تفسیر ماده ۱۹ قانون کارشناسان از نظر شمولیت موارد قابل اجرا

تفسیر ماده ۱۹ قانون کارشناسان از نظر شمولیت موارد قابل اجرا را به نحو جزیی می توان در  نظریه مشورتی شماره 194/1400/7 مورخ 1400/4/6 اداره حقوقی قوه قضاییه ملاحظه نمود. نظریه مذکور به قرار زیر است:

استعلام :

1- آیا تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ صرفا ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده های دادگستری نیز لازم الرعایه است ؟

۲ – در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن ، آیا این حکم به مواردی که وفق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مال یا عمل ارزیابی می شود نیز تسری می یابد به عبارت دیگر ، آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفا شش ماه اعتبار دارد یا این که به محض ارزیابی ، دین محکوم علیه تثبیت می شود و در پرونده اجرایی اقدام دیگری متصور نیست ؟

پاسخ :

1- اطلاق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۰ ، مزایده ای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار می شود را نیز در بر می گیرد . بدیهی است چنانچه محکوم له و محكوم عليه در صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی ، تلویحا یا تصریحا تراضی کرده باشند ، با توجه به این که هدف مقنن ، حفظ حقوق اشخاص ذی نفع است و با عنایت به صدر ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد .

۲- در مواردی که در مقام اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، محكوم عليه باید قیمت روز محکوم به عین معین را پرداخت کند ، موضوع از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است ؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون فوق الذکر نیست ؛ اما دادگاه عنداللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.