املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری بعد از گذشتن مدت زمان زیادی از تاریخ تصویب طرح و عدم اجرای آن توسط دستگاه متولی،چه وضعیتی دارند؟
آیا مقررات قانون ﻣﻨﻊ ﻓﺮوش و واﮔﺬاري اراﺿﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮاي اﻣﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺼﻮب 1381 حاک بر اراضی واقع در طرح های شهرداری و دولت است یا خیر؟
در این خصوص از اداره حقوقی قوه قضاییه نظریه ای صادر شده که در زیر درج می گردد:
املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری
نظریه شماره 7/99/119 مورخ 1399/2/24
اﺳﺘﻌﻼم:
ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﻣﻼك ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان داﺧﻞ در ﮐﺎرﺑﺮي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اداره ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ اﯾﻦ اﻣﻼك ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ در ﺟﻬﺖ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﻠﮏ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 5 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي دﻻﻟﺖ ﮔﺮدﯾﺪه و ﭘﺲ از ﻃﺮح ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف اﺧﯿﺮا از ﺳﻮي دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻓﺮوش و واﮔﺬاري اراﺿﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮاي اﻣﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺘﺄﺧﺬه در ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ، اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ اﻣﻼك و اراﺿﯽ دوﻟﺘﯽ و ادارات و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺗﺴﺮي داﺷﺘﻪ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ اﻣﻼك اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﯿﻨﺎ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎده واﺣﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻼك واﻗﻊ در ﻃﺮحﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﺼﻮب 29 آﺑﺎن 1367 و ﻋﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬﮐﻮر و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺷﻬﺮداري ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق از آن ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼف ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ آن اداره ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮداري اﺑﻼغ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ..
ﭘﺎﺳﺦ:
اوﻻً، ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻓﺮوش و واﮔﺬاري اراﺿﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮاي اﻣﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺼﻮب 1381 و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻼك واﻗﻊ در ﻃﺮحﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1367 ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل 1381 ﺷﺎﻣﻞ آن دﺳﺘﻪ از زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﮐﺎرﺑﺮي ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻮده و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻢ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻗﺮار دارد و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر از ﻓﺮوش و واﮔﺬاري اﯾﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺰ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در آن ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل 1367 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻣﻼك اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﻠﮏ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮي ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺗﺠﺎري،ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﮐﺸﺎورزي و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨﯽ، ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮداريﻫﺎ در ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻏﯿﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل 1381ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل 1367 ﻧﺒﻮده و ﻧﺎﺳﺦ آن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل 1367 و رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 80/172 – 16/8/1381 ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺘﻔﺎء ﻃﺮحﻫﺎي روي اﻣﻼك ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻟﻨﻬﺎﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻠﮏ را اﻋﻢ از ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﯿﺎن و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻋﺎدﻟﻪ روز )در ﻣﻮرد ﻃﺮحﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻗﯿﻤﺖ روزدر ﻣﻮرد ﻃﺮحﻫﺎي ﺷﻬﺮداريﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ. ﺛﺎﻟﺜﺎً، ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل 1367 ﺑﺎ اﻧﻘﻀﺎي ﻫﺠﺪه ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ در ﻃﺮح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻠﮏ، ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻖ اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺧﻮد را از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺮوش اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، اﻓﺮاز، ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﻏﯿﺮهﺑﺎ ﺑﻘﺎي ﻃﺮح روي ﻣﻠﮏ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
این مطلب با موضوع املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری تدوین شده است.