دو رای هیات عمومی دیوان در خصوص تاسیس مدارس غیرانتفاعی در اماکن مسکونی

تاسیس مدارس غیرانتفاعی در اماکن مسکونی ممکن است موجب طرح شکایت مردم و مجاورین در شهرداری به عنوان تغییر کاربری و جهت تشکیل پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 شهرداری و یا طرح موضوع در کمیسیون موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری گردد.

کمیسیون اخیر که موسوم است به کمیسیون مشاغل مزاحم ،نسبت به فعالیت مشاغل مزاحم، آلاینده و خطرناک رسیدگی می نماید.

سوال این است که آیا فعالیت و تاسیس مدارس غیرانتفاعی در اماکن مسکونی به عنوان مشاغل مزاحم محسوب می گردد یا خیر؟

هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دو رای در این باره نظریات لازم الاجرای زیر را صادر نموده است که مزید اطلاع کاربران گرامی ذیلاً درج می گردند.

دادنامه وحدت رویه در خصوص تاسیس مدارس غیرانتفاعی در اماکن مسکونی

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 962 مورخ 1392/5/27

اولاً: تعارض در آرا محرز است.

ثانیاً: مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۴۵، شهرداری موظف شده است از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشتی در شهر است جلوگیری کند و هرگاه تأسیسات اماکن موضوع این بند از قانون، قبل از تصویب قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. با توجه به مراتب، کمیسیون موضوع این حکم قـانونی، در رسیدگی به پرونده مـوضوع تعارض آرای فـعلی که مـربوط به فعالیت مدارس غیرانتفاعی است که بعد از تصویب قانون شهرداری تأسیس شده اند صالح به رسیدگی نبوده است و علاوه بر این، با توجه به اینکه مصادیق اماکن و مشاغلی که موجب بروز مزاحمت و سر و صدا برای ساکنان باشد یا مخالف اصول بهداشتی است در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری به صورت تمثیل بیان شده است و از بیان آنها فعالیت مدارس به عنوان فعالیت های مذکور به ذهن متبادر نمی شود، بنابراین رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۳۸ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹ که فعالیت مدرسه را به عنوان مزاحمت استنباط نکرده و رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ را ابطال کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

دادنامه ابطالی در مورد تاسیس مدارس غیرانتفاعی در اماکن مسکونی

دادنامه ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 886 مورخ 1396/9/14

طبق ماده ۳ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۸۷ و‌آیین‌نامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف، نحوه و چگونگی صدور مجوز و استقرار مدارس غیرانتفاعی در کاربری‌های مختلف معین و مشخص شده است. از طرفی طبق مواد ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، تعیین کاربری و تغییرات از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای عالی شهرسازی و معماری‌ایران در طرح جامع و در مقیاس منطقه و طرحهای تفصیلی از وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین شده است و به موجب بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی در خصوص تغییر کاربری و امثال آن می‌توانند پیشنهاداتی برای مراجع مذکور ارائه کنند و مجاز به اتخاذ تصمیم قطعی برای کاربری نیستند. با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۹۶۲ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام تعارض آراء، مزاحمتهای ناشی از استقرار مدارس در کاربری‌های مسکونی، موضوعاً از مصادیق و موارد بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری خارج تلقی شده و طبق رأی شماره ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأت عمومی وضع بهای خدمات برای مراکز آموزشی مغایر قوانین و خارج از حدود اختیار قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم مبنی بر الزام آموزشگاههای درسی (مدارس غیرانتفاعی) به تغییر کاربری و استفساریه شهرداری و مصوبه شورای اسلامی در جواب آن، مبنی بر قابل طرح بودن موضوع مزاحمت در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

این مطلب در مورد فعالیت و تاسیس مدارس غیرانتفاعی در اماکن مسکونی توسط مسعود فریدنی ( وکیل شهرداری ) تدوین گردیده است.