رای دیوان عدالت در خصوص رشوه و رابطه آن با حکم دادگاه کیفری

رای دیوان عدالت در خصوص رشوه و ارتباط بین حکم برائت از رشوه در نوع تصمیم هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری،موضوع مطلب حاضر است.

سوال اینکه آیا با تبرئه متهم از اتهام اخذ رشوه،محکومیت کارمند تحت پیگرد منتفی است یا خیر؟

در این مورد دادنامه ای از دیوان عدالت اداری صادر شده که در زیر درج می گردد:

رای دیوان عدالت در خصوص رشوه

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص تقاضای اعاده دادرسی از سوی آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره 246-16/2/91 این شعبه، نظر به اینکه حسب مستندات ارائه شده آقای ح.م. نسبت به کلیه اتهامات وارده به خود ارتشاء، سوء استفاده شغلی و رابطه نامشروع از مراجع قضایی ذیصلاح تحصیل برائت نموده، بنا به مراتب و با توجه به سوابق خدمتی شاکی اخراج از خدمت در مورد او در کمیسیون انضباطی متناسب به نظر نمی‎رسد و اعتراض شاکی موجه تشخیص و رأی صادره در کمیسیون ماده 122 ق.ا.ناجا نقض و مقرر میگردد. برابر مقررات مجدداً به کمیسیون ذیربط بر می گردد  و در اجرای تبصره ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای رأی شماره 246-16/2/91 این شعبه صادر، دفتر ضمن انجام تبادل لوایح برابر مقررات مراتب توقف اجرای رأی نیز به مشتکی عنه ابلاغ شود. این رأی مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 6 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

متین ـ بشارتی‎فر

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

اولاًـ برخلاف استنباط شعبه بدوی صادرکننده رأی معترض‎عنه، مطابق ماده 26 قانون اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 1390/4/28، تبصره های 1 و 2 ماده 124 قانون مذکور (مصوب 1382 ) حذف شده و در نتیجه امکان رسیدگی توأم  به رفتاری که دارای وصف مجرمانه و انضباطی است وجود دارد، ثانیاًـ مطابق رأی وحدت رویه شماره 326-87/5/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری “صدور حکم برائت توسط مراجع قضایی الزاماً مستلزم صدور رای برائت توسط هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مورد نیست” ثالثاًـ ایراد تجدیدنظرخوانده به فقدان سمت قانونی تجدیدنظرخواه (اداره کل انضباطی و امور قضایی ناجا) اساساً مسموع نیست، رابعاً- با توجه به بند 11 جدول تنبیهات آیین‎نامه انضباطی نیروهای مسلح و ماده 136 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب1382 خدشه‎ای به رسیدگی کمیسیون انضباطی ناجا در این خصوص وارد نیست. بنابراین دادنامه معترض‎عنه قابل نقض تشخیص، در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مذکور، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. این رأی وفق قسمت اخیر ماده 3 قانون مزبورقطعی است.

مستشاران شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عاشوری ـ عرفان(شماره دادنامه قطعی : 9309970955200349/منبع: نمونه آراء قوه قضاییه)

گفتنی است رای وحدت رویه مورد استناد در دادنامه بالا به این قرار است:

رأی هیأت عمومی تاریخ: 13/5/1387 شماره دادنامه: 326

مطابق ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/2/1372 هرگاه تخلف کارمند عنوانی یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 قانون مزبور اقدام می‎نماید. هرچند حکم برائت متهمان از جمله عوامل موثر در اتخاذ تصمیم و مفاد رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری می‎باشد، لیکن صدور حکم برائت توسط مراجع قضائی الزاماً مستلزم صدور رأی برائت توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مورد نیست. بنابه جهات مذکور و عنایت به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر دادنامه‎های شماره 2982 و 2983 مورخ 23/10/1385 شعبه پانزدهم بدوی مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارائی که مـورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است، در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

این مطلب با موضوع رای دیوان عدالت در خصوص رشوه و ارتباط بین حکم برائت از رشوه در نوع تصمیم هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری تدوین گردیده است.