تفسیر ماده ۱۹ قانون کارشناسان از نظر شمولیت موارد قابل اجرا را به نحو جزیی می توان در نظریه مشورتی شماره 194/1400/7 مورخ 1400/4/6 اداره حقوقی قوه قضاییه ملاحظه نمود. نظریه مذکور به قرار زیر است:
استعلام :
1- آیا تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ صرفا ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده های دادگستری نیز لازم الرعایه است ؟
۲ – در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن ، آیا این حکم به مواردی که وفق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مال یا عمل ارزیابی می شود نیز تسری می یابد به عبارت دیگر ، آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفا شش ماه اعتبار دارد یا این که به محض ارزیابی ، دین محکوم علیه تثبیت می شود و در پرونده اجرایی اقدام دیگری متصور نیست ؟
پاسخ :
1- اطلاق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۰ ، مزایده ای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار می شود را نیز در بر می گیرد . بدیهی است چنانچه محکوم له و محكوم عليه در صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی ، تلویحا یا تصریحا تراضی کرده باشند ، با توجه به این که هدف مقنن ، حفظ حقوق اشخاص ذی نفع است و با عنایت به صدر ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد .
۲- در مواردی که در مقام اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، محكوم عليه باید قیمت روز محکوم به عین معین را پرداخت کند ، موضوع از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است ؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون فوق الذکر نیست ؛ اما دادگاه عنداللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است .
2 دیدگاه. Leave new
یه چیزایی رو میشه اینجا پیدا کرد که تو دکون هر عطاری نیست .
درود جناب فریدونی
درود بر شما
سلامت باشید.