حداقل زمان رسیدگی پرونده در هیات تخلفات اداری از این جهت مورد سوال است که بعضاً رسیدگی به اتهامات و صدور رای در هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اداری با اطاله زیادی مواجه می گردد.
برای رفع این مشکل و تعیین مدت زمان رسیدگی هیات ها به اتهامات کارمندان، ماده 33 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب78/8/4 هیأت عالی نظارت مقرر می داشت:
حداکثر مدت رسیدگی هر هیأت به پرونده متهم از تاریخ ارجاع یا وصول پرونده یا اعلام اتهام تا زمان صدور رأی سه‌ماه می‌باشد و هیأت‌ها موظفند ترتیبات لازم را در این زمینه اتخاذ نمایند.
تبصره 1 : در موارد خاص که رسیدگی نیازمند مدت بیشتری باشد حداکثر یک ماه به مهلت مقرر در این ماده افزوده می‌گردد لکن در این قبیل موارد مراتب و ادله لازم باید حسب مورد به اطلاع نماینده موضوع ماده 34 آیین‌نامه اجرایی برسد.
تبصره 2 : عدم رسیدگی هیأت‌ها در مهلت مقرر سهل‌انگاری محسوب شده و موضوع براساس ماه 22 قانون قابل پیگیری خواهد بود.
ولیکن در این باره شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح گردید و هیات عمومی نیز طبق دادنامه زیر رای به ابطال ماده بالا به شرح زیر صادر نمود.
رای دیوان عدالت اداری در خصوص حداقل زمان رسیدگی پرونده در هیات تخلفات اداری
هر چند هيأ‌تهاي بدو‌ي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري موظفند به تخلفات اداري مستخدمين دو‌لت و تعيين تكليف آنان به فوريت و در حداقل زمان ممكن رسيدگي و رأي مقتضي صادر كنند و به شرح ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب آذر ماه 1372 در صورت احراز هر يك از موارد مندرج در ماده مذكور از جمله كم كاري و سهل انگاري هيأ‌تها در امر رسيدگي و صدور رأي حسب مورد ابطال تمام يا بعضي از آراي صادره و يا انحلال هيأ‌تهاي مزبور توسط هيأ‌ت عالي تجويز شده است, ليكن تعيين مدت معين و محدو‌د علاو‌ه بر اينكه همواره متضمن رعايت دقت در رسيدگي و صدور رأي مبتني بر مقررات قانوني نمي‌باشد و انتساب سهل انگاري به اعضاﺀ هيأ‌تهاي مذكور و يا قابليت نقض و ابطال آراي آنها منحصراً به لحاظ عدم صدور رأي در مدت معين بدون توجه قصور يا تقصير موقعيت قانوني ندارد, اساساً و‌ضع قاعده آمره در باب ضرو‌رت رسيدگي به تخلفات اداري و صدور رأي در مدت معين و محدو‌د و آثار مترتب بر تخطي از آن اختيارات خاص قانونگذار و يا مأ‌ذو‌ن از قبل مقنن بوده و از حدو‌د اختيارات هيأ‌ت عالي نظارت خارج است. بنابراين ماده 33 و تبصره‌هاي يك و 2 آن ماده و همچنين بند (ز) ماده 46 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/1378 هيأ‌ت عالي نظارت مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.(دادنامه شماره 204 مورخ 25/6/ 1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
توضیح اینکه هیات عالی نظارت، بالاترین مرجع در هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری است.
بنابراین در حال حاضر، مدت زمان یا حداقل زمان رسیدگی پرونده در هیات تخلفات اداری معین نیست هر چند که طبق ماده۱۰ سند امنیت قضایی مصوب سال 1399 ریاست محترم قوه قضاییه : همه مراجع قضایی باید در مهلت معقول و بدون تأخیر غیرموجه، به دعاوی رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هرگونه اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی شود، جلوگیری کنند. احقاق حق محکوم له باید به طور کامل و در اسرع وقت صورت پذیرد.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل تخلفات اداری) تدوین گردیده است.