ممنوع الخروجی مدیران شرکتها بویژه نسبت به آن قبیل شرکت هایی که دارای مراوده تجاری با طرف های خارجی می باشند و معمولاً این مراودات و مذاکرات بازرگانی توسط مدیران شرکت انجام می پذیرد،از اهمیت زیادی برخوردار است.
تفصیل کامل بحث ممنوع الخروجی مدیران شرکتها در این مختصر نمی گنجد با این حال به بهانه ذکر نظریه مشورتی ای از اداره حقوقی که در این ارتباط است،نظر قانونگذار را در مورد دو قبیل بدهی های عمومی و مالیاتی شرکت ها به ترتیب منعکس در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مالیات های مستقیم و تاثیر آن بر ممنوع الخروجی مدیران شرکتها به بحث اِجمالی خواهیم گذاشت.
توضیح اینکه با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها و کلاً اشخاص حقوقی از شخصیت حقوقی سهام داران و اعضاء آنها،اصولاً مسئولیت های اشخاص حقوقی دامن گیر اعضاء و حتی مدیران نمی گردد.
اما گاهی قانونگذار در این باره مقررات مخالفی را تصویب نموده است.
ذیلاً به نظر قانونگذار منعکس در دو قانون یاد شده می پردازیم:
1-ممنوع الخروجی مدیران شرکتها در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
توضیح اینکه ماده۲۳ قانون مذکور مقرر داشته است: مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکومٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌله یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
در این باره از اداره حقوقی سوال شده است که استعلام و جوابیه در زیر آمده است:
نظریه مشورتی شماره 421/98/7 مورخ 17/10/1398 اداره حقوقی قوه قضاییه
اﺳﺘﻌﻼم:
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 23 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب 1394 و از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺴﺮي ﮐﻠﯿﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺟﺰء اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در ﻣﺎده 26 ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ، ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ اﺳﺖ اﻋﻼم ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﮐﺮدن ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﺣﮑﺎم ﻣﻘﺮر در ﻣﻮاد ﯾﺎد ﺷﺪه وﺟﻮد دارد ؟
پاسخ:
اوﻻ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮان از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖ، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب 1394 که از ﻟﻮاﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب1356 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ، در ﻓﺮض ﺳﺆال ﮐﻪ ﻣﺤﮑومﻋﻠﯿﻪ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮان، اﻣﮑﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻠﺐ ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﻧﻤﻮدن ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺤﮑﻮمﺑﻪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ آن ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪه رأي وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺛﺎﻧﯿﺎ، ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺮﮐﺖ، ﺧﻮاﻧﺪه دﻋﻮاي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ ﭼﮏ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 19 ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪور ﭼﮏ ﻣﺼﻮب 1355 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي، ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎً ﻣﺴﺆول ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﭼﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺮ دو ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد، در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺗﻠﻘﯽ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 23 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب 1394 اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺮار ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوﺟﯽ وي ﺗﺎ زﻣﺎن اﺟﺮاي رأي ﯾﺎ ﺛﺒﻮت اﻋﺴﺎر ﯾﺎ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ ﯾﺎ ﺳﭙﺮدن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
2-ممنوع الخروجی مدیران شرکتها در قانون مالیات های مستقیم
ممنوع الخروجی مدیران شرکتها در ماده 202 قانون اخیر این چنین مورد حکم قرار گرفته است:
ماده ۲۰۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (۲۰ %) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰ %) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال بیشتر‌است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان‌مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.
تبصره – در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
به نظر می رسد به جهت تفاوت بدهی موضوع قانون مالیات های مستقیم که همان مالیات بر درآمد است و اینکه ذینفع مالیات،عموم مردم هستند،بر خلاف قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که اصولاً این گونه نیست،در بحث بدهی های مالیاتی قانونگذار مدیران را نیز تحت نظارت و فشار قرار داده است تا به موقع مالیات متعلقه به شرکت ها و کلاً اشخاص حقوقی را بپردازند.
در این ارتباط سوال آن است که کدام یک از مدیران اشخاص محقوقی مشمول بحث ممنوع الخروجی مدیران شرکتها و اشخاص حقوقی منعکس در ماده اخیر هستند، همه مدیران اشخاص حقوقی یا صرفاً مدیران دارای حق امضاء؟
در این باره دادنامه ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که ذیلاً درج می گردد:
3-ممنوع الخروجی مدیران شرکتها در ماده 202 ق.م.مستقیم شامل کدام دسته از مدیران است؟
هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره شماره 785-786 مورخ 6/7/1399 در این باره اعلام نموده است:
« اولاً: شمول لفظ «اشخاصی» مقرر در لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۵۹، بر اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی از این جهت که مطلق بوده و قرینه ای بر انصراف آن به اشخاص حقیقی ندارد معلوم و محقق است و عدم پیش بینی ضمانت اجرای ممنوعیت در خروج از کشور منتج به این نتیجه غیر منطقی خواهد شد که اشخاص حقیقی بدهکار، پس از اعلام مرجع قضایی از خروج از کشور ممنوع باشند اما مدیران اشخاص حقوقی به عنوان نماینده شخص حقوقی که با اعمال اراده حقوقی، ایجاد تعهد و مسؤولیت می کنند و فراوانی آن در مقایسه با اشخاص حقیقی و اقدام به تجارت و دیگر اعمال تجاری انکار نشدنی بوده و تسهیلات قابل توجهی را از مجاری بانکی در اختیار دارند مصون از این ممنوعیت باشند؛ از سوی دیگر اعمال ممنوعیت مقرر در خروج از کشور نسبت به اشخاص حقوقی مصداق واقعی نداشته و امکان عملی ندارد و از این رو اعمال این حکم نسبت به مدیران شخص حقوقی قابلیت اعمال پیدا می کند.
ثانیاً: با توجه به استدلال مصرح در آرای شماره ۱۹۰۹-۲۷؍۱۱؍۱۳۹۳ و ۷۳۶-۲۹؍۱۰؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مدیر مسئول در اشخاص حقوقی به مدیران صاحب امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است و هیأت عمومی امکان ممنوع الخروجی مدیران فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور در شخص حقوقی را مغایر ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم تلقی کرده است، بنابراین با همان استناد و استدلال که در آراء یاد شده ذکر گردیده، اطلاق بند ۸ بخشنامه ۳۳۷۷۹۴؍۹۵-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۵ بانک مرکزی که ناظر بر امکان ممنوع الخروجی مدیران فاقد حق امضاء شخص حقوقی است مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. »
با توجه به این دادنامه،مدیران دارای حق امضاء ،مشمول بحث ممنوع الخروجی مدیران شرکت ها و اشخاص حقوقی مصّرح در ماده 202 قانون مالیات های مستقیم می باشند.
این مطلب در ارتباط با موضوع ممنوع الخروجی مدیران شرکت ها و اشخاص حقوقی تدوین گردیده است.