ترتیب تصویب رای کمیسیون باغات توسط شورای شهر موضوع نظریه مشورتی زیر است که در زیر عین سوال و جوابیه اداره حقوقی درج می گردد.
نظریه مشورتی شماره 1669/98/7 – 6/12/1398
اﺳﺘﻌﻼم:
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده 7قانون ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1359ﮐﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎغ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن از ﺳﻮي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد، آﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺮاض ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽدارد ﯾﺎ ﻗﻀﺎﯾﯽ؟ آﯾﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرتﻫﺎي ﻫﯿﺄت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؟
در اﯾﻦ ﻣﻮرد دو ﻧﻈﺮ اﺳﺖ:
1-برﺧﯽ ﺑﻪ اﻃﻼق ﻣﻮاد90 و 102 قانون ﺗﺸﮑﯿﻼت و وﻇﺎﯾﻒ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮر و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮدار اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺎرت ﻫﯿﺄت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺄت ﺗﻄﺒﯿﻖ دارد.
2-ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﺼﺼﺎً از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﯿﺄت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﺎرج اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺷﺒﻪﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
جوابیه اداره حقوقی در خصوص ترتیب تصویب رای کمیسیون باغات
ﻃﺒﻖ ﻧﺺ ﺗﺒﺼﺮه 3 ﻣﺎده 7 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﺼﻮب 15/2/1389 ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 7 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﻏﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و رأي اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻇﺮف دو ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺮ ﺷﻮرا در ﻣﻮرد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎغ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎرج از ﻣﺎده 90 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و وﻇﺎﯾﻒ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮر و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮداران ﻣﺼﻮب1375 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رأﺳﺎً در ﺷﻮرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﺎم اﻟﺸﻤﻮل ﺑﻮده و ﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺰﺋﯽ و ﻣﻮردي. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻮرا درﺧﺼﻮص ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎغ ﺑﻮدن وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري اﺳﺖ.
گفتنی است مواد 90 و 102 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مقرر داشته اند:
ماده۹۰ـ مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» ـ که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می‌شود ـ قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد می‌تواند با ذکر مورد و به‌طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهائی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید.
تبصره۱ـ اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط یا شورای عالی استان‌ها و در مورد مصوبات شورای عالی استان‌ها توسط وزیر کشور یا عالیترین مقام دستگاه‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آن‌ها و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط که مصوبه مربوط به آن‌ها می‌باشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت‌دار نیست.
تبصره۲ـ قطعی‌شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی‌باشد.
تبصره۳ـ کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاه‌های اجرائی مختلف اتخاذ کرده‌اند، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.
تبصره۴ـ هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. محل تشکیل هیأت‌های تطبیق مصوبات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است.
تبصره۵ ـ هیأت‌های تطبیق مصوبات شهرستان‌های استان تهران به شرح ذیل تشکیل می‌گردد:
الف ـ هیأت تطبیق مصوبات تهران، شهرری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. در این خصوص مصوباتی که به شهرری و تجریش مربوط می‌شود با حضور فرمانداران ری و شمیرانات بررسی می‌گردد.
ب ـ هیأت تطبیق مصوبات شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسن‌آباد فشافویه و قیامدشت به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.
ج ـ هیأت تطبیق مصوبات شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشک و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.
دـ هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.
تبصره۶ ـ اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره‌های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی‌باشد.
ماده۱۰۲ـ کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق، مسئولین اجرائی ذی‌ربط و عالیترین مقام اجرائی مربوط و در مورد شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.
این مطلب در ارتباط با ترتیب تصویب رای کمیسیون باغات تدوین گردیده است.