عدم اجرای دستور موقت در دیوان عدالت اداری چه عواقبی دارد؟

عدم اجرای دستور موقت در دیوان عدالت اداری را در این مقاله بررسی می نماییم. سوال این است که ضمانت اجرای عدم اجرای دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری چیست؟

برای نمونه چنانچه دیوان،دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 شهرداری،یا رای اخراج صادره از هیات تخلفات اداری را صادر نماید ولو اینکه این دستور در ماهیت موضوع پرونده نیست،آیا عدم اجرای دستور موقت در دیوان عدالت اداری توسط شهرداری طرف شکایت،منتهی به عواقب حقوقی و اِعمال ضمانت اجرا خواهد شد یا خیر؟

بدیهی است که قوانین و مقررات دارای ضمانت اجرای حقوقی هستند.در مورد دستور موقت نیز وضع به همین منوال است.ابتدا به ذکر ضمانت اجرای عام عدم اجرای قضایی و سپس حکم خاص دیوان عدالت اداری را در این باره بررسی می نماییم.

حکم عام قانون مجازات اسلامی در مورد عدم اجرای دستور قضایی

به موجب ماده ۵۷۶  کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌ تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ : چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

دستور موقت صادره از دادگاه ها و دیوان عدالت اداری نیز مشمول همین ماده است با این حال در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ حکم خاصی درباره ضمانت اجرای عدم اجرای دستور موقت در دیوان عدالت اداری پیش بینی گردیده است.

حکم خاص دیوان عدالت اداری در مورد ضمانت اجرای عدم اجرای مفاد دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری

در ماده 39 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ می خوانیم:

سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می ‌ نماید.

با توجه به مراتب بالا و حکم خاص قانون اخیر در مورد ضمانت اجرای عدم اجرای دستور ، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ بایستی در فرض عدم اجرای دستور صادره از دیوان عدالت اداری ،ضمانت اجرای مورد تصریح در ماده 39 قانون مذکور را اجرا نماییم.

گفتنی است صدور یا رد درخواست صدور دستور موقت ،تاثیری در اصل و ماهیت موضوع ندارد و به بیان دیگر بین این دو یعنی اظهارنظر در مورد درخواست صدور دستور موقت و اصل دعوی،ملازمه ای وجود ندارد.

بیشتر بدانید: نحوه صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری طبق اصلاحیه جدید

ارتباط با وکیل دعاوی دیوان و شهرداری

شما می توانید جهت ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری ،تخلفات اداری، گزینش ،کمیسیون امور آب های زیرزمینی و برخی دیگر از دعاوی دیوان عدالت اداری (و نه لزوماً تمامی موضوعات و پرونده های دیوان عدالت اداری) به منظور دریافت مشاوره،تنظیم لایحه دفاعیه و دادخواست،تنظیم درخواست صدور دستور موقت و بالاخره اعلام وکالت در دیوان عدالت اداری با شماره تلفن 09123978117 (به نام مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری) تماس بگیرید.

لطفاً موقع استفاده از مطالب به خود وحقوق مولف احترام گذاشته و نشانی اینترنتی و نام نویسنده را درج نمایید.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

این مطلب در مورد ضمانت اجرای عدم اجرای دستور در دیوان عدالت اداری توسط مسعود فریدنی تدوین گردیده است.

2 دیدگاه. Leave new

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.