عدم پذیرش اسناد عادی در پرتو آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم پذیرش اسناد عادی

عدم پذیرش اسناد عادی در پرونده های دیوان عدالت اداری از مشکلات و موانعی است که دارندگان اسناد عادی در فرضی که احقاق حق و دادخواهی آنها منوط به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری است، با آن روبرو می شوند.

دلیل عدم پذیرش اسناد عادی نیز به طور خلاصه، احکامی است که مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک در خصوص لزوم ثبت معاملات اموال غیر منقول و شناسایی مالک رسمی به عنوان مالک قانونی بیان نموده است.

با این حال در جایی که در آرای کمیسیون هایی مانند کمیسیون ماده صد شهرداری با وجود فقدان مالکیت متقاضی اشخاص، نام آنها به عنوان مالک درج می گردد، مانع عدم پذیرش اسناد عادی مرتفع می گردد.

کاملاً روشن است که چنین رویه ای موجب دخالت شانس و احتمال در امکان ذی سمت قلمداد نمودن دارندگان اسناد عادی در دیوان عدالت اداری می گردد.

ممکن است در مورد پرونده ای نام دارنده سند عادی در رای کمیسیون درج شود و در وضعیت مشابه، نام دارنده دیگر سند عادی در رای تصریح نگردد و همین موضوع باعث محرومیت اشخاص از طرح دعوی در دیوان و به بیان بهتر ذی سمت محسوب نشدن آنها می گردد.قابل انکار نیست که چنین ترتیبی ناعادلانه بوده و زیبنده مراجع ادارای و قضایی نیست.

مورد دیگری که دارندگان اسناد عادی در دیوان عدالت اداری ذی سمت قلمداد می گردند در جایی است که اسناد عادی در دادگاه ها مورد تنفیذ و تایید قرار گرفته اند که در این خصوص دعاوی با عناوین مختلف ممکن است منتهی به صدور آرایی گردند که نتیجه آنها تایید سند عادی است.

در این خصوص آرایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که جهت اطلاع کاربران گرامی در زیر درج می گردند.

دادنامه های هیات عمومی دیوان در مورد اصل عدم پذیرش اسناد عادی و استثنای آن

1-نخستین دادنامه، رای شماره 96 مورخ 1373/8/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که مقرر می دارد :

در قسمت ثانیاً این دادنامه آمده است.

…ثانیاً قانونگذار به منظور‌تنظیم و تنسیق امور مربوط به اموال غیر منقول و جلوگیری از بروز اختلافات و مناقصات اشخاص نسبت به عین یا منافع و یا حقوق متعلق به املاک و‌تقلیل حجم دعاوی نسبت به آنها در مراجع مختلف و همچنین ایجاد سهولت در تشخیص صاحبان اعیان و منافع و حقوق اموال غیر منقول در‌بخشهای خصوصی و عمومی ثبت اراضی و املاک و حقوق و منافع مربوط و انجام عقود و معاملات نسبت به آنها را الزامی اعلام داشته و به صراحت‌ما ده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کسی را که ملک در دفترم املاک به اسم و ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده مالک شناخته است و‌همچنین در ماده 48 قانون مزبور تصریح کرده است که سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم‌پذیرفته نخواهد شد. بنا به جهات فوق‌الذکر بند 2 مصوبه شماره .1560‌دش مورخ 71.8.6 شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی‌انتقال غیر منقول مکلف و به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح می‌نماید مغایر قانون تشخیص داده‌می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به جهت مذکور ابطال می‌گردد…

2-دومین رای، دادنامه شماره 166 مورخ 1375/7/28  است که در جهت رفع تعارض از آرا صادر شده است.در این دادنامه می خوانیم:

‌نظر به اینکه پذیرش ا‌سناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده بدون تنفیذ و تایید آنها توسط مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح ماده48 قانون ثبت جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 239 – 75.3.13 شعبه نهم و دادنامه 931 – 1373/10/29 شعبه یازدهم که متضمن این معنی‌میباشد موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعبه دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه‌لازم الاتباع است .

3-رای سوم،دادنامه شماره 69 مورخ 1386/2/9  است که در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل بیان داشته است:

همانطور که در دادنامه شماره 96 مورخ 28/8/1373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدلال شده، قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیر منقول وضع شده است و برابر ماده 22 آن قانون کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده، مالک شناخته شده و به صراحت ماده 48 قانون مزبور نیز سندی که مطابق مواد 46 و 47 قانون فوق‎الذکر به ثبت نرسیده است در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و به همین جهت بند 2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 6/8/1371 شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیرمنقول و مکلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح کرده بود، مغایر قانون شناخته شده و ابطال گردیده است. بنابمراتب فوق‎الذکر بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

4-چهارمین دادنامه، رای شماره 474 مورخ 1389/10/27 است که تصریح داشته است:

نظر به اینکه مطابق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 درمواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت، خصوصاً مواد 22 و 47 قانون باید به ثبت برسند، به ثبت نرسیده باشند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد و به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره 166 مورخ 28/7/1375 پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک، مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون ثبت نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد، لذا آراء صادره از سوی شعب چهارم و سی‎ویکم در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشد صحیح و موافق مقررات اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

بنابراین مشکل عدم پذیرش اسناد عادی در دیوان عدالت اداری با اخذ احکامی از دادگاه ها مبنی بر تنفیذ و تایید این اسناد، مرتفع می گردد.

این مطلب توسط مسعود فریدنی (وکیل امور شهرداری) با عنوان عدم پذیرش اسناد عادی در دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست