رای وحدت رویه ای در خصوص مدت زمان اعتبار دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری صادر شده که ضمن توضیح این مورد به مسائل جانبی دیگر دستور موقت می پردازیم.
مواردی مانند مرجع صالح رسیدگی به درخواست دستور موقت، ضمانت اجرای دستور موقت و بحث در مورد اینکه آیا طرح درخواست صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری، مستلزم پرداخت هزینه و تودیع خسارت احتمالی است یا خیر؟
با توجه به ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت با شعبه ای است که به اصل دعوا رسیدگی می نماید اما چنانچه هم زمان با درخواست ابطال مصوبات از هیئت عمومی دیوان ،تقاضای صدور دستور موقت نیز شده باشد نخست پرونده جهت رسیدگی به درخواست مذکور به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیئت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می گردد.
قابل ذکر است حداقل در مورد اخیر رویه غالب دیوان عدالت اداری بر عدم پذیرش درخواست دستور موقت راجع به پرونده های هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
طرح درخواست دستور موقت، مستلزم پرداخت هزینه و تودیع خسارت احتمالی نیست.از طرفی به تصریح ماده ۳۹ قانون مذکور، سازمان ها ادارات، هیئت‌ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.
اکنون به پرسش و موضوع محوری این مطلب می پردازیم. سوال این است که:
اعتبار دستور موقت تا چه زمانی است؟
آیا در فرض صدور دستور موقت در شعبه بدوی و در عین حال صدور رای به ضرر شاکی در اصل موضوع، دستور موقت پابرجاست یا منتفی می گردد؟
تصور نمایید در پرونده ای که به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر تخریب مطرح شده، به درخواست شاکی، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای کمیسیون صادر شده است ولی در اصل موضوع، شکایت شاکی را رد می شود.آیا در چنین فرضی، دستور موقت منتفی می گردد یا همچنان پابرجاست؟
در این‌باره مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه‌ای بر عدم اعتبار دستور موقت در مواردی که اصل شکایت در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری غیر وارد تشخیص شده است تصریح نموده است.
با این حال به این نامه شکایت شده است و در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر مخالفی یعنی بقای دستور موقت تا زمان رسیدگی نهایی دیوان عدالت اداری را برگزیده است روشن است که رای هیات عمومی در راستای ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با مبنا و فلسفه وضع تاسیس قانونی دستور موقت همخوانی بیشتری دارد.
رای صادره به قرار زیر است:
رای وحدت رویه در خصوص دستور موقت
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1208 مورخ 24 بهمن 1396 اعلام داشته است:
به موجب تبصره ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌شود و مطابق قسمت اخیر ماده ۷۳ قانون فوق الذکر دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است. نظر به اینکه بر اساس ماده ۶۵ قانون یاد شده کلیه آرا شعب بدوی دیوان قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است، بنابراین دستور موقت صادره از شعبه بدوی تا قطعیت رأی به قوت خود باقی است و به لحاظ احتمال بروز خسارت و ضرر جبران ناپذیر در فاصله زمانی صدور رأی غیر قطعی شعبه دیوان بر رد شکایت تا صدور رأی قطعی در شعبه تجدیدنظر کماکان معتبر است. بنا به جهات یاد شده رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی به شماره دادنامه ۱۲۴-۱۳۹۶/۶/۲۹ نقض و نامه‌های شماره ۲۰۰۰۳۵۶-۱۳۹۵/۱۰/۴ و ۲۰۷۲۱- ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اعلام عدم اعتبار دستور موقت در مواردی که اصل شکایت در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری غیر وارد تشخیص شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این مطلب توسط مسعود فریدونی (وکیل دعاوی ملکی و شهرداری) با عنوان رای وحدت رویه در خصوص دستور موقت در دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.