رد صلاحیت در گزینش آموزش و پرورش : نمونه لایحه دفاعیه تنظیمی توسط وکیل گزینش

رد صلاحیت در گزینش آموزش و پرورش به جهت شمار بالای مستخدمین وزارت آموزش و پرورش درخور توجه ویژه است.

دلایل رد شدن در گزینش می تواند متفاوت باشد و مجرای احراز فقدان ضوابط عمومی گزینش نیز ممکن است ناشی از یافته ها و برداشت های ناشی از جواب های ابرازی به سوالات مصاحبه کننده ، تحقیقات محلی، استعلام از مراجعی مانند قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و مواردی از این قبیل باشد.

یکی از دلایل رد گزینش، رد به جهت فقدان ضوابط انتخاب اصلح است.

با این مقدمه، نمونه لایحه ای در این موضوع خاص که امروز مورخ 29 مهر 1403 به صورت الکترونیک به شعبه 31 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارسال گردید، درج می گردد.

با امید به اینکه لایحه ارسالی موثر واقع شده و کار موکل نیز به سرانجام برسد، متذکر می گردد که هر پرونده و مورد حقوقی، دفاعیات و تدابیر حقوقی ویژه خود را طلب می نماید لذا کپی پیست کردن چنین لوایحی، به هیچ وجه پیشنهاد نمی گردد.

متن لایحه مورد نظر به قرار زیر است.

لایحه دفاعیه بابت رد صلاحیت در گزینش آموزش و پرورش

ریاست محترم و مستشاران گرامی شعبه 31 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با درود

احتراماً اینجانب «مسعود فریدنی» به وکالت از آقای … تمنا دارم به عرایض زیر که در قبال لایحه ابرازی هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش ارائه می گردد عنایت فرمایید تا جواتی متعهد و با اخلاق که مشتاق خدمت در کسوت آموزگاری است با سخت گیری های نابجا و مغایر با قانون، از حق اساسی اشتغال محروم نگردد.

هیات طرف دعوی خلاصتاً با استناد به تبصره یک ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون گزینش و بدین برداشت که آموزگاری و معلمی از جمله مشاغل حساس است، قائل به ضوابط انتخاب اصلح در مورد حرفه مذکور است.

در تبصره اخیر آمده است: امر گزینش در مشاغل حساس و همچنین موارد خاص بر اساس ضوابط انتخاب اصلح انجام خواهد شد.

با وجود همه اهمیتی که حرفه آموزگاری دارد با این حال، مستفاد از مواد سه و چهار قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1401.7.10، شغل مذکور جزو مشاغل حساس نیست که برای جذب متقاضیان خدمت در چنین شغلی، ضوابط انتخاب اصلح را ضروری بدانیم و هیات مرکزی گزینش به عنوان زیرمجموعه قوه مجریه نمی تواند با خروج از آنچه قوه مقننه طی قانون گزینش معین نموده است، بر خلاف حقوق استخدامی اشخاص و اصول 22 و 28 قانون اساسی موجب محرومیت موکل و جوانانی چون او از حق اساسی اشتغال گردد.

در ماده سه قانون مذکور می خوانیم:

مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه بر اساس مؤلفه‌های (ضوابط) زیر و به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تأیید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده تام‌الاختیار دستگاه مربوط، تعیین می‌شود:

الف- دسترسی به اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه‌بندی شده (سندی یا رقومی)

ب- دسترسی مستمر به اماکن و تأسیسات دارای رده حفاظتی بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور

پ- دسترسی مؤثر و مستمر به شخصیت‌های حفاظت‌شده بر اساس مصوبات شورای امنیت کشور

ت- ارتباط مستمر با اتباع بیگانه

ث- تأثیر گذاری تصمیمات در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

ج- اختیارات کلان مالی

کاملاً روشن است که حرفه آموزگاری، فاقد مولفه های خطیر پیش گفته است.

همچنین حرفه آموزگاری جزو مصادیق ذکر شده در ماده چهار قانون یاد شده نیست در این ماده آمده است:

معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم طرازان آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح و منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش‌بینی شده و کارکنان قوه قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال می‌گردد، در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

از طرفی اخیراً مسئول محترم گزینش کشور و معاون اجرایی رییس جمهور طبق گزارش مصاحبه پیوست که در چندین سایت دولتی و خبری منتشر شده است، به مراجع گزینشی امر نموده اند که از برخوردهای سلیقه ای و تنگ نظرانه دوری نمایند.

چرا که علی رغم مجوز قانونی برای جذب معلم، به خاطر سخت گیری های بی مورد، تعداد زیادی کلاس، بدون معلم می باشند! در حالی که در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز به بهبود و روزآمدی گزینش و پرهیز از تنگ نظری و برخورد سلیقه ای و غیر حرفه ای تاکید شده است.

با عنایت به موارد فوق و نظر به اینکه موکل واجد شرایط و ضوابط عمومی گزینش است و تسری ضوابط انتخاب اصلح به استدلال حساس بودن شغل آموزگاری، خلاف نصوص قانونی پیش گفته و خارج از حدود اختیارات هیات محترم مرکزی گزینش آموزش و پرورش است، نهایتاً نقض رای شکایت را درخواست دارم تا جوانی مستعد و مشتاق خدمت از اشتغال به کار محروم نگردد.

با سپاس از توجه آن قضات محترم

مسعود فریدنی

وکیل آقای …

بیشتر بدانید: علل رد شدن در گزینش

این نوشته توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) با عنوان رد صلاحیت در گزینش آموزش و پرورش به دلیل فقدان ضوابط و موارد انتخاب اصلح در تاریخ 29 مهر ماه 1403 تدوین گردیده است.