شکایت برای عقب نشینی ملک علیه شهرداری

شکایت برای عقب نشینی ملک

شکایت برای عقب نشینی ملک علیه شهرداری از جمله مسائل حقوق شهری است که خصوصاً در موقع درخواست مالک برای صدور پروانه تخریب و نوسازی، مورد مجادله بین مالک و شهرداری قرار می گیرد.

موضوع از این قرار است که در طرح تفصیلی یا تغییرات آن، تمام یا قسمتی از ملک در طرح عقب نشینی قرار می گیرد و اصطلاحاً برای ملک برِ اصلاحی بوجود می آید.

فرضاً مساحت ملکی، 300 متر مربع است که بواسطه تعریض معبر سابق یا حتی ایجاد معبر جدید، قسمتی از ملک در طرح معبر شهرداری قرار می گیرد.

سوال این است که آیا مالک در خصوص ملک واقع در طرح معبر،تعریض یا عقب نشینی مستحق دریافت غرامت است یا خیر؟

در این باره دو نظر قابل ارائه است.

دیدگاه نخست: رد دعوی شکایت برای عقب نشینی ملک

گروهی بر این باورند که در موقع عقب نشینی، بایستی برهای اصلاحی رعایت گردد و ما به ازایی به مالک تعلق نمی گیرد این نظر در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز طرفدارانی دارد.

برای نمونه شعبه 31 دیوان عدالت اداری طی دادنامه 9109970903102310 اعلام داشته است:

ملاحظه می‌گردد [شاکی] فوق‌الذکر به طرفیت شهرداری شهرستان بروجرد به خواسته الزام خوانده به پرداخت بهای ملک تملک شده (اثبات استحقاق بها) اعلام شکایت نموده است که با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه شاکی ملک خود را تخریب و درخواست صدور پروانه جهت تجدید بنا نموده که با رعایت مقررات توسعه معابر و گذربندی پروانه صادر شده است؛ با توجه به اینکه وفق تبصره 6 ماده صد قانون شهرداری در هنگام نوسازی مالکین موظفند بر اساس پروانه ساختمانی و طرح‌های مصوب، رعایت برهای اصلاحی را بنمایند، لذا شکایت مشارالیه قابل استماع نمی باشد و قرار رد آن صادر می‌گردد. قرار مذکور وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

دیدگاه دوم: حقانیت مالک نسبت به مطالبه خسارت

مخالفان پرداخت خسارت به مالک بابت تعریض و عقب نشینی معمولاً به دو مستند تکیه می نمایند:

1-تبصره 6 ماده صد قانون شهرداری

در این تبصره آمده است: در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتیکه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده صد است.

2-ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک

املاکی را که پس از پلاک‌کوبی و توزیع اظهارنامه و قبل از درخواست ثبت و آگهی بوسیله اصلاحات خراب میشود باید مالک یا شهرداری مراتب را باداره ثبت اطلاع دهد و همچنین اگر خود اداره ثبت اطلاع حاصل کرد بایستی پس از رسیدگی و معاینه محل باید مراتب را در دفتر توضیح اظهارنامه و پرونده مربوطه و اگر ملک ثبت شده است در ستون ملاحظات دفتر املاک هم قید کرده هرگاه قسمتی از ملک باقی بماند یا بشهرداری منتقل شود بهمان شماره اصلی ملک که برای تمام ملک تعیین شده آگهی خواهد شد و چنانچه قبلا آگهی و تحدید شده حدود بقیه تعیین و در صورتیکه در دفتر املاک ثبت شده با توضیح مراتب در ملاحظات دفتر املاک با حدود واقعی در زیر ثبت اولیه با بایگانی کردن سند مالکیت اولی سند مالکیت جدید صادر خواهد شد.و نیز هرگاه در نتیجه تغییر وضع مجاور املاک ثبت‌ شده و تبدیل حد به کوچه اصلاح سند مالکیت در حدی که قبلاً به ملک مجاور و فعلاً به کوچه محدود است تقاضا شود در صورتیکه شهرداری عمومی بودن کوچه را اعم از بن‌بست یا غیر بن‌بست تأیید نماید اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت توسط اداره ثبت مربوطه با رعایت حقوق مجاورین انجام خواهد شد.

ولیکن به نظر می رسد از ظاهر و فحوای این مواد چنین استنتاج نمی گردد که در ازای رعایت برهای اصلاحی، عقب نشینی و تعریض معبر به مالک خسارتی ؛ خسارتی به مالک تعلق نخواهد گرفت.

به هر حال بر اساس قوانین و مقررات عام تملک مانند لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها ، بها یا عوض املاک واقع در طرح های تملکی بایستی پرداخت گردد.

به راستی چه تفاوتی می نماید که ده متر از یک ملک 500 متر مربعی در طرح تعریض قرار گیرد یا تمام آن ملک در طرح معبر یا فضای سبز یا سایر طرح های عمومی،عمرانی و شهرداری قرار گیرد.

بنابراین باید قوانین به نحوی تفسیر و اجرا شوند که خسارات وارده به اشخاص جبران گردد.از این رو دیدگاه دوم با قوانین و مقررات عام تملک، اصول 40 و 47 قانون اساسی، قاعده حرمت مال مسلمان و مواد 30 و 31 قانون مدنی انطباق بیشتری داشته و مرجح است.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری ) با عنوان شکایت برای عقب نشینی ملک علیه شهرداری تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.