ضمانت اجرای الزام به فک رهن در جایی که به نفع محکوم له حکم بر الزام خوانده به فک رهن از ملک صادر شده چیست؟
پرداخت هزینه ها و بدهی های مال مرهونه و فک سند بر عهده کیست؟آیا می توان در قبال پرداخت بدهی هایی که قاعدتاً بر عهده محکوم علیه است،با استناد به ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي مالی درخواست جلب وی را مطرح کرد؟
اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه ای صادر نموده که در موقع تنظیم لایحه دفاعیه در پرونده اجرایی دعوی الزام به فک رهن می توان از مفاد آن استفاده نمود.نظریه مورد نظر به این قرار است:
ضمانت اجرای الزام به فک رهن
نظریه شماره 7/99/125 مورخ 1399/2/17
اﺳﺘﻌﻼم:
در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﻟﺰام ﺑﻪ ﻓﮏ رﻫﻦ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ و ﻋﺪم ﻓﮏ رﻫﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ،آﯾﺎ اﺟﺮاي ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺼﻮب 1394 ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻣﺮﺗﻬﻦ )ﺑﺎﻧﮏ( ﻃﺮف دﻋﻮا ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، دﻋﻮاي ﻓﮏ رﻫﻦ ﻋﻠﯿﻪ راﻫﻦ ﻃﺮح و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﻮد، ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آن اﺳﺖ ﮐﻪ راﻫﻦ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮي رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﮏ رﻫﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و در ﺻﻮرت ﺧﻮدداري، ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺮﺗﻬﻦ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ وي ﺑﺮاي ﻓﮏ رﻫﻦ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻻزﻣﻪ اﺟﺮاي ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه اﺳﺖ، از ﺑﺎب «اذن در ﺷﯽ
اذن در ﻟﻮازم آن اﺳﺖ»دﻋﻮاي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ آن را از راﻫﻦ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺟﺰء ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد و از ﺷﻤﻮل ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب 1394 ﺧﺎرج اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ، اﻋﻤﺎل ﻣﺎده 3 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
این مطلب با موضوع ضمانت اجرای الزام به فک رهن ،مراحل و نحوه وصول هزینه های فک سند و ملک تدوین گردیده است.
2 دیدگاه. Leave new
این نظر با قانون منطبق نیست زیرا الزام به فک رهن مستلزم پرداخت وجه الرهانه است یعنی عین معین که باید محکوم علیه به مرتهن بپردازد وقتی نمی پردازد محکوم له که می پردازد.حالا ملزم کردن مجدد این شخص که آرزوی اجبار پرداخته است تقدیم دادخواست وصودر حکم قطعی دیگ درواقع تسهیل فرا رمدیون وسرگردانی محکوم له است.
بهمن وجود قوانین ابتر ونظریاتش مشورتی این چنینی
تراکم پرونده وجود دارد وقضات درگردابی ازقوانین نسخ ومنسوخ گرفتار.
سلام بر شما
تفسیری که شما ارائه کردید به مصلحت نزدیک تر هست و می توان گفت جهت گیری قانون گذار در مقام تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آن قسمت از ماده یک این قانون که بیان داشته ( هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن “هر نوع مالی” به دیگری محکوم شود..) تقویت کننده چنین تفسیری است. هر چند اطلاق عین معین به طلب بانک در وضعی که محکوم علیه به فک رهن و نه پرداخت مبلغ، محکوم شده، استدلال مخالف را قابل اعتنا می نماید.
به هر حال مستحضرید که این نظریات ارشادی هستند و برای دادگاه ها الزام آور نمی باشند.