فروش ملک بازداشتی چه حکمی دارد؟

فروش ملک بازداشتی چه حکمی دارد؟ ضمانت اجرای فروش اموال توقیف شده و بازداشتی توسط دادگاه واجرای ثبت چیست؟ در مورد اینکه فروش ملک بازداشتی چه حکمی دارد ،باید توجه داشت که در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: « هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. » منظور از مال یا ملک بازداشتی اموالی است که با حکم قانون (مثلاً در اجرای قرار تامین خواسته یا در مرحله اجرای احکام توقیف شده اند) اعم از اینکه از اموال منقول باشد یا املاک.

راجع به اینکه فروش ملک بازداشتی چه حکمی دارد بایستی دو ضمانت اجرای حقوقی(مدنی) و کیفری را بررسی نمود:

ضمانت اجرا و حکم حقوقی فروش اموال توقیف شده چیست؟

در ماده 56 قانون اجرا احکام صراحتاً بطلان معاملات توقیف شده را مورد حکم قرار گرفته است.و بیشتر محاکم نیز در پی طرح دادخواست تایید بطلان فروش مال توقیف شده (بازداشتی) بر بطلان معامله رای صادر می نمایند. اما متن ماده 57 همان قانون به گونه ای است که بیانگر حکم عدم نفوذ(غیرنافذ)بودن نقل و انتقال اموال توقیفی است. در ماده اخیر می خوانیم: « هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف بضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له‌ کتباً رضایت دهد.» به هر حال حتی اگر معتقد به حکم باطل بودن چنین معاملاتی (نقل و انتقال اموال توقیفی) باشیم نیز باید گفت به هر حال معاملات غیرنافذ با رد معامله انجام گرفته بر مال بازداشتی توسط شخص ذینفع محکوم به بطلان هستند. بنابراین با طرح دادخواست حقوقی برای ابطال معامله انجام گرفته بر مال توقیفی،معامله انجام شده به حکم ماده 56 قانون اجرای احکام ابطال می گردد و با ابطال معامله ،سند یا اسناد رسمی تنظیمی نیز باطل می باشند. بهتر است هم ابطال معامله هم ابطال مبایعه نامه یا سند تنظیمی مورد شکایت را در دادخواست حقوقی مطرح نمود. با توجه به ممنوعیت نقل و انتقال اموال بازداشتی ،معمولاً دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به اموال توقیفی نیز به جهات پیش گفته به نتیجه نمی رسد و دادگاه ها مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوی می نمایند.

فروش ملک بازداشتی از نظر کیفری چه حکمی دارد؟

از نظر کیفری برخی با توجه به ماده 56 قانون اجرای احکام و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قائل به وقوع جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری هستند. ولی به نظر می رسد نقل و انتقال مال توقیفی دارای عنوان کلاهبرداری یا انتقال مال غیر نیست چون ملک توقیف شده هنوز از ملکیت مالک خارج نشده است هر چند ممکن است با زمان کمی از تاریخ توقیف از طریق مقررات اجرای احکام یا اجرای ثبت به مالکیت شخصی که مال به نفع او توقیف شده در آید و یا جهت استیفای طلب به مورد مزایده گذاشته شود. به نظر می رسد موضوع مشمول ماده 663 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) گردد که مقرر داشته است: «هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» در حال حاضر با توجه به مواد 104 و 100 قانون مجازات اسلامی جرم مداخله در اموال توقیفی از جمله جرایم غیر قابل گذشت است. به هر روی بهتر است قبل از هر گونه خرید بویژه در مورد املاک،از در توقیف نبودن اموال مورد معامله اطمینان حاصل نمود. این مطلب در مورد شکایت فروش مال توقیف شده و اینکه فروش ملک بازداشتی چه حکمی دارد ،تدوین گردیده است.