رای دیوان در خصوص صدور پروانه ساختمانی که به شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، در واقع بیانگر عدم تفکیک و ترجیح و تاثیر نوع طرح های دولتی و شهرداری از حیث برخورداری مالک از حقوق مالکانه بنا بر موازین مندرج در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن و تکلیف ذاتی شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی با رعایت اصول و ضوابط طرح های شهری است.
با این حال نیاز مبرم دولت و شهرداری ها به کاربری های خدماتی مانند فضای سبز، پارکینگ آموزشی، بهداشتی، و تجهیزات شهری، کمیسیون ماده پنج را ترغیب به وضع مصوبه ای نموده که خلاصتاً حاوی این پیام است که صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی طرح تفصیلی علیالاطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح ممنوع است.
در صورتی که با قرار گرفتن ملک اشخاص در طرح، عدم اجرای طرح ، نپرداختن بهای آن ، عملی نشدن تملک و در عین حال تن ندادن شهرداری و دستگاه متولی طرح به حقوق مالکانه، در عمل از مالک سلب منفعت می گردد.
به دلیل همین معضلات از این مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شده و هیات مذکور به شرح زیر حکم بر ابطال آن صادر نموده است.
رای دیوان در خصوص صدور پروانه ساختمانی نسبت به املاک واقع در طرح
قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری‌ها را در زمینه اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های مذکور در مهلتهای مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن، اعمال کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا را در صورت عدم اجرای طرح زمانبندی شده در مهلت قانونی مجاز و در واقع و نفسالامر طرح مصوب بلا اجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بیاثر و منتفی اعلام داشته است، بنا به جهات فوقالذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی، تجاری و اداری در جهت تحقق اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه به شرح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری میباشد، مفاد بند یک صورتجلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۶ کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ که صدور پروانه احداث بنای مسکونی را در اراضی و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی طرح تفصیلی علیالاطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح ممنوع نموده و آن را منحصراً در حد کاربری مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) تحت عنوان رای دیوان در خصوص صدور پروانه ساختمانی در املاک واقع در طرح های خدماتی تدوین گردیده است.