تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ های خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ هاست.
چنانچه رای یا تصمیم کمیسیون به ضرر متقاضی باشد، رای صادره قابل شکایت در دیوان عدالت اداری هست.
اما وقتی رای به احراز ضرورت تغییر کاربری به نفع متقاضی صادر می گردد،مالک شروع به انجام سرمایه گذاری مورد نظر خود می نماید و اصل انتظار مشروع و لزوم رعایت حقوق مکتسب اشخاص اقتضای آن را دارد که رای کمیسیون،مصون از تعرض باقی بماند.
با این حال تبصره 7 الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها،به کمیسیون دیگری اجازه داده است که در تصمیم کمیسیون یاد شده، تجدیدنظر نماید.بدیهی است این تجدیدنظر می تواند در قالب نقض و ابطال رای مثبت احراز ضرورت تغییر کاربری باشد!!
متن تبصره مورد نظر به این قرار است:
تجدید نظر درمورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره(۱) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادرشده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام‌الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات مذکور شرکت نماید.
ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نیز مقرر داشته است:در مواردی که به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جهاد کشاورزی استانها درصدور مجوز تغییر کاربری توسط کمیسیون رعایت مقررات این قانون نگردیده باشد، موضوع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم لازم به کمیسیون تبصره (۷) الحاقی ماده یک قانون احاله می‌گردد و کمیسیون موظف است حداکثر پس از دو ماه ازتاریخ ارجاع نسبت به موضوع اخذ تصمیم و ابلاغ نماید.
تبصره ـ وزارتخانه‌های کشور، مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند معاونین ذی‌ربط را جهت عضویت در کمیسیون مذکور، به وزارت جهادکشاورزی معرفی نمایند.
جای سوال است که تقصیر و گناه متقاضی چیست که بایستی پیامدها و زیان های تصمیمات نادرست احتمالی کمیسیون تغییر کاربری متوجه او گردد؟!
به هر حال رای کمیسیون تجدیدنظر موضوع تبصره 7 قانون مذکور نیز از این جهت که کمیسیونی اداری و دولتی است،قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی ) با عنوان تجدیدنظر در رای کمیسیون تبصره یک ماده یک تدوین گردیده است.