رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور به شماره 811 شامل چه مواردی است؟

رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور به شماره 811

رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 811 راجع به نحوه رد ثمن معامله به نرخ روز که در روزنامه رسمی شماره 22242مورخ 6/5/1400 منتشر شده است بنا بر آنچه در رای یاد شده آمده و البته حاوی حکم بهتری نسبت به رای 733 همان هیات می باشد،در خصوص بطلان معامله در فرض مستحق للغیر در آمدن صادر شده است.

ولی به نظر تفاوتی از جهت دلیل بطلان عقد وجود ندارد.به طور کلی در سال های اخیر نظرات متفاوتی در مورد نحوه رد ثمن معامله در فرض بطلان قرارداد ارائه شده است.گروهی قائل به آن هستند که فقط ثمن قراردادی ،مسترد می گردد.در رای وحدت رویه شماره 733 فی الواقع پول به نرخ روز و در رای شماره 811 تمایل به پرداخت قیمت روز ملک مورد معامله می باشد که مطمئناً در وضعیت حاضر،رای اخیر به نحو بهتری از خریدار در عقد بیع جبران خسارت می نماید.

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره 7/1400/466 مورخ:  ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ به نوعی مسائل بالا را مورد بررسی قرار داده است که ذیلاً درج می گردد:

استعلام : یک قطعه باغ به با قرارداد عادی و کاربری باغ شهر فروخته می شود و خریدار بعدا متوجه می شود که باغ موصوف فاقد کاربری مجاز بوده و بدون مقررات قانونی تقسیم و فروخته شده است ؛ لذا دعوای بطلان قرارداد را مطرح و دادگاه وفق ماده ۳۶۵ قانون مدنی حکم بر بطلان قرارداد صادر می کند . خریدار ثمن و خسارت وارده را مطالبه کرده و مدعی است پس از سپری شدن سه سال از تاریخ معامله ، ثمن پرداختی با کاهش ارزش مواجه شده است .

1- آیا دادگاه می تواند با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۱۵۷۳۳/۷/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان  عالی کشور با قیمت به روز و منطقه ای ملک با جلب نظر کارشناسی حکم صادر کند ؟

2- آیا دادگاه می تواند ثمن معامله را با لحاظ شاخص اعلامی بانک مرکزی در تاریخ عقد بیع به عنوان خسارت ملاک عمل قرار دهد ؟

3- آیا دادگاه صرفا فروشنده را باید به ثمن دریافتی محکوم کند ؟

پاسخ :

۱-۲ و ۳ – مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد ؛ لذا هر گاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند ، وفق قاعده على اليد ملزم به رد به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است . عودت مال و أعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود و این امر منوط به مطالبه مالک نیست . در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغير در آمدن مبیع باطل است ، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود ؛ هم چنان که حکم مقرر در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤید این دیدگاه است . بنابراین در فرض سؤال محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت ( تورم ) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ، صورت گیرد .

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

2 دیدگاه. Leave new

  • احمد
    2021-11-10 00:04

    سلام .
    روش محاسبه ای بر اساس رای وحدت رویه در مورد مستحق للغیر چگونه محاسبه میشه

    پاسخ
    • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
      2021-11-10 00:29

      سلام بر شما
      ارزیابی مال مورد معامله به نرخ روز

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست