظهارنامه فسخ مبایعه نامه از طرف فروشنده
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و قراردادها) با عنوان فسخ معامله و استرداد ثمن تدوین گردیده است.