دادخواست ابطال رای داوری به وکالت از ثالث

دادخواست ابطال رای داوری که در زیر درج می گردد، فی الواقع دادخواست ابطال رای داوری ای است که به وکالت از ثالث، یعنی شخصی که جزو طرفین داوری نبوده است، مطرح شده است.

گفتنی است طبق رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402.6.28 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دعوی اعتراض به رای داور ولو اینکه موضوع اصلی، مالی باشد از جمله دعاوی غیر مالی است.

متن دادخواست اعتراض به رای داور از طرف ثالث ( موکل) به قرار زیر است:

نمونه دادخواست ابطال رای داوری با وکالت مسعود فریدنی

خواهان: ….

خوانده:

1- …

2- …

3- …

4-…

5-…

6-…

7-…

8-…

وکیل خواهان: مسعود فریدنی

خواسته : اعتراض ثالث به رای داوری مورخ 1400.3.4 و تقاضای صدور حکم بر ابطال آن با احتساب خسارات دادرسی

دلایل: وکالتنامه وکیل: استناد به محتویات پرونده های کلاسه 140168920003822275 و 140168920005364751 و 140168920005863429 و 140068920007134689 همگی جریانی در شعبه 29 مجتمع قضایی شهید مدنی تهران، استناد به محتویات پرونده کلاسه 1401/223/265 حوزه ۲۲۳ مجتمع شماره 5 شورای حل اختلاف تهران،  رای داوری مورخ 1400.3.4 ، مبایعه نامه شماره 0130936 مورخ 1396.12.12، قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1395.11.21شماره 82697 و…….

ریاست محترم مجتمع قضایی شهید مدنی تهران

با اهداء سلام. احتراماً اینجانب مسعود فریدنی به وکالت از خانم …. با تقدیم وکالتنامه ضمیمه ( پیوست های شماره یک تا سه) ضمن اعلام در جریان بودن دعاوی و پرونده های استنادی که کاملاً مرتبط با دعوی حاضر می باشند به استناد ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی توامان به این دعاوی، و به مجوز قسمت اخیر ماده 418 همان قانون که بیانگر امکان اعتراض ثالث به رای داور است،رسیدگی به این دعوی را تمنا دارم.

در تشریح خواسته به عرض می رساند موکل به موجب مبایعه نامه شماره 0130936 مورخ 1396.12.12 شش دانگ یک واحد آپارتمان جزو پلاک ثبتی  …  فرعی از 2300 بخش ده ثبتی تهران واقع در تهران،خیابان شادمان،…. طبقه اول واحد یک را از مرحوم …. خریداری نموده است ( پیوست های شماره چهار و پنج) و از توجه به مندرجات چک ضمیمه مشخص می گردد که مورد معامله واحد شماره یک بوده است ( پیوست شماره شش) و خواندگان ردیف اول تا سوم حسب مندرجات گواهی حصر وراثت ضمیمه که در پرونده کلاسه 1401/223/265 حوزه ۲۲۳ مجتمع شماره 5 شورای حل اختلاف تهران موجود است ورثه حین الفوت ایشان می باشند( پیوست های شماره هفت) مرحوم یادشده طبق قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1395/11/21 شماره 82697 با سایر خواندگان به عنوان مالکان عرصه ملک مورد دعوا قرارداد مشارکت منعقد نموده اند ( پیوست های شماره هشت و نُه)

متاسفانه ایشان به تعهدات خود در قبال موکل از جمله انتقال سند و تحویل ملک عمل ننموده اند و در حالی که بنا دارای 95 درصد پیشرفت فیزیکی بوده است،فوت نموده اند لذا موکل به موجب محتویات پرونده کلاسه140168920003822275 شعبه ۲۹ مجتمع قضایی شهید مدنی تهران به شماره بایگانی 0100792 مبادرت به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و دیگر خواسته ها علیه خواندگان نموده است متقابلاً مالکین یعنی خوانندگان ردیف چهار تا هشت، دادخواست تقابلی به خواسته ابطال مبایعه نامه استنادی موکل مطرح نموده اند که تحت کلاسه  140168920005364751 جهت رسیدگی توامان با پرونده تنظیم سند به شعبه یاد شده ارجاع گردیده است.

همچنین یکی دیگر از خریداران واحدها پرونده ای به خواسته ابطال رای داوری مطرح نموده که طی کلاسه 140068920007134689 در شعبه 29 تحت رسیدگی است و مالکین در قبال این پرونده نیز دعوی تقابل به خواسته اعلام بطلان مبایعه نامه ابرازی خواهان دعوی ابطال رای داوری مطرح نموده اند که این پرونده نیز تحت کلاسه 140168920005863429 در همان شعبه ثبت شده است و مستند آنها نیز رای داوری ای است که به تاریخ 1400.3.4 به امضای داور یعنی آقای …. صادر شده است.( پیوست های شماره 10 تا 12)

همان طور که ملاحظه می فرمایید،داور یاد شده ضمن صدور رای بر انفساخ قرارداد مشارکت و خلع ید سازنده یعنی مورث خواندگان ردیف یک تا سه از ملک مورد مشارکت، در انتهای رای خود مقرر داشته است: در صورت پیش فروش یا فروش یا واگذاری و یا به عنوان انتقال واحدها از طرف آقای …،واحدهای واگذار یا فروخته شده به هر عنوان و به هر شخصی باطل و کان لم یکن تلقی می گردد!

وکلای مالکین به استناد همین رای، مدعی بطلان و بی اعتباری مبایعه نامه تنظیمی موکل می باشند حال آنکه تمکین به خواسته نامشروع سازندگان موجب هدر رفتن تمام سرمایه و پس انداز سال ها خدمت موکل می گردد.

در حالی که رای داوری به دلایل زیر درخور ابطال می باشد:

1-به موجب ماده 461 قانون مدنی: هر گاه نسبت به اصل معامله یا قراردادِ راجع به داوری،بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی می نماید.

بنابراین داور در خصوص خواسته هایی مانند ابطال،بطلان،فسخ،انفساخ و اقاله صلاحیتی ندارد.مبنای این ماده نیز قاعده کلی متابعت شرط از عقد است زیرا وقتی قراردادی منحل گردد،شرط ضمن آن نیز بی اعتبار می گردد و با بی اعتباری شرط داوری، داوری و رسیدگی داور نیز سالبه است به انتفاء موضوع.

2-اساساً به فرض معتبر بودن و بقای داور، داور صادر کننده رای در خصوص اعلام انفساخ قرارداد مشارکت و ابطال قراردادهای منعقده بین سازنده و خریداران از جمله موکل، صلاحیت و اختیاری ندارد زیرا در بند 8 ماده 6 قرارداد مشارکت ( پیوست شماره نُه) آمده است: در صورت بروز اختلاف بین طرفین به استثناء موضوع بند 2 فراز الف در خصوص مشخصات و مفاد و شرایط قرارداد،مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد کرد.

ملاحظه می فرمایید صلاحیت داور تنها منحصر به موارد پیش گفته است و تصریحی به اظهارنظر داور برای رسیدگی به اختلافاتی که مربوط به انحلال قراردادند، نشده است لذا چون داوری، استثنای بر اصل صلاحیت عام دادگاه های عمومی حقوقی است توسعه بی دلیل و قرینه دایره استثناء، خلاف اصول حقوقی و خواست مشترک طرفین است مخصوصاً که سازنده فوت نموده است و احتمالاً منافع اقتصادی ورثه در مصالحه با مالکین است غافل از اینکه حقوق شرعی و قانونی موکل تضییع می گردد.

3-بر حسب ظاهر، رای داور به تاریخ 1400.3.4صادر شده است ولیکن تاریخ مبایعه نامه موکل،1396.12.12 است و با فرض صلاحیت داوران و باقی بودن داوری، اثر انفساخ ناظر به آینده است و فسخ و اقاله و انفساخ به گذشته سرایت ندارند مخصوصاً که بر اساس بند یک ماده 362 قانون مدنی: به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.و عقد بیع،عقدی تملیکی است.

4-صدور حکم بر ابطال مبایعه نامه منعقده بین موکل و سازنده خصوصاً در شرایطی که موکل به داوری دعوت نشده است نیز مخالف ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی است و داوری به ترتیب قانونی مطرح نشده و حق دفاع موکل نادیده انگاشته شده است.

با توجه به موارد بالا لااقل به استناد بندهای یک و دو و سه ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی که بیانگر موارد باطل بودن رای داور می باشند،رای صادره درخور نقض و ابطال است.به موجب بندهای مذکور، رای داور در موارد زیر باطل و قابلیت اجرایی ندارد:

۱- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.

۳- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد.در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.

با توجه به مراتب بالا و چون مستندات رای داور از جمله توافق نامه مورخ 1397.3.6 ارائه نشده اند و مطالبه اصل این مدرک را تمنا دارم و از طرفی سازنده تا قبل از فوت، قسمت اعظم ساخت و ساز را انجام داده بودند و صرفاً بیماری وی و ابتلای به کرونا و سرطان و مشکلات ناشی از وقفه در کسب و کارها طی سال های 1398 و 1399 موجب تاخیر در تکمیل موارد جزیی سازه بوده است و شایسته نیست ورثه مرحوم … و مالکین صرفاً در صدد تحصیل منافع صد در صدی باشند و در حالی که موکل مبلغ (ششصد میلیون تومان)  یعنی حدود 80 درصد از ثمن را پرداخته و از سویی مالکان نیز بعضاً به تعهدات موضوع قرارداد مشارکت خود با سازنده عمل ننموده اند رای به انفساخ قرارداد مشارکت و حتی ابطال مبایعه نامه موکل که موضوع داوری نبوده است صادر گردد.

خواندگان در حالی مدعی انفساخ قرارداد مشارکت هستند که مالکین مستفاد از آگهی مزایده ضمیمه( پیوست شماره 13)در قبال مطالبات مالی خود از ورثه مرحوم ….، واحد موکل را به عنوان مال وی و ورثه اش توقیف نموده اند که این مهم قرینه ای بر هماهنگی مالکین و ورثه سازنده برای محروم نمودن موکل و سایر خریداران از حق عینی خود بر واحدهای خریداری شده است.چرا که داور حکم بر انفساخ قرارداد مشارکت و حتی خلع ید از سازنده و پرداخت خسارت صادر نموده است با این وضع،مالکیتی برای ورثه باقی نمی ماند تا متعاقباً مالکان در قبال همان خسارت مورد حکم،واحد سهمی سازنده که به موکل منتقل شده است را توقیف نمایند!

با توجه به موارد بالا، رسیدگی و صدور حکم وفق ردیف خواسته را تمنا دارم.

با تشکر از توجه جنابعالی

مسعود فریدنی

وکیل خانم …

بیشتر بدانید: نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر در تادیه

این نوشته توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) با عنوان نمونه دادخواست ابطال رای داوری در تاریخ دوم دی ماه 1403 تدوین گردیده است.