عوارض تابلو مغازه،دفتر وکالت،دفاتر اسناد رسمی و سایر صنوف در سال 1402

عوارض تابلو مغازه،دفتر وکالت،دفاتر اسناد رسمی

عوارض تابلو مغازه و کلاً واحدهای صنفی از موضوعاتی بوده که در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز شکایاتی در مورد آن مطرح شده و هیات مذکور مصوبات برخی شوراهای اسلامی شهرها را در این باره ابطال نموده است.

سوال این است که آیا تمامی تابلوها از پرداخت عوارض معاف هستند یا خیر؟

باید دانست معاف دانستن کلیه تابلوها از پرداخت عوارض موجب ایجاد بی نظمی،بر هم خوردن سیمای شهر و بهره بردن رایگان صاحبان تابلو از فضاها و معابر شهرها می گردد.

لذا برای معافیت از پرداخت عوارض تابلوهای فرضاً دفاتر وکالت،دفاتر اسناد رسمی،مغازه ها و سایر اصناف، باید شرایطی معین گردد.

ویژگی های تابلوهای معاف از پرداخت عوارض چیست؟

طبق مندرجات جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ :

در صورتی که تابلو نصب شده در سطح شهر دارای این سه ویژگی باشد تابلو معرفی بوده و مشمول پرداخت عوارض نمی گردد:

۱- مندرجات روی تابلو کاملا منطبق بر مجوز فعالیت واحد باشد.

۲- تابلو صرفاً بر سردرب یا نمای محل فعالیت نصب شده و بیش از یک عدد نباشد.

۳- ابعاد تابلو کاملاً منطبق بر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری و همچنین دستورالعمل موضوع بند ۲۵ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی در صورت وجود دستورالعمل باشد.

در صورتی که تابلو نصب شده هر یک از این ویژگی ها را نداشته باشد مشمول پرداخت عوارض این عنوان می گردد.

بنابراین تابلوی معرفی محل با شرایط بالا، مشمول پرداخت عوارض نیستند و در غیر این صورت تابلوی تبلیغات محیطی به حساب آمده و مشمول پرداخت عوارض می گردند.

نحوه محاسبه عوارض تابلوهای تبلیغات محیطی

با توجه به دستورالعمل یاد شده، شاخص های تدوین و نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول آن عبارتند از :  ابعاد تابلو،موقعیت جغرافیایی و مدت زمان بهره برداری

شایان ذکر است تعیین میزان عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی بر عهده شورای اسلامی شهر مربوطه است.

از طرفی دستورالعمل مورد بحث طی روال دو سال اخیر هر ساله وضع می گردد و قاعدتاً برای سال آتی ملاک عمل می باشد.

به موجب ماده 10 دستورالعمل یاد شده:

وضع و وصول هر نوع عنوان عوارض و بها خدمات خارج از چارچوب این دستورالعمل از ابتدای سال 1403 ممنوع می باشد. در مواردی که در مهلت تعیین شده شهرداری ها و یا دهیاری ها نسبت به تصویب و یا تایید تعرفه عوارض قانونی خود و اعلان عمومی آن اقدام ننمایند، می توانند عوارض و بهای خدمات را بر اساس عناوین و ضوابط دفترچه تعرفه سال ۱۴۰۲ و صرفا برای مواردی که عنوان تعرفه و ضوابط وصول آن با این دستورالعمل مغایرتی نداشته باشد، وصول نمایند.

گفتنی است که رسیدگی به اختلافات بین مودیان و شهرداری در مورد عوارض، بدواً در کمیسیون ماده 77 و سپس در شعب دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ضمن آنکه مرجع شکایت از مصوبات فراگیر شوراها و شهرداری ها در مورد عوارض غیر قانونی نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

با امید به اینکه مطلب بالا مورد استفاده کاربران گرامی قرار گرفته باشد، متذکر می گردد که این نوشته در تاریخ 15 دی ماه 1402 توسط مسعود فریدنی (وکیل امور ملکی و شهرداری) تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.