دفاعیه در مقابل دعوی ابطال سند رسمی تنظیمی توسط وکیل دادگستری

دفاعیه در مقابل دعوی ابطال سند رسمی ،بسته به اینکه دلیل ابطال معامله و سند توسط خواهان دعوی چه باشد، دارای متن متفاوت است.

در یکی از پرونده ها، خوانده دعوی ابطال معامله سند، خواستار تنظیم لایحه ای برای دفاع در قبال دعوی ابطال معامله و سند گردیدند.

ماوقع و دلیل قابل تامل طرح دعوی را می توانید در قسمت مقدمه دفاعیه ملاحظه نمایید.به طور خلاصه شوربختانه مادی گرایی محض موجب کم رنگ شدن اخلاق و ایجاد فاصله بین افراد حتی اعضای یک خانواده گردیده است.

لایحه مورد نظر به این قرار است:

دفاعیه در مقابل دعوی ابطال سند از قول خوانده و به قلم وکیل دادگستری

به نام خدا

ریاست محترم شعبه… دادگاه عمومی حقوقی شهرستان…

با اهداء سلام و تحیّت

موضوع: پرونده کلاسه بایگانی …

احتراماً اینجانب «…» در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه خواهرانم یعنی خواهان های پرونده بالا، طبق شرح ماوقع و دلایل آتی، رد دعوی بی اساس مطروحه که صرفاً به تحریک فرزندان خواهان ها مطرح شده است را تقاضا دارم.

توضیح اینکه در خصوص ملک مورد دعوی ، اداره زمین شهری سابق مبادرت به تملک ملک و تنظیم سند نموده است بنده این اقدام زمین شهری را خلاف قوانین و مقررات و حقوق مالکانه خود و سایر ورثه از جمله خواهان های دعوی فعلی می دانستم فلذا به طور جدّی در صدد احقاق حق خویش بر آمدم و چون اقدام جمعی ما ورثه می توانست اثر بهتری در نتیجه دعوی داشته باشد و یا حداقل از نظر روانی موثر واقع گردد ،موضوع را با خواهان ها در میان گذاشتم که ایشان رغبتی برای طرح دعوی نداشتند و از طرفی با توجه به ذی سهم بودن آنها در ملک مورد دعوی و اینکه هر کس می بایست هزینه مادی و مسئولیت خویش را در این باره متقبل می شد در نهایت خواهان ها اعلام داشتند نه هزینه ای می نمایند و نه خواهان سهمی هستند چون ملک مورد اعاده را بر باد رفته می دانستند و حاضر به هزینه کَرد نبودند فلذا برابر قراردادهای ضمیمه سهم خود را به اینجانب واگذار نمودند. (پیوست های شماره یک و دو ) ایشان با توجه به مبالغی که دریافت نمودند مطابق قرارداد تنظیمی، شرط نمودند که اگر بنده در دادخواهی به نتیجه نرسیدم، نه حق شکایتی علیه آنها داشته باشم و نه حق مطالبه هزینه ای.

بنده با صرف وقت فراوان و کمک گرفتن از مشاوران و وکیل متخصص در امور شهرداری که مستلزم پرداخت هزینه قابل توجه است در نهایت طبق دادنامه ضمیمه صادره از شعب 38 بدوی و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، اولاً-موفق به اخذ حکم ابطال اقدامات تملکی زمین شهری گردیدم ( پیوست های شماره    ) و ثانیاً-طبق دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان…، حکم ابطال سند تملک شهرداری را دریافت نمودم.( پیوست شماره ) حال که به نتیجه رسیده ام و با وجودی که خواهان ها سال ها قبل، وجوه قابل توجهی را بابت حقوق مالی احتمالی و البته با درصد نتیجه گیری ضعیف در حد پرتاب تیر در تاریکی؛ دریافت نموده اند و شرط نموده اند که اگر به نتیجه نرسیدم، موظف به استرداد وجوه مورد قرارداد نیستند؛ نهایتاً به تحریک فرزندان خود، چشم بر حقیقت بسته و در سرانه پیری ، قصد تضییع حق بنده را دارند.جای بسی تاسف است که به عهد خود وفا ننمودند و روابط حسنه چندین ساله خانوادگی را فدای منفعت طلبی محض و آن هم منافع نامشروع کرده اند.

اما این دعوی و هر دعوی دیگر در این باره به دلایل متعدد، واهی و زیاده خواهانه است زیرا :

1-از نظر شکلی، دادخواست ابرازی دارای ایراد است از جمله انکه:

1-1 در ستون خواسته ابطال قراردادها به دلیل «فقدان قصد عدم مالکیت» مورد مطالبه قرار گرفته است و جای تعجب است که وکیل دادگستری چنین عبارت بی معنایی را بدون فاصله گذاری از طریق ویرگول یا حرف ربط واو در دادخواست و در مهم ترین قسمت آن یعنی ردیف خواسته درج نموده اند.بنابر این به نظر به استناد بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی،چنین دعوایی، جزمی نیست و صرفاً بر اساس احتمالات مطرح شده است و گویی خود وکیل محترم هم مطمئن بر بطلان نیست و حداقل سبب بطلان را نمی داند لذا به استناد ماده 89 همان قانون، چنین دادخواستی درخور رد می باشد.

2-1 متاسفانه، تعارض و ابهام پیش گفته در قسمت شرح دادخواست نیز تکرار شده است زیرا در این قسمت نیز اشاره شده که داشتن قصد از شرایط صحت معامله است و چون طرفین هیچ گونه مالکیتی نسبت به قطعه زمین مورد معامله نداشته اند، پس قرارداد باطل است!! آخر به فرض اینکه طرفین مالکیتی بر مورد معامله نداشته باشند، عدم مالکیت چه ارتباطی با فقدان قصد دارد و یا بالعکس چه ملازمه ای بین نداشتن قصد و نداشتن مالکیت است؟!

بنابراین در این خصوص نیز دادخواست، ناقص تنظیم شده و اساساً جهاتی که خواهان می بایست دعوی را بر آن مبتنی می نمود، نامعلوم است.بنابراین به دلیل عدم اجرای مفاد بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، می بایست برابر مواد 53 و 54 همان قانون، قرار رفع نقص صادر می گردید.

2-از نظر ماهوی نیز به دعوی مطروحه ایرادات زیر وارد است.

1-2 با فرض اینکه طرفین، هیچ حقوقی در زمان تنظیم قرارداد در خصوص موضوع نداشته اند، قرارداد،فضولی محسوب می گردد و تنها اصیل می تواند قرارداد را بر هم بزند. اصیل که در اینجا اداره کل راه و شهرسازی است نه قرارداد را بر هم زده و نه حالیه مالکیتی بر ملک مورد دعوی دارد.پس طرف معامله فضولی در فرض عدم رد معامله توسط اصیل، نمی تواند مدعی بطلان گردد چون حکم چنین قراردادی غیر نافذ است.

2-2 به استحضار می رساند هر چند در قراردادها از تعبیر خریدار و فروشنده استفاده شده است ولیکن منظور واقعی طرفین، مصالحه در مورد واگذاری حقوق احتمالی مان در مورد ملک مورد دعوی بوده است حقوق احتمالی نیز همان احتمال به نتیجه رسیدن دعاوی علیه راه و شهرسازی بوده است.لذا خواهان ها مبادرت به واگذاری این حقوق نموده اند و در اینجا روشن است که قرارداد، مشمول ماده 10 قانون مدنی است و هیچ ایراد حقوقی و شرعی بر آن وارد نیست چون بالاخره همان احتمال پیروز شدن در دعاوی علیه اداره یاد شده، دارای ارزش اقتصادی است و می توانسته مورد مبادله مالی قرار گیرد حتی اگر قرارداد را بیع بدانیم نیز هیچ ایرادی بر این قرارداد وارد نیست چون حقوق مالی مورد قرارداد واقع شده و امروزه در دکترین بر این باورند که حقوق مالی نیز می تواند مورد بیع قرار گیرد.به طور خلاصه توافق ما بر واگذاری حقوق بوده است و نه واگذاری عین ملک و این توافق مشمول ماده 10 قانون مدنی است و از احکام خاصه بیع تبعیت نمی نماید چون جزو عقود معین نیست.

با توجه مراتب بالا درخواست ابطال به استناد نداشتن مالکیت بر ملک،مردود است زیرا اساساً آنچه مورد توافق است حقوق احتمالی طرفین در خصوص ملک است نه خود ملک!

3-2 بر خلاف استدلال مغشوش وکیل خواهان ها، طرفین و بویژه خواهران بنده کاملاً قاصد و آگاه از موضوع بوده اند و بر موضوع، اشراف کامل داشتند که شرط نمودند اگر به نتیجه نرسیدم ،حق استرداد وجوه را ندارم.حال چگونه است که بعد از سختی و مرارت و وقت و هزینه ای که صرف نموده ام به یکباره مدعی فقدان قصد شده اند ؟!

4-2 از مفاد قراردادها بر می آید که خواهان ها، حق شکایت را ساقط نموده اند زیرا شرط شده که در فرض عدم نتیجه گیری بنده، اینجانب حق استرداد وجوه پرداختی و شکایت را ندارم فلذا از این شرط بر می آید که اگر به نتیجه رسیدم، حاصل کار از آن من است و هدف از تنظیم قرارداد و پرداخت وجوه موضوع آن به خواهان ها، همین مورد بوده است.آیا اگر بنده به نتیجه نمی رسیدم هم چنین دعوایی مطرح می شد؟!

پس تکلیف وجوه قابل توجه پرداختی به خواهان ها که در آن سال ها دارای ارزش قابل توجهی بود،چه می شود؟!

با توجه به مراتب بالا و اینکه خواهان ها، علاوه بر قراردادهای استنادی به بنده وکالت هم اعطا نموده اند و بر همین اساس مورد دعوی به بنده منتقل شده است و با قراردادهای تنظیمی، حقی برای خواهان ها باقی نمانده است، النهایه رد دعوی را تمنا دارم.

با تشکر و احترام

…

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و قراردادها) با عنوان دفاعیه در مقابل دعوی ابطال سند رسمی تدوین گردیده است.