تبدیل رای تخریب به جریمه به همراه نمونه رای نقض حکم تخریب ماده 100

تبدیل رای تخریب به جریمه در پرونده های کمیسیون ماده صد، در درجه نخست بستگی به این مهم دارد که آیا اساساً ضمانت اجرای تخریب یا قلع بنا و مستحدثات مورد رای، به درستی تعیین شده است یا خیر؟

این موضوع به خودی خود بحث مفصلی است ولی خلاصتاً مستفاد از ماده 100 قانون شهرداری آن است که برای صدور حکم تخریب، احراز هم زمان نقض اصول سه گانه ( شهرسازی،فنی و بهداشتی) و ضرورت قلع لازم است.

در وهله بعد و به فرض محرز نبودن یک یا هر دو مقدمه بالا، نتیجه کار به این موضوع هم وابسته است که حسب مورد آیا لایحه دفاعیه نخست ابرازی به کمیسیون، لایحه اعترض به رای بدوی ماده صد و نهایتاً دادخواست و لایحه دفاعیه اعترض به رای تخریب کمیسیون ماده 100 در جهت قانع نمودن اعضای کمیسیون و قضات دیوان عدالت اداری، به درستی تنظیم شده یا خیر؟

با ذکر این مقدمه، طبق روال جاری در قالب چند عنوان، بحث را ادامه می دهیم.

سوابق قبل از صدور رای تخریب کمیسیون ماده صد شهرداری

به استناد ماده 100 قانون شهرداری، در صورت وقوع تخلفات ساختانی، شهرداری موضوع را در کمیسیون ماده 100 مطرح می نماید.

البته اگر شهرداری، از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری نموده و آن را متوقف نموده باشد می بایست حتماً ظرف یک هفته موضوع را در کمیسیون مطرح نماید.

در صورت عدم اقدام شهرداری در این خصوص، کمیسیون به درخواست ذینفع رسیدگی می نماید.

کمیسیون رسیدگی کننده موارد ادعایی شهرداری را به ذینفع ابلاغ می نماید تا ظرف ده روز کتباً ادای توضیح نماید.

این مرحله، اولین فرصت دفاعی ذینفع است و از همین مرحله باید کار را جدی گرفت.

به هر حال بعد از انقضای مهلت ده روزه، اعم از اینکه ذینفع دفاعیه و توضیحی ارائه دهد یا خیر، کمیسیون باید ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم نماید.

یکی از موارد تصمیم کمیسیون صدور حکم به تخریب است.

حکم تخریب یا قلع بنا و مستحدثات و یا اعاده مستلزم تخریب نیز مانند رای جریمه و دیگر آرای کمیسیون، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از ناحیه شهرداری، مالک یا قائم مقام او قابل اعتراض در کمیسیون دیگری است که اعضای آن متفاوت از اعضای کمیسیون نخست می باشند.

رایی که کمیسیون دوم صادر می نماید قطعی است همین طور اگر به رای نخست در مهلت قانونی، اعترض نشود، قطعی و قابل اجراست.

مهلت اجرای رای تخریب ماده 100 شهرداری

به موجب تبصره یک ماده صد قانون شهرداری:

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور رابه مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأسا ً اقدام کرده و هزینه آن راطبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

چاره و نحوه کار برای جلوگیری از اجرای رای تخریب

هر چند آرای قطعی کمیسیون ماده صد از جمله رای تخریب، جزو احکام لازم الاجرا می باشند، با این حال به استناد تبصره دو ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص داخل ایران، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و اشخاص ساکن خارج از ایران ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ چنین آرایی می توانند در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.

البته شهرداری هم مجاز به اعتراض به آرای کمیسیون ماده صد در دیوان می باشد.( به استناد تبصره دو الحاقی به ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری)

شاکی در چنین مواردی باید درخواست دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای کمیسیون ماده صد دایر بر تخریب و قلع را صادر نماید.

زیرا جبران خسارات ناشی از اجرای حکم تخریب، دشوار است.

فرآیند تبدیل تخریب به جریمه

اگر دیوان عدالت اداری، رای تخریب را نقض نماید، علی الاصول پرونده جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون صادر کننده رای تخریب اعاده می شود.

اگر کمیسیون، رای تخریب را به جریمه تبدیل نمود که موضوع خاتمه می یابد مگر اینکه شهرداری به رای دوم معترض باشد.

در حالت اخیر و در جایی که کمیسیون به رای تخریب اصرار می نماید، شاکی باید مجدد به دیوان شکایت کند.

دیوان در رسیدگی دوم به صورت ماهوی رسیدگی و در ماهیت رای می دهد که بالاخره رای تخریب صحیح است یا اینکه تخریب به جریمه تبدیل گردد.

مواردی مانند عدم اشرافیت و سایه اندازی به املاک مجاور، تجاوز یا عدم تجاوز به معبر، کاربری ملک، جزیی یا عمده بودن تخلفات، امکان اجرای رای تخریب و عواقب آن، ضرورت تخریب و مواردی از این قبیل در این مهم تاثیرگذارند که رای تخریب به جریمه بدل گردد یا خیر.

یک نمونه رای دیوان مبنی بر نقض رای تخریب با وکالت مسعود فریدنی

شعبه 38 تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مرجع رسیدگی: شعبه 38 تجدید نظر دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : 140331390000526636

تاريخ تنظيم : 1403.3.5

شاکی: آقای … فرزند … با وکالت آقای مسعود فریدنی فرزند عبد المحمد به نشانی تهران – میدان فردوسی، خیابان انقلاب اسلامي روبروي خيابان استاد نجات اللهي ( ويلا ) ابتدای کوچه برانی پلاك 16 طبقه 6 واحد 11

طرف شکایت: شهرداری لاهیجان – کمیسیون ماده 100 شهرداری

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ….

گردشکار: دادخواست تقدیمی ثبت دفتر کل دیوان عدالت اداری و به این شعبه ارجاع گردیده است نسخه ثانی دادخواست و ضمائم از طریق دفتر شعبه به طرف شکایت ارسال تبادل لوایح معمول پاسخ کتبی واصل و پیوست می باشد وکیل شاکی در شرح و متن دادخواست با این مضمون اعلام نموده اند:

نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری مبنی بر صدور حکم قلع و تخریب بنای احداثی و ساختمان دارای پروانه در حالی که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری هیچ ضرورتی بر تخریب وجود ندارد و بدون توجه به دلایل و مدارک ابرازی و مغاير با قوانين ومقررات وخارج از حدود اختبارات وصلاحیت خود و منجر به تضییع حقوق ذینفع گردیده است اعتراض و تقاضای رسیدگی و نقض رای را دارم.

شهرداری طرف شکایت طی لایحه تقدیمی با بن مضمون اعلام نموده اند بر اساس گزارش کارشناسی و فرم خلاف تنظیمی و بررسی صورت گرفته از سوی شهرداری و مراتب اعلام آن به کمیسیون ماده 100 شهرداری حکایت از تخلفات ساختمانی از طریق احداث مساحت 2 متر در طبقات اول تا چهارم و احداث خرپشته به میزان 90 متر در طبقه پنجم مازاد بر تراکم دارد و رای کمیسیون مطابق قانون و عاری از هرگونه اشکال و ایراد اصدار گردیده است ورد شکایت مورد استدعاست.

اینک شعبه 38 تجدینظر دیوان عدالت اداری در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد با بررسی اسناد و مدارک ومستندات واظهارات ودفاعیات طرفین پس از اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شعبه سی و هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

نظر به این که اولاً- رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلف اداری و کميسيون ها به موجب تبصره 2 ماده 3 الحاقی مورخ 1402.2.10 قانون دیوان موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات وانین دادرسی دیوان عدالت اداری مستقیما در شعب تجدید نظر می باشد.

ثانیاً- طبق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری صدور حکم تخریب وقلع بنای احداثی منوط به احراز ضرورت آن با لحاظ مغایرت با اصول سه گانه شهرسازی وفنی و بهداشتی بوده و چنین مطلبی در رای مشاهده نمی شود قانونگذار در تبصره های بعدی ماده 100 در صورت عدم ضرورت قلع مستحدثات تعیین جریمه نقدی با ضرائب مشخص را پذیرفته است.

از طرفی شهرداری می توانست از طریق مامورین خود و نیز با درخواست از سایر مراجع ذیربط از ادامه تخلفات و عملیات ساخت و ساز جلوگیری به عمل آورد وچون رای کمیسیون بدون توجه به استاد و دلایل و برخلاف قوانين و مقررات حاکم صادر گردیده است.

بنابراین شعبه دیوان به استناد بند 2 ماده 10 و ماده 63 قانون تشکیلات و آئين دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره های ذیل ماده 100 قانون شهرداری ضمن نقض رای معترض عنه حکم بر ورود شکایت صادر تا کمیسیون صادر کننده رای قطعی مجدداً با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری و با هزینه خودشاکی و بررسی اسناد و دلایل طرفین و با تشکیل جلسه و عنایت به ادله ابرازی مبادرت به صدور رای نماید. رای صادره قطعی است.

رئيس شعبه 18 تجدید نظر دیوان عدالت اداری/ مسيح الله ذوالقدر

مستشار شعبه 38 تجدید نظر دیوان عدالت اداری/ ابوالفضل حسن زاده

با امید به این که مورد استفاده همکاران گرامی و بازدید کنندگان ارجمند قرار گرفته باشد متذکر می گردد این نوشته توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) با عنوان تبدیل رای تخریب به جریمه در تاریخ 28 خرداد 1403 تدوین گردیده است.