تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در سال های اخیر از جمله دعاوی و شکایت مبتلابه کارکنان شرکتی در دیوان عدالت اداری بوده است.
در سال های اخیر آرایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بواسطه وقوع اختلاف و تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض صادر شده است.
مفاد آخرین آرای هیات عمومی دیوان مبتنی است بر محدودیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی از حیث نحوه جذب نیرو و رعایت قواعد و اصول کلی استخدام کارکنان بر اساس ضوابط مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری.
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی
برخی از آرا در زیر درج می شود:
1-دادنامه شماره 849-874 مورخ 14/11/1392 در خصوص شرایط تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی
الف: تعارض در آراء مندرج در گردش‌کار محرز است.
ب: اولاً: مطابق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، از تاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می‌پذیرد. ثانیاً: مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور دستگاههای اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان [سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور)] تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. ثالثاً: به موجب ماده ۱۲۴ قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد. با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاههای اجرایی به یکی از صور فوق‌الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاههای اجرایی به شرکتها و مؤسسات غیر دولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاههای اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می‌شوند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این اشخاص ندارند. علی‌هذا از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض، اشخاصی که در اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکتها و مؤسسات غیر دولتی در دستگاههای اجرایی به کار مشغول شده‌اند و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی اشتغال یافته‌اند، اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده تشخیص میشود و بر همین اساس دستگاه اجرایی با توجه به بکارگیری این گونه اشخاص در امور مربوط به پستهای سازمانی که حکایت از نیاز به خدمات این اشخاص دارد، با رعایت قیود مقرره فوق‌الذکر باید نسبت به بکارگیری آنان با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نمایند. بنا به مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش‌کار در حدی که به وارد دانستن شکایت و صدور حکم به تبدیل وضعیت این گونه اشخاص از شرکتی به قرارداد ساعتی یا کار معین با لحاظ قیود مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. بدیهی است در صورت عدم نیاز به بکارگیری این گونه اشخاص و عدم تحقق شرایط مقرر در ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن، اشتغال این گونه اشخاص در امور مربوط به پستهای سازمانی مجاز نخواهد بود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
2-دادنامه شماره 2163-2164 مورخ 21/12/1397 در خصوص کارکنان قراردادی
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی مجدداً در رویه شعب دیوان عدالت اداری اختلاف ایجاد نموده است و بر همین اساس هیات عمومی مجدداً رسیدگی و چنین نظر داده است:
الف: تعارض بین آراء محرز است.
ب: با توجه به اینکه اولاً، به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه های اجرایی مطابق تبصره 32 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تأیید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور) حداکثر تا 10 درصد پست های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است.
ثانیاً، حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه های اجرایی می پردازند، مطابق ماده 18 قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می گیرند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند و ماده 47 قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه: «به کارگیری کارمندان شرکت ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و صرفاً بر اساس ماده 17 این قانون امکان پذیر است.»
بنابراین صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دستگاه های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 849 الی 874- 14/11/1392 نیر مؤید همین امر است.
(توضیح اینکه ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری اشعار می دارد: هریک از کارمندان دستگاههای اجرائی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.)
تبصره. دستگاههای اجرائی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد(۱۰%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند.)
در نتیجه آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
3-دادنامه شماره 1334 مورخ 2/7/1398در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در شهرداری ها هم موجب صدور آرای متعارض در شعب دیوان گردیده است و در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین اعلان نظر نموده است:
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- با توجه به اینکه اولاً: مطابق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386، مؤسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری از شمول قانون مذکور و تبصره ماده 32 آن خارج هستند. ثانیاً: تصویب نامه شماره 313471؍ت47643هـ-1؍11؍1390 هیأت وزیران که شعبه دیوان در مقام صدور رأی به وارد دانستن شکایت به آن استناد کرده، به موجب نظریه شماره 15074هـ؍ب-31؍3؍1391 رئیس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قانونی قرار گرفته و ملغی الاثر شده است. ثالثاً: با توجه به استدلال مذکور در رأی وحدت رویه اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2164 و 2163-21؍12؍1397 مبنی بر عدم جواز تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی، رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این مطلب در ارتباط با آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی تدوین گردیده است.
26 دیدگاه.
سلام
به نظر می رسد به کارگیری نیروهای شرکتی در دستگاههای دولتی مصادق برده داری نوین است, کار وزحمت بیشر وحقوق ومزایای کمتر وحتی عدم امنیت شغلی واسترس و… .واقعا جای تاسف بسیار است که در مملکت اسلامی چنین چیزی بسیاری از افراد را برنجاند چه بسا که دین وقرآن به عدالت وبرابری بین انسان ها امر کرده اند.
انشالله حکومت عدل الهی این دغدغه را مرتفع نماید.
(الهم عجل لولیک الفرج)
سلام
بله متاسفانه نتایج تبعیض آمیزی داره و از طرفی تکلیف استخدام چنین اشخاصی معلوم نیست حال آنکه معمولاً خدمات،کارایی و کار اونها کمتر از مستخدمین رسمی نیست.
در واقع کارمندی که مدت چندسال در وزارت بهداشت ودرمان مشغول خدمت میباشدوازهیچ ازمزایایی به او تعلق نمیگیرد درصورتی که چندین باردستوربارمسئولان قول تبدیل وضعیت راراابلاغ کردهاند
سلام .نیروهای شرکتی کاملا نیاز است برچیده شود و نیرو باید برای شرکت های مادر مستقیم کار کند تا از حق و حقوق یا همسان سازی را بشود پیاده کرد .چرا که تبعیض حذف شود اگر مردان همت کنند
سلام بر شما
بنده هم مخالف استخدام در قالب شرکت های واسطه ای هستم نتایج اجرای این رویه،خلاف اصل تساوی افراد در قبال قانون هست.
بکارگیری نیروها در غالب شرکتی در بخشهای دولتی نمونه کامل برده داری نوین بوده و نابرابری و جامعه مبتنی بر کاستها و طبقات اجتماعی را افزایش داده و بهره وری وراندمان کار را پایین اورده وموجب سرخوردگی و تبعیض اشکار می گردد تبدیر ان است که چاره ای اندیشید و راهکاری مناسب این ضعفها را از بین برد و ان همان ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کارمعین می باشد…
با سلام با توجه به نیروهای پیمانکاری و اتفاقاتی که از سمت پیمانکار برای نیروها بوجود می آورند و حس خان و رعیتی در این پیمانکاران نسبت به نیروهایشان دارند و باتوجه به پولهایی که بدست میاورند و خیلی از ادارات را بنده خود کرده تا حرف نیروها خریداری نداشته باشد باید و باید عدالت اسلامی که یکسان بودن هست نیروهای پیمانکاری هرچه سریعتر تبدیل وضعیت شوند تا خدا هم خشنود شود
سلام بله متاسفانه زحمت را کارگران مظلوم می‌کشند و روسای زورگو و متاسفانه این در مملکت اسلامی وجود دارد باید هرچه سریعتر این امر به لطف و قضاوت الهی ریشه کن بشود به امید اون روز که عدل الهی تمام ظلم ها را ریشه کن بکند �رگران زحمتکش چرخه‌های مملکت ایران هستند و باید با آنها به خوبی رفتار شود نه اینکه زورگویان و ظلم کاران زحمات ایشان را به تاراج ببرند و این به لطف و قوت الهی حل بشود
آیا این قانون شامل نیروهای شرکتی بانک های خصوصی مثل تجارت صادرات و ملت هم میشه؟
دیوان عدالت اداری و به تبع آن هیات عمومی دیوان،صلاحیتی برای رسیدگی به دعاوی و شکایات علیه بانک ها و شرکت های خصوصی ندارند لذا پرسنل بانک های یاد شده ،مشمول آراء بالا نیستند.
شرکت های تامین نیرو هیچ نقشی در استخدام و آموزش و… ندارند فقط باعث ایجاد راههای فساد، رشوه و رانت در ادارات شده و فقط بصورت واسطه مبلغی را از دولت گرفته و مقدار اندکی از این مبالغ را به نیروها پرداخت می‌کنند واقعا باید مسئولین مستقیم این موضوع را بررسی کنند اینقدر هم زیاد شده و در ادارات ریشه دوانده اند که حذفشان کار سختی شده
بسیاری از نمایندگان مجلس و مدیران دولتی از پیمانکاران حمایت می‌کنند با بهانه های مختلف مانند اصل 44، بار مالی دولت و… اجازه نمی‌دهند این معضل حل شود درصورتیکه این نیروها در پشت پرده ای بنام پیمانکار پنهان شده اند حقوقشان را دولت پرداخت می‌کند از امکانات و فضای اداری ادارات دولتی استفاده می‌کنند و پیمانکاران فقط واسطه و دلال هستند اگر این پیمانکاران حذف شوند حقوق بیشتری عاید این نیروها شده و واقعا جلوی یک موضوع زشتی که هم از نظر شرعی و هم از دیگر جهات مشکل دارد، گرفته میشود
عدالت و برابری را دوستان خوب اشاره میکنن ولی درنهایت به این مورد میرسند که عدالت یعنی برابری با هرشاخصی . اینکه نشد عدالت برادر . شما با کار شرکتی میخوای حقوق کار تخصصی بگیری این کجاش عدالته؟طرف درسش را خونده و در آزمون قبول شده و حالاباید به اندازه شرکتی حقوق بگیره ؟
درود
ضعف و ایراد حقوقی و اداری این موضوع قابل انکار نیست متاسفانه
سلام بعضی دوستان فکرمیکنن شاخ قول شکوندن لیسانس گرفتن بعدشم آزمون تستی که معلوم نیست شانسی زده یا با اطلاعاتش اومدن پست های سازمانی رو اشغال کردن وحقوق نجومی درقیاس با کارکنان شرکتی میگیرن،بعضی ازاین دوستان حتی مسائل تخصصی حوزه عملکردی خودشونم بلد نیستن ولی من کارکنان شرکتی میشناسم که به صورت کارشناس طرف قرارداد شرکتهای دولتی بودن وبا مشاهده توانایی هاشون وارد نیروهای شرکتی شدن بلکه تبدیل وضعیت بشن نه به این روزگار برسن،درسته هرکس توانایی داره میتونه بیرون برای خودش کارآفرینی کنه ولی سیستم های دولتی به این نیروها احتیاج مبرمی داره، حالا یکسری دوستان در دانشگاه ها فقط به تحصیل پرداختن ولی این نیروها به علت مشغله کاری وکسب تجربه عملا تایمی برای خواندن آزمونهای استخدامی نداشتن
درود بر شما
سلام ازمه۹۴نیروی شرکتی آموزش و پرورش فارس بودم باشیوع ویروس کرونا ازکاربیکارشدم درطول دوران کرونابیمه ام راآزادپرداخت کردم چون صدایم به جایی نمی رسیدپیمانکارهم بهم نامه ندادند تابتوانم ازبیمه بیکاری استفاده کنم و گفتند بایدسفته۵۰میلیونی بایدبیاری به خاطرمتاهل بودن وترس ازاخراج وآینده شغلی و نداشتن امنیت شغلی وترس ازاخراج شدن وبنا به دلایل مختلف و نامعلومی مجبوربودم سکوت کنم حالاکه مدارس حضوری میخوادبرگزاربشهقبولم نمی‌کنند نمی دونم چیکارکنم درطول این سالهافقط۹ماه حقوق وبیمه میدادندوهیچ چیزدیگرشاملم نمیشدازاینروباحقوق اندک ماهی ۷۰۰هزارتومان بوداونم باچند ماه تأخیر حقوقم پرداخت می کردندحالابه نیروهای شرکتی که پارسال دعوت به کارشده اندبابیمه ماهی ۷میلیون تومان حقوق وبیمه ۱۲ماه کامل میدادندده برابربیشترحقوق دادن سال‌هایی که من کار می کردم وشرکتی بودم حقوقم اداره کاری نبود آيا اين عدالت هست به دیوان عدالت اداری هم شکایت کردم نمی‌دونم کی جواب گیرم میادممنون میشم راهنمایی بفرمایید
سلام
متاسفانه با توجه به آرای بالا، بعید میدونم به جایی برسید.باز از بقیه همکاران بپرسید.
با سلام اکثر بانکهانیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کردند چرا بانک کشاورزی این کار رانمی کند بیشتر از 18 سال شرکتی هستیم
سلام
از نظر حقوقی،آرای وحدت رویه بالا مانع تبدیل وضعیت می باشند.
توی اداره ما طرف با مدرک دیپلم فقط بخاطر اینکه ایثارگری داره رسمی شد….بعد من که رتبه دوم کنکور دکتری امسال شدم نباید رسمی بشم…خیلی راحت ایثارگران را بدون آزمون و در ظرف چند ماه رسمی کردن…حالا نوبت ما که میشه میگن بار مالی داره…..یا صاحب الزمان پس کی میایی از این همه تبعیض و ظلم و جور..
سلام-در مورد ایثارگران، امتیازات قانونی وجود داره
با سلام
با این وضعیت نیروهای شهرداری که قراردادی شدن به حالت شرکتی بر میگردند؟
سلام . خیر
این آرا در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است.
با عرض .سلام .بنده دارای مدرک کارشناسی هستم وپدرم ایثارگر ودارای مدت بیش از ۷۰ ماه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ دارد دارای ۵ سال سابقه در یک شرکت مشاورهای در سازمان جهاد کشاورزی می باشم که با معرفی دستگاه به شرکت مشغول شده وبیمه پرداخت شده است آیا سزاوار هست که طرح تبدیل وضعیت شامل من وامثال من نشود اخ این یک بام ودو هوا واین دو گانگی تا کی باید تحمل شود لازم به توضیح می باشد که در پروژه های عمرانی که شرکت مشاوره ای با دستگاه جهاد کشاورزی قرارداد داشته مشغول بوده ام
سلام
دوست گرامی بنده وکیل که در کار قانون نویسی نیستم و سمتی در ادارت دولتی ندارم، ما هم مثل مردم ارباب رجوع دستگاه قضایی هستیم و من هم به این رویه نقد دارم.ولیکن شما از امتیازات ایثارگری استفاده کنید و متقاضی تبدیل وضعیت شوید اگر اعتنایی نکردند، در دیوان شکایت نمایید.