این سوال که خواندگان دعوی ابطال سند رسمی انتقال ملک چه اشخاصی هستند،در جایی مطرح می گردد که شخص یا اشخاصی به استناد شهادت شهود ،قولنامه ،مبایعه نامه و یا هر دلیل دیگر قصد تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی انتقال و بعضاً سند مالکیت و سند تک برگی را دارند.
چند مساله درباره دعوی ابطال سند و خواندگان دعوی ابطال سند رسمی انتقال ملک
-اصولاً دلایل ابطال سند رسمی انتقال اعم از اینکه مورد معامله از اموال منقول باشد و یا ملک،همان دلایل عمومی ابطال معاملات و قراردادهاست.
-برای نمونه فقدان هر یک از موارد مندرج در ماده 190 قانون مدنی موجب ابطال معامله و بطلان سند رسمی انتقال می گردد.
-دعوی ابطال سند رسمی انتقال ملک در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی می گردد.
-دعوی ابطال سند رسمی انتقال مالی که جزو اموال منقول است،اصولاً در دادگاه محل اقامت خوانده یا خواندگان دعوی مطرح می گردد.
-هزینه دادرسی دادخواست ابطال سند رسمی ملک بر اساس قیمت منطقه ای محاسبه می گردد.
خواندگان دعوی ابطال سند رسمی
در دادخواست ابطال سند رسمی اعم از اینکه مورد سند رسمی (خواه سند مشاعی باشد یا مفروزی) ومعامله ،ملک باشد یا از اموال منقول مانند خودرو و کالا چه اشخاصی طرف دعوی قرار خواهند گرفت؟ در نگاه اول چنین به نظر می رسد که در این حالت تنها کافی است که انتقال گیرنده طرف دعوی ابطال سند قرار گیرد.اما توضیح بیشتر موضوع منتهی به نتیجه گیری دیگری خواهد شد. برای نمونه فرض کنید «الف» ملکی را در سال 1393 بر اساس مبایعه نامه عادی از «ب» خریداری نموده است.ولی «ب» بدون اعتنا به عدم مالکیت خود در سال 1394 ملک مورد سند را به «ج» منتقل می نماید در حالی که معامله و مبایعه نامه اولیه به یکی از طرق قانونی مانند فسخ و اقاله منحل نشده و از اساس نیز قرارداد صحیح و معتبری است. در اینجا به نظر می رسد چون معامله منتهی به سند رسمی سال 1394 بین «ب» و «ج» واقع شده است و صدور حکم بر ابطال سند حقوق قانونی و مالی هر دو طرف سند را متاثر می سازد و طرح دادخواست ابطال سند علیه «ج» و بدون طرف دعوی قرار دادن «ب» موجب صدور حکمی به ضرر فرد اخیر خواهد شد بدون اینکه به عنوان یکی از خواندگان دعوی ابطال سند رسمی در دادرسی حضور داشته باشد،در حالی که بعد از ابطال سند رسمی و بعضاً سند مالکیت و سند تک برگی ،«ج» می تواند دعوایی به خواسته مطالبه ثمن و خسارات علیه «ب» مطرح نماید؛النهایه بایستی همه اطراف سند رسمی انتقال در دادخواست به عنوان خواندگان دعوی ابطال سند رسمی قید و درج شوند.
گفتنی است بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی :
« هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.»
در ادامه نمونه دادنامه ای در مورد خواندگان دعوی ابطال سند رسمی درج می گردد.
نمونه رای در مورد خواندگان دعوی ابطال سند رسمی
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970213701091 مورخ 30/9/1392 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه س.غ. با وکالت م.ر. به خلع ید از یک باب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی … فرعی از 12 اصلی قطعه 12 مجزی شده از 461 واقع در بخش 12 تهران و پرداخت خسارات دادرسی و قرار عدم استماع دعوی مشارٌالیها به خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی فوق‌الذکر اشعار دارد در هر دو قسمت موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً بنا بر تصریح ماده 22 از قانون ثبت همین‌که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفاً کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک بنام او ثبت و یا به طرق قانونی به او منتقل‌شده باشد که در مانحن‌فیه مراتب مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به پلاک ثبتی مختلف‌فیه به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده محرز و مسلم می‌باشد و مادامی‌که سند رسمی مالکیت مشارٌالیه به طرق قانونی ابطال نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می‌باشد. ثانیاً: قطع‌نظر از اینکه خواهان‌های دعوی نخستین سه نفر بوده و لزوماً می‌بایست در مرحله تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه می‌بایست هر سه نفر خواهان را طرف دعوی قرار می‌دادند که بدین گونه عمل نشده است نظر به اینکه تصرف در ملک دیگری منوط به استیذان مالک بوده و تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استیذان مالک باشد به دادگاه ارائه ننموده است و با توجه به اینکه مالکین با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام داشته‌اند ازاین‌رو با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب می‌باشد. ثالثاً اسناد ارائه‌شده از ناحیه تجدیدنظرخواه به‌صورت عادی بوده که قابلیت مقابله با سند رسمی تجدیدنظر خوانده را داشته و در تعارض بین اسناد عادی با اسناد رسمی آنچه مناط و ملاک اعتبار است همانا سند رسمی می‌باشد. رابعاً در دعوی ابطال سند رسمی لزوماً می‌بایست دعوی به‌طرفیت ناقل و منتقلٌ‌الیه اقامه گردد که در پرونده مطمح نظر تجدیدنظرخواه صرفاً دعوی خود را به‌طرفیت منتقلٌ‌الیهم اقامه نموده که دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش را نداشته و بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفاً مکلف به رسیدگی به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند می‌باشند که دعوی معنونه برابر مقررات درخواست نشده فلذا قابلیت اجابت را ندارد. ازاین‌رو دادنامه تجدیدنظر خواسته در هر دو قسمت که بر این اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت آخر از ماده 358 و قسمت اول از ماده 353 از قانون مرقوم دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه- امانی شلمزاری ـ کریمی(دادنامه شماره 9209970221801740)به نقل از آراء پژوهشگاه قوه قضاییه
در پایان متذکر می گردد جهت اعطای وکالت به وکیل دادگستری می توانید در ساعات غیراداری با شماره تلفن 09123978117 در مورد دعاوی ابطال معامله،خلع ید و مسائل مربوط به خواندگان دعوی ابطال سند رسمی انتقال ملک تماس حاصل فرمایید.