علل رد شدن در گزینش و اینکه چه کسانی در رسیدگی هسته و هیات گزینش اداراتی مانند وزارت بهداشت،آموزش و پرورش،قوه قضاییه و سایر نهادها و دستگاه های اجرایی و دولتی رد می شوند، موضوع مطلب حاضر است.
به طور خلاصه دلیل رد افراد در گزینش و کسانی که متقاضی استخدام یا تبدیل وضعیتند، فقدان ضوابط عمومی گزینش است.
اما ضوابط عمومی گزینش کدامند؟
بر اساس ماده دو قانون گزینش: ضوابط عمومي گزينش اخلاقي، اعتقادي و سياسي كاركنان آموزش و پرورش، مدارس غير انتفاعي، سازمانها و شركتهاي تابعه اعم از‌داوطلبان مراكز تربيت معلم، دانشسراي تربيت‌معلم، تعهد دبيري، متعهدين خدمت و استخدام و اشتغال، بورسيه‌هاي داخل و خارج، اعزام مأمورين‌ثابت، مأمورين و منتقلين ساير دستگاه‌ها براي مشاغل آموزشي و غير آموزشي، علاوه بر داشتن شرايط عمومي استخدام، (صلاحيت علمي و توانائي جسمي و رواني)، به قرار ذيل است:
۱ – اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
۲ – التزام عملي به احكام اسلام.
۳ – اعتقاد و التزام به ولايت فقيه، نظام جمهوري اسلامي و قانوني اساسي.
۴ – عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق.
۵ – عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي، هواداري از احزاب و سازمانها و گروههائي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و يا ميشود مگر آنكه توبه ايشان احراز شود.
۶ – عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر.
۷ – عدم اعتياد به مواد مخدر.
همچنین طبق ماده سه آیین نامه اجرایی قانون یاد شده: ضوابط عمومي گزينش اعتقادي ، اخلاقي و سياسي كاركنان موضوع اين آيين نامه ضوابط مقرر در ماده ( 2 ) قانون گزينش است و التزام عملي به احكام اسلام مندرج در ماده مذكور عبارت است از :
1-عمل به واجبات از قبیل نماز ، روزه و …
2_ اجتناب از محرمات ( عدم ارتكاب معاصي كبيره )
شایان ذکر است طبق قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و‌شركتهاي دولتي مصوب 9/2/1375 به منظور اجراي كامل فرمان حضرت امام (ره) و اعمال سياست واحد در گزينشهاي سراسر كشور، امر گزينش و اجراي ضوابط و‌مقررات مربوط به آن در كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي، سازمان گسترش و‌نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، جمعيت هلال احمر، شهرداريها، سازمان تامين اجتماعي، بانكها، موسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موسسات و شركتهائي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تامين ميشود و همچنين گزينش كاركناني كه به دستگاههاي مشمول قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مامور يا منتقل گردند و نهادهاي انقلاب اسلامي تابع احكام مقرر در قانون مذكور خواهند بود.
بنابراین ضوابط عمومی گزینش همان موارد هفت گانه فوق است که مصادیق آن می تواند فراوان باشد مثلاً محکومیت به جرایم منافی عفت،ادا ننمودن واجبات دینی مانند نماز و روزه،انتشار مطالب خلاف مبانی نظام در شبکه های اجتماعی و رعایت ننمودن حجاب از دلایل پرتکرار صدور آرای منفی گزینش است.
با وجود آن که مستفاد از ماده 15 قانون گزینش،می بایست تصمیمات هسته و هیات گزینش در قالب رای صادر و ابلاغ گردد،نتیجه تصمیمات این مراجع در قالب نامه ای کلی و مبهم و غالباً با استناد صرف به ماده 2 قانون گزینش و بدون تصریح به مصادیق هفت گانه موضوع این ماده،ابلاغ می گردد.چنین روندی خلاف اصل شفافیت و لزوم مستدل و مستند بودن آرا می باشد.در این موارد، مشخص نیست که دلیل رد و صدور رای منفی چه بوده است!! موضوعی که کار وکالت این دعاوی را در دیوان عدالت اداری دشوار نموده است.
چاره کار: به استناد تبصره ماده 43 آیین نامه اجرایی قانون گزینش،می توان درخواست ارائه اطلاعات به دست آمده را مطرح نمود.هر چند که تبصره مذکور صرفاً ارائه اطلاعات به صورت کلی،محرمانه و کتبی را تجویز نموده و در عمل از ارائه کتبی امتناع می نمایند.
بیشتر بدانید: نمونه لایحه اعتراض به رای گزینش
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل گزینش و تخلفات اداری) در خصوص دلایل و علل رد شدن در گزینش تدوین گردیده است.